به گزارش نماد برتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، «بند (ض) تبصره ۶» را تصویب کردند.

بر اساس این بند در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.

در زمان بررسی این بند، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که طبق بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌های مختلف که در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند، مشمول مالیات نمی‌شدند. در این بند بودجه این معافیت لغو می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده می‌گذارد و سودی عایدش می‌شود باید برای آن سود مالیات پرداخت کند.

در ابتدای ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است که طبق بند ۲ این ماده، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌ میگذارند، نخواهد بود؛ با مصوبه امروز مجلس این معافیت در سال آینده لغو شد.

بنا بر این گزارش با توجه به اینکه میزان بهره بانکی در اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و نظارت دقیقی نیز بر بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود وجود ندارد برخی از شرکت‌ها بخشی از سود خود را به عنوان سپرده نزد بانک‌ها نگه می‌داشتند که با این تصمیم تا حدودی از این اتفاق جلوگیری خواهد شد.

مالیات در انتظار سرعت‌گیرهای توسعه

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی شرکت‌های حقوقی بخشی از منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کنند که برای رفع این مشکل مجلس مصوب کرد اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت‌های حقوقی موظف به پرداخت سود سپرده‌های بانکی شدند، گفت: نکته این مصوبه این است که اگر شرکت‌های حقوقی به طور معمول با حساب خود کار کنند و در تولید سرمایه‌گذاری کنند و... مشمول این مصوبه نمی‌شوند. پ

وی اضافه کرد: اگر شرکت‌های حقوقی سرمایه خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در حساب‌های بلندمدت نگهداری کنند و از آن سود بانکی دریافت کنند، این سود مشمول مالیات می‌شود. پیش از این هر نوع مالیات بر سود سپرده معاف از مالیات بود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه مجلس با این هدف تصویب شد که شرکت‌های حقوقی سرمایه‌های خود را در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی بر بازده سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه هم اثرگذار است، توضیح داد: خیر، چنانچه شرکتی فعالیت معمول تولیدی خود را داشته باشد و منابع مالی هم به صورت سرمایه در گردش استفاده شود قطعا این مصوبه بر سود نهایی بنگاه بی‌اثر است اما چنانچه شرکتی سرمایه‌های خود را به جای گردش در تولید در حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری کند مشمول این مالیات خواهد بود.

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد

این تصمیم با ابلاغ رسمی قانون بودجه سال 1401 باعث نگرانی برخی از فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد. نگرانی‌های درباره امکان اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که در این رابطه رضا نوحی حفظ آبادی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد: «با توجه به ابهامات در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوقهای سرمایه‌گذاری، سازمان بورس پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور شد. مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.»

بزرگان بورس، تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور را انجام می‌دهند

بهمن ماه طرحی توسط دولت سیزدهم اجرایی شد که به «بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران» مشهور شد. در آن برای ۴۸ پروژه با ۵۰۰ هزار میلیارد تامین اعتبار شد.

بر این اساس سرمایه‌گذاری ۷ شرکت بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل‌گهر، هلدینگ نفت ‌و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در ۲ لایه زیرساختی همچون تامین برق و نیروگاهی در کنار گسترش زنجیره ارزش در کارگروه مشترکی تحت عنوان پیشرانان پیشرفت ایران تعریف شد.

این اقدام دولت هم در راستای هدایت سود شرکت‌های بزرگ در مسیر توسعه کشور بود.