به گزارش نماد برتر، بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله ای به قلم سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد امور ایران و اقتصاد مالی اعلام کرد: صنعت خودروسازی ایران بیشتر به رفع نیازهای داخلی می پردازد و بازار بزرگ محسوسی در خارج ندارد. این بدان معنا است که این صنعت ارزآوری کمی دارد اما با کاهش نیاز به واردات خودرو باعث کاهش مصارف ارزی ایران می شود. با توجه به وابستگی بالای این صنعت به تامین قطعات از خارج، تحریم ها می تواند مانع از چنین کاری شود و ایران را مجبور به استفاده از ذخایر ارزی در واردات خودرو کند.

براساس این گزارش در سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تولید خودرو در ایران به اوج رسید اما از آن به بعد این روند کاهشی شد تا جایی که در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به کمترین سطح رسید. به لطف توافق هسته ای در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تولید خودرو در ایران مجددا به اوج رسید اما در سال بعد مجددا این میزان از تولیدات نصف شد.

ایران بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ با وجود تولید داخلی حدود ۴۷۰ هزار دستگاه خودرو از خارج وارد کرد. در نتیجه تحریم های اعمالی آمریکا در آگوست ۲۰۱۸ بسیاری از خودروسازان بین المللی بازار ایران را ترک و سرمایه گذاری ها در این کشور را به حال تعلیق درآوردند که مهم ترین آنها پژو، رنو و مرسدس بنز بودند. حتی چینی ها نیز به میزان محسوسی حضور در بازار ایران را کاهش دادند.

به دولت ترامپ توصیه می شود ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه که حدود ۹۰ درصد بازار خودروی ایران را در اختیار دارند، تحریم شوند. این دو خودروساز ارتباط نزدیک با بنگاه های نظامی دارند و تحریم آنها گام بزرگ دیگری در راستای تکمیل سیاست فشار حداکثری خواهد بود.