شرکت کنتورسازی قزوین؛ به‌وقت خاموشی...

به گزارش نماد برتر، کارگران کنتورسازی بعد از ماه‌ها تلاش از همه‌جا نامید شده و از مدیر شرکت شکایت کردند و به‌واسطه این شکایت مواد اولیه شرکت در گمرک توقیف شد تا مدیر شرکت مطالبات کارگران را پرداخت کند، با این شرایط اوضاع بهتر نشد و رو به وخامت رفت؛ کارخانه موادی برای تولید نداشت و کارگران هم بلاتکلیف بودند.

با شکایت کارگران، دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کرد و مدیر شرکت، به دادگاه فراخوانده و درنهایت زندانی شد؛ مدیری که هنگام خرید، شرکت را با انبار مملو از کالا تحویل گرفته بود و با فروش اجناس سود نصیبش شد اما با سوء مدیریت و سوءاستفاده شرکت را به مرز تعطیلی کشاند.

بارها پیش‌آمد که کارگران این شرکت مقابل استانداری نسبت به اوضاع نامساعد اعتراض داشتند و مسئولین وقت بدون توجه به حضور آنان از کنارشان عبور و از واحدهای تولیدی موفق بازدید کردند. لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که مسئولین ملی مربوطه در سفرهای خود به قزوین به‌جای بازدید از کنتورسازی و حل مشکل آن، معمولاً از واحدهای تولیدی موفق بازدید دارند و همین امر منجر شد کارگران کنتورسازی در سفر نوبخت، معاون رئیس جمهور به قزوین در مسیر وی قرار گیرند و مشکل خود را بیان کنند.

منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در این‌باره می‌گوید: کارخانه کنتورسازی از حدود پنج سال گذشته به دلایل متعدد به‌ویژه سوء مدیریت، در روند تولید دچار مشکل شد و در این مدت روند تولید نسبت به ظرفیت اسمی کاهش شدیدی پیدا کرد. مطالبات مالیاتی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز فشار زیادی را به کارخانه وارد می‌کرد و عملاً توان پرداخت آن وجود نداشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین بیان می‌کند: مدیریت استان طی سه سال اخیر با پیگیری موضوع و حمایت مقطعی اجازه تعطیلی واحد را نداد ولی با توجه به افزایش روزافزون مطالبات بیرونی، اداری، مالیاتی و عدم تأمین مواد اولیه که به‌واسطه سوء مدیریت بود به‌ناچار این واحد تولیدی از ابتدای سال ۹۹ تعطیل شد، البته پیگیری‌ها به‌منظور آغاز مجدد فعالیت آن در حال انجام است که امیدواریم به‌زودی عملی شود.

وی تصریح می‌کند: یکی از نگرانی‌های جدی، معوقات و مطالبات کارگری است که برخی از آن‌ها تا ۲۴ ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده بودند. طی ۲ مرحله قبلی، بخشی از مطالبات کارگران با تدبیر استانداری و مدیریت آن و همکاری دستگاه قضایی پرداخت شد.

حبیبی تشریح می‌کند: در سفر اخیر معاون رئیس‌جمهور به استان مبلغی از محل فروش بخشی از سهام شرکت کنتورسازی که در یکی از استان‌های دیگر به خزانه واریز شده بود مجدداً به قزوین عودت داده شد تا مطالبات کارگران پرداخت شود. نهایتاً کلیه معوقات و مطالبات کارگران کنتورسازی به‌حساب آنان واریز شد، قابل‌ذکر است کلیه کارگران جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین معرفی و از ۱۵ شهریور بیمه بیکاری آنان برقرار شد.

فردمنش یکی از کارگران شرکت کنتورسازی به ایسنا می‌گوید: معوقات حقوق کارگران پرداخت شد و اکنون شرکت در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارد و ۱۵ نفر نگهبان و افراد اداری برای پاسخگویی به ارباب‌رجوع حضور دارند.

وی توضیح می‌دهد: ۱۲۰ کارگر بودیم که فروردین‌ از کار بیکار شدیم. قرار بود فروردین‌ ماه با صاحب واحد تولیدی توافق کنیم که تعدادی از کارگران مانع شدند. به واسطه لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در مجلس وارد مذاکره با مدیرعامل کنتورسازی شدیم؛ قرار شد آقای سیاهکلی یک نماینده تام‌الاختیار از جانب خودش به شرکت بفرستد و مدیرعامل هم پذیرفت که ۱۰۰ نفر از کارگران را بازگرداند؛ متأسفانه با مخالفت ۲۰ نفر از کارگران، این اتفاق محقق نشد و مدیرعامل شرکت نیز با حضور همان ۲۰ نفر در شرکت مخالفت کرد و گفت که طی یک ماه می‌تواند مطالبات ۲۰ کارگر اخراجی را پرداخت و مطالبات باقی کارگران را نیز پس از مشغول شدن در کارخانه در حین کار به‌مرور پرداخت کند و به این طریق شرکت را دوباره راه‌اندازی کند.

این کارگر می‌گوید: این ۲۰ نفر شامل تعدادی از نمایندگان، شورای شرکت و تعدادی از کارگران که با مدیریت شرکت مشکل داشتند؛ هستند و چون سهام شرکت را در زمانی که حباب داشت خریداری کرده بودند و پس از بین رفتن حباب، متضرر شدند، سر ناسازگاری با مدیرعامل شرکت گذاشتند. این ۲۰ کارگر گفتند که یا همه باید از شرکت اخراج شوند و یا اینکه ما نمی‌گذاریم فعالیتی در شرکت صورت گیرد که آقای سیاهکلی عنوان کرد چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود. آن ۲۰ کارگر باعث شدند که برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران دستگاه‌های شرکت به مزایده گذاشته و به فروش برسد.

وی ادامه می‌دهد: دستگاه‌های تزریق پلاستیک، قالب‌گیری و ژنراتور را فروختند و شرکت را به حالت نیمه تعطیل درآوردند؛ سیاهکلی برای راه‌اندازی دوباره شرکت یک سرمایه‌گذار معرفی کرده بود که باز هم این ۲۰ نفر مانع شدند.

فردمنش تشریح می‌کند: در حال حاضر این ۲۰ نفر که عده‌ای از آن‌ها سهامدار شرکت هستند چون با فروکش کردن بازار بورس متضرر شده‌اند عنوان می‌کنند مدیرعامل شرکت باعث بدبختی ما شده و ما هم باید باعث بدبختی‌اش شویم؛ حالا الباقی کارگران که بعضاً سابقه کاری بالا هم داریم، به آتش آن ۲۰ نفر می‌سوزیم.

وی اشاره می‌کند: بعد از سفر نوبخت به قزوین، صفر تا ۱۰۰ مطالبات کارگران از جمله حدود ۱۷ میلیارد بدهی کارگران و افراد بازنشسته شرکت پرداخت شد که بخشی از آن به‌واسطه فروش دستگاه‌ها و ۱۵ میلیارد تومان از محل بازگشت مالیات پرداخت و تسویه شد.

این کارگر بیان می‌کند: فعلاً شرکت قادر به تولید نیست و برای فعالیت نیاز به تزریق نقدینگی دارد، این نیاز حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان است و مشکل اینجاست که امکان واگذاری به سرمایه‌گذار جدید هم وجود ندارد.

وی می‌گوید: همه واگذاری‌های شرکت منطقی و قانونی بوده است و در حال حاضر این شرکت ملک شخصی محسوب می‌شود و مدیرعامل آن می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و با هرچند نفر نسبت به راه‌اندازی مجدد شرکت اقدام کند. الآن صاحب شرکت راضی است که ۵۰ نفر از کارگران را بازگرداند و شرکت را مجدداً راه‌اندازی کند.

فردمنش با اشاره به اینکه کارگران به بیمه بیکاری معرفی شدند، تصریح می‌کند: بابت شیوع کرونا مبالغی به ما پرداخت شد ولی در حال حاضر با مشکل مواجه شدیم، تأمین اجتماعی در کشور عنوان می‌کند باید مدارک کارگران به‌صورت مجزا ارسال شود تا به بیمه بیکاری رسیدگی کنند.

وی اعلام می‌کند: صاحب شرکت در زندان است و محکوم به ۷ سال زندان است و بر اسا حکم دادگاه باید ۵۰ میلیارد جریمه دولتی و ۲۰ میلیارد به افراد متضرر از سهام شرکت پرداخت کند.

چرا گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان بازکنیم

این کارگر تشریح می‌کند: تلاش داریم تا صدای خود را به گوش رئیس دستگاه قضا برسانیم؛ حکم مدیر شرکت صادر شده است؛ پیشنهاد ما این است که مدیرعامل محکومیت خود را در زندان قزوین بگذراند و با پابند الکترونیکی و به صورت تحت نظر شرکت را راه‌اندازی کند و تمام تبعات آن بر عهده خودش باشد، این راهکار ماست، در غیر این صورت شخص ثالث نمی‌تواند این شرکت را راه‌اندازی کند چراکه زمین شرکت اوقافی است و دستگاه‌های آن نیز به فروش رسیده است و سرمایه‌گذار جدید باید برای این شرکت صفر تا ۱۰۰ هزینه کند.

وی بیان می‌کند: مواد اولیه موجود در گمرک درگرو مطالبات کارگران بود که اکنون آزاد می‌شود، مواد اولیه‌ای که برای کنتورهای نسل ۲ کاربرد داشت، در شرایط کنونی که کنتورهای نسل ۴ وارد بازار شده کنتور نسل ۲ کاربردی ندارد لذا ارزش مواد اولیه حدود ۱۵ میلیارد تومان خواهد بود.

فردمنش اظهار می‌کند: ما ۲ گروهیم ۱۰۰ نفر موافق آن هستیم که شرکت بازگشایی شود و فعالیت خود را آغاز کند، گروه دوم حدود ۳۰ نفر که می‌خواهند مدیرعامل شرکت حضر نداشته باشد و شرکت تعطیل شود.

وی بیان می‌کند: در حال حاضر اختیار دست ما نیست و ما مطالبات خود را دریافت کردیم و نمی‌توانیم برای مدیر شرکت تعیین و تکلیف داشته باشیم، تأکید می‌نم ما هیچ وقت نمی‌خواهیم در سیستم تبلیغاتی رسانه‌های غربی خوراکی برای آنان تهیه کنیم؛ چرا گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کنیم!

به گزارش ایسنا، باید برای باز شدن گره‌های این واحد تولیدی دست به کار شد و جهش تولید با باز شدن این گره‌ها و افزایش تولید محقق خواهد شد، با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود مسئولین باید آستین همت را بالا بزنند.

مسئله کنتورسازی پیچیده است

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به ایسنا می‌گوید: مسئله کنتورسازی پیچیده است و به این راحتی قابل‌حل نیست؛ بخشی از مطالبات از طریق معاون رئیس‌جمهور پرداخت شد ولی ما امیدواریم قوه قضائیه مسئله را حل کند. اگر شکایات کارگران نبود حل‌وفصل و مصالحه صورت می‌گرفت ولی الآن همه باید منتظر حکم قضات باشیم.

وی ادامه می‌دهد: شرکت کنتورسازی باید به بهره‌برداری برسد اینکه مطالبات کارگران پرداخت شود مسئله تولید را حل نمی‌کند باید تولید اتفاق بیفتد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: در کنتورسازی سوءاستفاده شده و اختلاف وجود دارد که باید قوه قضائیه موضوع را حل‌وفصل کند؛ همچنین در این واحد تولیدی مدیریت سهام‌داران نیز مطرح است چراکه مدیرعامل هزاران سهم را به بخش خصوصی فروخته و تولیدی صورت نمی‌گیرد، ضمن اینکه حیات یک واحد تولیدی در گرو تولید است.

وی اشار ه می‌کند: اگر پرونده قوه قضائیه نبود می‌توانستیم مشکل را حل کنیم ولی به دلیل پیچیدگی باید منتظر باشیم که قاضی پرونده چه حکمی را صادر می‌کند.

سیاهکلی اظهار می‌کند: به دلیل فروش دستگاه‌ها متأسفانه شرکت نمی‌تواند تولید داشته باشد باید بتوانیم مدیریت آنجا را تعیین تکلیف کنیم و یا اینکه مدیریت جدیدی شرکت را راه‌اندازی کند، این واحد تا پیش‌ازاین به دلیل مکانیزم موجود و سیستم مدیریتی حاکم، کنتوری تولید می‌کرد که بازاری نداشت؛ حالا شرکت برای سرپا بودن باید به سمت تولید کنتورهای دیجیتال برود؛ این امر نیازمند هزینه است و علاوه بر آن بایستی مدیر دارای اهلیت و متخصص در آنجا مستقر شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود: یکی از مشکلات کنتورسازی که مسئله را پیچیده کرده است عرضه سهام آن در بورس است، سهام این شرکت با حباب قیمتی فروخته‌شد و این کار را سخت کرد؛ گفته می‌شود ۱۰ هزار نفر سهام این شرکت را خریداری کردند.

احیای کنتورسازی نیازمند تلاش مضاعف است

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در این‌باره تصریح می‌کند: من یک کارگرزاده هستم و تا جایی که از دستم ساخته و در توانم باشد برای احقاق حقوق کارگران تلاش خواهم کرد و از این موضوع کوتاه نخواهم آمد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز مشکل اصلی کنتورسازی را در حال حاضر وضعیت نابسامان مدیریت آن می‌داند و بیان می‌کند: موضوع خلع‌ید مدیرعامل کنتورسازی با توجه به عدم مدیریت کارآمد و ایجاد مشکلات عدیده برای این شرکت تولیدی در دست بررسی و پیگیری است و ما خواهان آن هستیم این موضوع در استان قزوین تعیین تکلیف شود. ممکن است پروسه بررسی طولانی باشد اما امیدواریم درنهایت به نتیجه برسد.

محمدبیگی بابیان اینکه برای احیای کنتورسازی باید تلاش مضاعف انجام شود تا بار دیگر شاهد رونق این کارخانه باشیم، تأکید می‌کند: ما نمی‌خواهیم کنتورسازی دوم و سوم و چهارم در استان ایجاد شود، لذا باید از واگذاری‌های اشتباه و غیرکارشناسانه شرکت‌های تولیدی به افراد غیر، جلوگیری شود.

این مسئول اعلام می‌کند: تلاش می‌کنیم قوانین کارگری موجود که نیاز به اصلاح دارد را در مجلس بازنگری و اصلاحات موردنیاز را انجام دهیم و در جایی که نیاز است قوانین لازم وضع کنیم.

به گزارش ایسنا، مسئله کنتورسازی نیازمند ورود سه قوه قضا، مقننه و مجریه است که در سال جهش تولید ضرورت دارد تا چراغ‌های واحد تولیدی کنتورسازی ایران مجدداً به روشن و گامی در راستای جهش و رونق تولید برداشته شود.