07:04 | جمعه 12 ارديبهشت 1404
Research Analysis Debriefing Day
مسئولیت هیات‌مدیره شرکت ها در برابر سه کلمه مهم قانون تجارت

1399/09/26 10:30

توسط حسابدار و وکیل دادگستری بررسی شد:

مسئولیت هیات‌مدیره شرکت ها در برابر سه کلمه مهم قانون تجارت

نماد برتر- حسابدار رسمی و وکیل پایه یک دادگستری ، مفهوم حقوقی سه کلمه مهم در لایحه قانون تجارت و شامال تنظیم، تصمیم و تصویب را برای اعضا هیات‌مدیره شرکت ها تحلیل کردند .

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، عباس وفادار و محمدکاظم تقدیر حسابدار رسمی و  وکیل پایه یک دادگستری با انتشار مطلبی با عنوان " مسئولیت هیات‌مدیره در تنظیم، تصمیم و تصویب از دیدگاه قانون تجارت" در روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی مفهوم حقوقی سه کلمه تنظیم، تصمیم و تصویب در لایحه قانون تجارت از باب مسئولیت هیات‌مدیره شرکت ها اعلام کردند: تنظیم در فارسی به معنی انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب‌سازی، نظم، نظم‌دهی، مرتب کردن، منظم کردن و سروسامان دادن است.


 


این کلمه ۱۶ بار در اصلاحیه قانون تجارت آمده و همان گونه که از معنی آن برمی‌آید در مواردی که نیاز به مرتب‌سازی و نظم دادن است از این کلمه استفاده شده است. عمل تنظیم در موارد تنظیم صورت‌جلسه هیات‌مدیره، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، تنظیم صورت دارایی و دیون و تنظیم گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت (مواد ۸، ۱۲۳، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۷۵، ۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۵۴) بر عهده هیات‌مدیره است.


 


تصمیم به فارسی به معنی آهنگ، اراده، عزم، قصد و همت و ۷۰ بار در اصلاحیه قانون تجارت آمده است. این کلمه در مواردی که عزم و اراده برای انجام کاری هست، استفاده می‌شود. عمل تصمیم در سه مورد (مواد ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۲۹) اتخاذ تصمیم با اکثریت آرای حاضران در جلسه هیات‌مدیره، ذکر تصمیم و درج نظرات مخالفان با آن در صورت‌جلسات هیات‌مدیره و تصمیم نسبت به معامله بر عهده هیات‌مدیره است.


 


تصویب در فارسی به معنی پذیرش، برنهادن و پذیره و ۶۲ بار در اصلاحیه قانون تجارت آمده است. این کلمه در مواردی که تایید، تصدیق، صحه‌گذاری، قبول و رای موافق دادن درباره موضوعی است، مورد استفاده قرار گرفته است.


 


در اصلاحیه قانون تجارت به جز تصویب افزایش سرمایه توسط هیات‌مدیره در شرایطی که اجازه آن از سوی مجمع فوق‌العاده به هیات‌مدیره داده شده باشد (ماده ۱۸۳)، موردی که در آن از کلمه تصویب برای اقدام و عمل هیات‌مدیره استفاده شده باشد، ملاحظه نمی‌شود. در مقابل در اصلاحیه قانون تجارت، عموما از کلمه تصویب برای اقدام و عمل مجامع عمومی استفاده شده است. عملا مشاهده می‌شود در جلسات هیات‌مدیره از سه کلمه تصویب، تصمیم و تایید برای عمل و اقدامات هیات‌مدیره استفاده می‌شود.


 


طرح دو پرسش و ارائه پاسخ‌ها:


 


الف. آیا مسئولیت قانونی هیات‌مدیره محدود به مواردی است که قانون‌گذار از واژه تصمیم برای اقدامات هیات‌مدیره استفاده کرده و هیات‌مدیره در مواردی که وظیفه تنظیم را بر عهده دارد به لحاظ حقوقی مسئولیتی ندارد؟


 


واضح است که پاسخ به این پرسش منفی است. صرف‌نظر از اینکه از طریق عقلی می‌توان به این حقیقت رسید که در زمانی که هیات‌مدیره سندی را تنظیم می‌کند (مثلا گزارش به مجمع عمومی یا ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت دارایی و دیون) در واقع به نوعی آن را در هیات‌مدیره تصویب کرده و سپس به مجمع ارائه می‌کند. دو استدلال دیگر زیر نیز پاسخ منفی به فرض عدم مسئولیت هیات‌مدیره در تنظیم را تقویت می‌کند:


 


اول اینکه به لحاظ نگارشی در مواردی که هیات‌مدیره وظیفه اعلام امری به مرجع دیگری را داشته، قانون‌گذار از واژه تنظیم استفاده کرده است. مثلا هیات‌مدیره برای اعلام وضع شرکت به مجمع عمومی، گزارشی را تنظیم می‌کند یا صورت‌های مالی توسط هیات‌مدیره تنظیم می‌شود (پس از نظر هیات‌ مدیره مصوب است) ولی برای تصویب آن نیاز به موافقت اکثریت سهامداران شرکت‌کننده در مجمع عمومی نیز هست.


 


اما همین تنظیم واجد مسئولیت حقوقی و به نوعی دربردارنده این حقیقت است که هیات‌مدیره صحت سند تنظیمی را تایید کرده و تنها به حکم قانون است که تایید نهایی به عمل دیگری وابسته دانسته شده و الا در دل کلمه تنظیم، تصویب نیز نهفته است (فقط چون هیات‌مدیره در این موارد مرجع صالح برای تصویب قانونی اسناد تنظیمی نیست به منظور جلوگیری از خلط مبحث از واژه تنظیم استفاده شده است).


 


دوم اینکه اگر بپذیریم تنظیم فاقد مسئولیت حقوقی برای هیات‌مدیره است این موضوع با ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت در تضاد قرار می‌گیرد و عملا این مقرره قانونی بی‌معنا می‌شود. به موجب این ماده قانونی اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند، رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.


 


بنابراین در صورتی که نپذیریم تنظیم واجد اثر و مسئولیت حقوقی است، عملا نمی‌توان در هیچ فرضی شق اول و دوم ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت را اجرا کرد چرا که تصویب صورت‌های مالی (مزور یا غیر مزور) توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انجام گرفته و هیات‌مدیره فقط این صورت‌ها را تنظیم کرده و به مجمع ارائه داده است.


 


همین موضوع به طریق اولی برای تصمیم های هیات‌مدیره صادق است. در واقع تصمیم اعم از هر اقدام و عملی است که هیات‌مدیره انجام می‌دهد و در دل خود تنظیم، تصویب، اقدام و عمل (فعل یا ترک فعل) را دارد. قانون تجارت در موارد متعددی هیات‌مدیره را بابت تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند مسئول می‌داند و هم از این رو است که به اعضای هیات‌مدیره که مخالف هریک از تصمیمات متخذه در دستور جلسه هستند، اجازه داده مراتب مخالفت با تصمیم مذکور را در ذیل صورتجلسه قید کند تا در آینده از تبعات حقوقی و کیفری آن در امان بماند.


 


به حکم قانون مسئولیت مدنی نیز هر فرد متضرر از تصمیمات هیات‌مدیره می‌تواند با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، خسارات وارده را از هیات‌مدیره مطالبه کند. در متن قانون تجارت در موارد متعددی برای اشاره به مصوبات مجامع عمومی نیز از واژه تصمیم های مجمع استفاده شده که بر استدلال فوق صحه می‌گذارد.


 


علت اینکه در بسیاری موارد برای اعمال هیات‌مدیره از واژه تصمیم استفاده شده این است که بعضی اوقات در زبان فارسی نامانوس است که مثلا به جای اینکه بگوییم هیات‌مدیره تصمیم گرفت از شبکه بانکی استقراض شود، بگوییم هیات‌مدیره استقراض از شبکه بانکی توسط شرکت را تصویب کرد.


 


ب. آیا در مواردی که قانون‌گذار وظیفه تنظیم را بر عهده هیات‌مدیره قرار داده بخصوص در موارد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت دارایی و دیون و گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، هیات‌مدیره می‌تواند با استناد به کلمه تنظیم، اظهار کند که صرفا در اجرای قانون نسبت به تنظیم این موارد اقدام کرده و این کار به منزله تصمیم‌گیری، تصویب و تایید موارد تنظیم شده نیست؟


 


پاسخ به این پرسش نیز در بند فوق مستتر است. علاوه بر آنکه تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و... توسط هیات‌مدیره بطور ضمنی نشان‌دهنده صحه گذاشتن هیات‌مدیره بر مندرجات آن (و به نوعی تصویب این اطلاعات برای ارائه به مجمع در داخل هیات‌مدیره است) و از نظر ذهنی معنا ندارد هیات‌مدیره گزارش یا ترازنامه‌ای را که قبول ندارد به مجمع ارائه کند، همان‌طور که گفته شد قانون‌گذار در ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، صریحا برای تنظیم صورت‌های مالی مزور مجازات در نظر گرفته بنابراین عمل تنظیم را واجد بار حقوقی از جنس تصویب و تایید دانسته است.


 


هر چند همکاران حسابرس به حکم طبیعت شغلی باید ریز بین بوده و تا جایی که می‌توانند بین امور جزئی تمایز قائل شوند اما از آنجا که حقوقدانان و قانون‌گذاران به حکم شغلی می‌دانند که الفاظ... محمول است بر معنی عرفی آنها بنابراین دست کم در این یک مورد باید نتیجه گرفت در عرف، تفاوت بین تنظیم، تصمیم و تصویب»توسط هیات‌مدیره یک تفاوت از جنس دستور زبان و معنا و نه از جنس بار قانونی است.