به گزارش نماد برتر، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سال گذشته ایران براساس آمارهای بانک مرکزی حدود 48 درصد و در سال جاری حدود 52 درصد خواهد بود که طبق ارزیابی مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 34 و 37 کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس این گزارش، مسیر آتی بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه  از طریق استقراض تأمین می‌شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌ها و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم ، بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت. در نتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌هاو کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود.

آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت؛ نرخ سود است که با افزایش این نرخ ، هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.