نماد برتر- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تحلیلی از دلایل سقوط کم سابقه بورس از الحاقیه جدید به قانون ۱۵ سال پیش، تشکیل شورای عالی ثبات مالی و احتمال تغییر مدیران در صورت لزوم خبر داد.
به گزارش
نماد برتر، محمد رضا پورابراهیمی با اشاره به شرایط فعلی بورس، راهکارهایی برای برگرداندن آرامش به این بازار پیشنهاد کرد و از پیگیری این موضوع خبر داد از دو رویداد مهم مربوط به الحاقیه جدید به قانون 15 سال پیش بازار اوراق بهادار و تشکیل شورای عالی ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس خبر داد و احتمال تغییر مدیران در صورت لزوم را تایید کرد.
- در هفتههای اخیر وضعیت بورس به شدت نزولی شده و اعتراضاتی هم رخ داد. چه تحلیلی از بروز این مشکل دارید؟
با توجه به اتفاقاتی که از اواخر سال گذشته شاهد بودیم، روند صعودی شاخصها، افزایش حجم و میزان منابع و فضایی که دولت آن را تشویق و تبلیغ میکرد و همچنین فضایی که در کشور ایجاد شده بود و شرایط کلان از جمله بحث بازار ارز، ظرفیت خوبی برای اقتصاد ایران فراهم شد و این رویکرد مورد اقبال مردم قرار گرفت. طبیعتا این اقبال باید در چارچوبی شکل میگرفت که روند منطقی قیمتها هم استمرار پیدا کند. حجم منابعی که در طول ماههای پیش از سال ۹۹ و ابتدای سال به بازار سرمایه گسیل شد از ظرفیت بازار سرمایه بیشتر بود و شرایطی که باید دولت از نظر تعادل بخشی به عرضه و تقاضای اوراق بهادار و ابزار مالی فراهم میکرد محقق نشد و دولت نتوانست این عرضه و تقاضا را کنترل و بر آن نظارت کند.
- آیا معتقدید بروز این شرایط در بازار سرمایه قابل پیشبینی بود؟
بله، علیرغم تاکیدات و مکاتباتی که با شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و مسوولان اقتصادی در این باره داشتیم، هشدارها جدی گرفته نشد. لازم بود در این شرایط دولت سریعا برای پاسخ دهی به نیاز بازار به جهت ورود نقدیندگی عرضه اولیه شرکتهای دولتی و عرضه درصدی از سهام شرکتهای باقی مانده اقدام میکرد به نحوی که پاسخگوی نیاز بازار باشد.
اما به دلیل عدم ورود دولت به این حوزه و عدم انجام اقدامات به موقع و مناسب دولت شاهد بودیم که قیمتها به شکل کاذب افزایش یافت. عرضه کم و تقاضا برای خرید اوراق بهادار و سهام شرکتها به شدت افزایش یافت و این باعث شد بعضا روند قیمتی خارج از حوزه متعادل قیمت گذاری باشد. همین امر نگرانیهایی را ایجاد کرد.
- مجلس چه اقداماتی برای هدایت بورس کرد ؟
از ابتدای مجلس یازدهم ، کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد که دولت را مکلف به انجام اقداماتی کند. پیش بینی میشد وقتی سود شرکتی عدد ناچیزی است و قیمت سهم نسبت به آن عدد بالا است و شاخص قیمت و درآمد آن بسیار بالا قرار گرفته، ریسک سرمایه گذاری در این شرکت هم بسیار زیاد است. ولی در این زمینه اطلاع رسانی نشد و ویژگیهای بازار سرمایه، مختصات و مولفههای آن از سوی دولت به مردم اعلام نشد در حالی که این سرمایه گذاریها نیازمند راهنمایی است.
اما علیرغم تاکیدات برای ارائه راهکارهای منطقی، دولت و سازمان بورس به وظیفه عمل نکردند و همین باعث شد فضای مبادلات بازار سرمایه از آن چیزی که براساس ساز و کار واقعی عرضه و تقاضا باشد، فاصله گرفت.
-سهم عوامل خارجی را در ریزش بورس چگونه ارزیابی می کنید ؟
قطعا عوامل بیرونی هم تاثیرگذار بود. مثل مسائل منطقه ای، جهانی، تحریمها و تهدیدات جنگ و ... . بخشی هم عوامل داخلی بود که به عملکردها و سوءمدیریتها برمیگردد. متاسفانه این بازار توسط دولت به نحوی اداره نشد که خریداران سهام مطمئن باشند حداقل تحت تاثیر رفتار عوامل داخلی کاهش پیدا نمیکند.
به هر حال عوامل بیرونی و تاثیرگذاری آن امری طبیعی است و دست کسی نیست مثل کرونا که کسی تاثیر منفی آن را بر اقتصاد و بازار سرمایه کتمان نمیکند. ولی آن چه بیشترین صدمه به بازار سرمایه زد عوامل درونی بود. این صحبتها مربوط به امروز نیست و همه اینها پیش بینی میشد. بحث این است که عامل داخلی سهم اصلی را در وضعیت فعلی بازار سرمایه دارد. یعنی اگر مدیریت شود این عدم اعتماد به بازار پیش نمیآید. در داخل الزاماتی برعهده متولیان بوده و میتوانستند انجام بدهند که آن را انجام ندادند.
- سرانجام گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بورس چه شد؟
دو ماه قبل گزارشی تخصصی براساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس تهیه کردیم که ۱۱ محور مشخص داشت و در صحن علنی قرائت شد. براساس این گزارش، سازمان بورس مکلف بود براساس وظایف نسبت به سبدگردانی و تعهدات شرکتها نظارت کند. همچنین در مورد بازارگردانی از طریق مجموعههای مختلف سازمان بورس تکالیفی داشت که به خوبی عمل نکرد و بخشی معطل مانده از طرفی اصلاح ساختار بورس طول و عرض و حجم فعالیتها اصلا مطابق بازار سرمایه نیست.
لذا هم ساختار سازمانی و هم اقداماتی که در بحث حاکمیت شرکتها باید انجام میشد در دستور کار قرار گرفت و به عنوان یک سرفصل مهم بحث تداخل وظایف سازمانهای اقتصادی مطرح شد از جمله افزایش سود سپرده بانکی که اثر منفی بر بازار سرمایه دارد.
درست است که گفتهاند این کار را نمیکنیم ولی در عمل نرخ بین بانکی و تامین مالی بانکها به ۲۲ درصد رسیده که نشان میدهد نرخ سپردهها بسیار فراتر از این رقم است و اثر منفی میگذارد.بنابراین لازم است ساختار جدیدی در اقتصاد تشکیل شود که در این گزارش تحت عنوان لزوم تشکیل شورای عالی ثبات مالی پیش بینی شده است.
به این شکل که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، تصمیم واحدی برای اقتصاد میگیرند و همه با هم دیده میشوند.
نکته دیگر لزوم اطلاع رسانی دقیق به مردم است. جنس بازار سرمایه با بانک فرق میکند و مردم باید با آن آشنا شوند. در آن جا سپرده گذاری میشود و اینجا سهام خریداری میشود. اینکه سهام چه ویژگیهای دارد شرکت کم ریسک و پر ریسک کدام هستند ، باید توضیح داده شود. متاسفانه سازمان بورس در حوزه اطلاع رسانی با توجه به حجمی که وارد بازار سرمایه شد خوب عمل نکرد. همچنین در گزارش کمیسیون بحث اختصاص درصدی از کارمزد معاملات به صندوق توسعه مطرح شده که بتواند منابع آن را اجرایی کند.
یکشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی به عنوان الحاق به قانون بازار سرمایه، موادی را تصویب و به صحن علنی آورده خواهد شد که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان ،عملیاتی خواهد شد.
- جلسه مشترک مجلس با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به کجا رسید و چه نتایجی به دنبال داشت؟
سه شنبه گذشته جلسه سه جانبهای به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برگزار و صحبت این بود که چه اختیاراتی لازم داشتید که باید اخذ میکردید تا بتوانید بازار را به شکلی مدیریت کنید که این فضا استمرار پیدا نکند. هر چه لازم بوده انجام شده و دستگاههای حاکمیتی و مجلس ورود کردند و نهایتا منجر به مصوبات شورای عالی بورس شده است. اما سوال این است که چرا این مصوبات کامل اجرایی نشده است؟
اگر کامل اجرایی شود مجلس آماده است برای اتخاذ راهکارهای مورد نیاز و آنچه سازمان بورس و وزیر اقتصاد معتقدند برای بهبود شرایط بازار سرمایه و برون رفت از وضع رکودی باید انجام شود، کمک کند. بخشی از اینها قبلا در اختیار خودشان بود یا در توافق یا صورت جلسات مشترک بوده که به آن کمک کردیم. همان مصوباتی که شورای عالی بورس گذرانده در قالب آیین نامه اجرایی مرتبط با این بخش تا حد زیادی اجرا نشده است. سازمان بورس، دولت و وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشند. قرار شد این موضوعات به شکل ریز و گزارش عملیاتی به مجلس از هفته آینده ارائه شود.
- نحوه مدیریت بازار سرمایه چقدر در وضعیت فعلی این بازار موثر بوده است؟
اگر استنباط این باشد که سازمان بورس توان اجرایی مصوباتی که میتواند بازار را از شرایط امروزی خود خارج کند ندارد، طبیعتا تغییر در مدیریتهای اجرایی بخش سرمایه باید اتفاق بیفتد. اما اگر این توان وجود دارد و آنها نیازمند مصوبات جدید هستند مجلس در حدی که میتواند کمک خواهد کرد. به هر حال بازار سرمایه موتور اقتصاد ایران است و باید کمک کنیم.
متاسفانه در این فضا بعضا اعتماد مردم به بازار سرمایه سلب شده و برخی دچار تردید شدند. این در حالی است که بخشی از مصوبات قبلی اجرایی نشده و بخشی از آن چه مورد نیاز است مطالبه نشده است. اگر برآورد این باشد که نحوه مدیریت بازار امکان رسیدن به اهداف لازم را ندارد مجلس حتما وارد تصمیم گیری خواهد شد و این موضوع را از ظرفیتهای قانونی پیگیری خواهد کرد تا تصمیمات لازم در بازار سرمایه اعمال شود و اگر لازم باشد تغییرات مدیریتی اتفاق بیفتد حتما این موضوع را پیگیری می کنیم و از آن صرفنظر نخواهیم کرد.
- میتوان امیدوار بود که بورس به رونق برگردد؟
مجلس و کمیسیون اقتصادی با تمام توان به این موضوعات وارد شده به هر حال افرادی هستند که به خاطر تغییرات قیمتها ، اعتمادی به این بازار ندارند. وظیفه داریم این موضوع را پیگیری کنیم تا بازار هرچه سریعتر حداقل به حالت قبلی و عادی برگردد. چرا که اگر بازار سرمایه را از دست بدهیم و فضای منفی وجود داشته و روند نزولی استمرار یابد برای کل اقتصاد هزینه دارد.
پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی بورس هستیم و به سازمان بورس تکلیف کردیم باید گزارش بدهد و تعهدات قبلی را اجرا کند. اگر هم مجوز جدید بخواهند میتوانیم اقدام کنیم. هفته آینده مصوبات کمیسیون اقتصادی به صحن می آید و تکلیف را مشخص خواهیم کرد تا بازار سرمایه از این وضعیت خارج شود.