به گزارش نماد برتر، حمیدرضا نوازنی روز سه شنبه 14 مرداد در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: طبق آمارهای موجود، ۷۷ درصد معاملات مسکن جنبه سرمایه گذاری داشته و از ماهیت مصرفی خارج است.
وی با اشاره به افزایش قیمت ها در پایتخت افزود: قیمت ها باید در تهران کمتر شود، چراکه این افزایش قیمت ها در تهران به سایر شهرها نیز تسری پیدا کرده و آشفتگی بازار تهران در کشور تاثیر خواهد گذاشت.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: چندین دهه است که اتفاقی در سیاست گذاری شهرسازی مبنی بر عدم افزایش محدوده شهرها رخ داده، که به نظر می‌رسد این سیاست گذاری از یک سیاست اقتصادی سوداگری تبعیت می‌کند.
نوازنی با بیان اینکه اشتغال بخش مسکن ناپایدار بوده و نمی توان حسابی برای این اشتغال باز کرد، در خصوص ساماندهی اوضاع مسکن اضافه کرد: سیاست گذاری در تولید مسکن حمایتی دچار وقفه شده و چندین سال است که مسکن حمایتی تولید نشده و این در حالی است که بسیاری از افراد هم توان خرید ملک در بازار آزاد را ندارند.
وی بیان کرد: برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، مشکلات مسکن مهر احصا و شناسایی نشد که در نهایت مشخص شد این طرح هم توفیق زیادی ندارد و اشتباه دوره‌های گذشته تکرار می‌شود به این معنی که مسکنی تولید خواهد شد که مخاطبش نامعلوم است. در حوزه تولید مسکن مشکلی نیست و توزیع آن دچار مشکل شده است که البته با طرح مالیات بر خانه های خالی شاید شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی با بیان اینکه مخاطب مسکن حمایتی باید شناسایی شود، گفت: در حال حاضر برای طرح اقدام ملی مسکن اگر شخصی کمتر از ۲۰۰ میلیون سرمایه داشته باشد در تامین مسکن با مشکل مواجه خواهد شد در نتیجه این طرح استقبال خوبی نداشت.
نوازنی افزود: یکی از شیوه های موفق توزیع مسکن، اجاره به شرط تملیک بود که مبالغی در قالب اجاره به عنوان قسط از مستاجر دریافت می شد و در نهایت وی مالک می‌شد.
وی با بیان اینکه برای پفک قیمت تعیین می‌کنیم اما برای مسکن نه، گفت: بخش مسکن یک بخش بی‌در و پیکر است و هر کسی وارد ساخت و ساز می شود. می‌طلبد که سازندگان این بخش ساماندهی شوند تا فرآیند ساخت از دست افراد متفرقه خارج شده و ساخت مسکن توسط شرکت های ساختمانی ثبت شده صورت گیرد.
نوازنی در خصوص قیمت مصالح ساختمانی اضافه کرد: کاهش قیمت نهاده های ساختمانی تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد، اشکال جای دیگری است و قیمت نهاده تنها بهانه افزایش قیمت مسکن است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی ادامه داد: تغییر در طرح جامع اراک در مرحله ای نیست که بتوان تاثیرگذاری زیادی روی آن داشت و این تغییر نیازمند طی کردن فرآیندهای سختی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: نیاز است سازمان صمت در استان طرح تثبیت مصالح ساختمانی را ارائه دهد تا با معضل گرانفروشی مصالح ساختمانی در استان مواجه نشویم و این در حالی است که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به عنوان یکی از علل افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن در استان مرکزی بیشتر از سایر استان‌هاست و نیازمند نظارت‌های جدی است.
محمود نعمتی افزود: هزینه هایی که از طریق سازمان‌ها و نهادها برای تولید مسکن دریافت می شود پایه و اساس مشخصی ندارد و هر لحظه به اشکال مختلف هزینه به تولیدکنندگان مسکن تحمیل می‌شود که پیشنهاد می شود در این خصوص طرحی از سوی نهادهای متولی ارائه و فرآیند تغییر قیمت مشخص شود.
وی ادامه داد: حذف قیمت مسکن در سایت ها و فضای مجازی، از بار روانی ایجاد شده در این حوزه می‌کاهد چراکه این جو روانی سبب دامن زدن به قیمت مسکن می‌شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: اراک دومین شهر گران مسکن در کشور است که بخشی از تاثیرات افزایش قیمت در این شهر ملی و بخشی منطقه‌ای است.
