به گزارش نماد برتر، در نامه مجتبی توانگر خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

 

«برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

 

بازگشت به دعوت سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن شورای اقتصاد در جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، به سند موسوم به دستورالعمل ماده‌ی ۲۷ قانون الحاق (۲) جای پرسش است که چرا باید توان کشور را صرف اموری کرد که هم مغایرت بارز قانونی دارد و هم اشکالات فنی و مخاطرات متعدد؟

 

در حالی که کشور برخوردار از قانون خوب و محکمی برای برگزاری مناقصات و تشکیل قراردادهای بخش عمومی است و خود دولت نیز با اصلاح پیوسته‌ آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بستر اجرایی معاملات بخش عمومی را پیوسته بهبود داده‌است (از جمله ایجاد و توسعه‌ بستر الکترونیکی معاملات عمومی و اخذ قانون از مجلس برای «سامانه‌ تدارکات الکترونیکی دولت» و به‌تازگی به‌روز رسانی آیین‌نامه‌ی اجرایی این سامانه و نیز توسعه‌ی عملی ظرفیت‌های سامانه از جمله ایجاد بارگذاری الکترونیک اسناد در سامانه‌ی یادشده و پیاده‌سازی امضای الکترونیک برای آسانی امور در عین افزایش قابلیت‌اعتماد و دیگر اقدامات مشابه و مثبت دولت محترم)، جای تعجب بسیار است که: 

 

چرا دولت اولا بر خلاف اذن قانونی مجلس و ثانیا بر خلاف تمام تلاش‌ها و تدابیر خود، توان بخش‌های اجرا، نظارت و نیز وضع مقررات را صرف موضوعی می‌سازد که گذشته از کم‌بهره و مصداق بارز دوباره‌کاری بودن، حتی از اساس خلاف قانون نیز هست؟

 

عنایت فرمایید این همان سندی است که بدعت‌های مبهمی مانند «مذاکره‌ی رقابتی»(!) در آن درج شده‌ بود.

 

اکنون نیز آن‌چه به‌عنوان دستورالعمل ماده‌ ۲۷ قانون الحاق (۲) در دستور کار روز دوشنبه ۱۰ آذر شورای اقتصاد قرار گرفته‌است، حتی در عنوان خود (که ابتدایی‌ترین موضوع است) دچار مغایرت قانونی است. این مقرره باید فقط محدود به بند «الف» ماده‌ی ۲۷ قانون یادشده باشد. 

 

این دستورالعمل اساسا باید چیزی شبیه انواع شرایط عمومی پیمانهای همسان سازمان برنامه می‌بود اما در موارد متعد به قانون‌گذاریهای خلاف مأموریت خود پرداخته‌است؛ تا جایی که هم بدنه‌ی کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بارها با این مغایرت‌ها مخالفت کارشناسی کرده‌است و هم دلسوزان کشور در بیرون از سازمان برنامه اعلام مخالفت و نگرانی کرده‌اند و هم ابطال دستورالعملی با این همه مغایرت قانونی، فنی و اجرایی و ناکارآمدیهای متعدد، اکنون نیز ابطال آن در دیوان عدالت اداری در دستور قرار گرفته‌است.

 

لذا درخواست می‌شود که از طریق سازوکارهای درون دولت و استفاده‌ی واقعی از نظرات کارشناسان و خبرگان وضع‌ مقررات و نیز مناقصات و تشکیل معاملات دولتی و همچنین چهارچوب یا قالب قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، این دستورالعمل به جایگاه قانونی خود بازگردد تا نیازی به ورود مجلس و کارشناسان و دلسوزان بیرون از دولت نباشد.

 

مجتی توانگر

عضو ناظر شورای اقتصاد»