به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، رضا مسرور با انتشار مطلبی تحت عنوان "تحلیل آثارجهانی شدن تجارت بر دو قدرت اول اقتصادی دنیا" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: جهانی شدن اقتصاد طی سال‌های اخیر به علت پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و شبکه حمل و نقل رشد چشمگیری داشته است.سازمان تجارت جهانی با هدف توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی ایجاد شده است.

 

براساس اصول این سازمان، پس از حذف موانع تجاری غیر تعرفه‌ای، کشورها باید تعرفه‌های گمرکی را تثبیت و به تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل در خصوص محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت مواجه هستند، استثنا قایل شده است.لذا مجاز به انجام هر اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشند، نیستند. همچنین کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی باید رفتار کاملا یکسانی داشته باشند.

 

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقت‌نامه‌های مورد تایید اعضا و نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد و عضویت در آن مستلزم پذیرفتن اصول و معادلات متعددی است که مورد قبول اعضا قرار گرفته است. این نهاد اگرچه در سال ۱۹۹۵ پایه‌گذاری شد ولی عملا از سال ۲۰۰۰ اصول و قواعد آن جاری شد. لذا سال ۲۰۰۰ میلادی را باید به‌عنوان سال اول روند جهانی شدن تجارت و تولید به حساب آورد

 

چین به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته که نسب به سال ۲۰۱۹ با رشد ۹۹۷ درصدی به ۲.۴ میلیارد دلارافزایش یافته است. تنها چند کشور از جمله ویتنام دارای رشد بالاتری از دومین اقتصاد برتر جهان هستند. مازاد صادرات بر واردات چین در سال سال گذشته میلادی هم ۴۲۹ میلیارد دلار بوده است.

 

به رغم اینکه هیچ کشوری به اندازه آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و حمایت از صنایع داخلی  فعال نبوده اما مقایسه آمار صادرات سال ۲۰۱۹ با سال ۲۰۰۰ نتایج دیگری را نشان می‌دهد.

 

آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی ۱.۳ میلیارد دلار صادرات داشته که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.طی سال ۲۰۱۹ مازاد صادرات به واردات بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار منفی بوده است. سیاست‌های اخیر دولت ترامپ حتی خارج از اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی از جمله سیاست افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی، تاثیر چندانی بر کاهش دادن موازنه منفی تجاری آن نداشته است. 

 

ادامه این وضعیت در کنار تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، منجر به تغییر و نزول رتبه این کشور به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی در آینده خواهد شد. بر اساس این متغیرها، سیاست مهار چین توسط آمریکا در اولویت اصلی سیاست‌های کاخ سفید قرار خواهد گرفت و برنامه‌هایی برای تغییرات در این موازنه پیش‌بینی می‌شود که در راس آنها، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تعیین عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی، تجارت ترجیحی یا آزاد دوجانبه با سایر کشورها در چارچوب مشخص و اقدامات اجرایی برای تضعیف اقتصاد چین از طریق ایجاد شوک و بحران در بازار سهام خواهد بود.