به گزارش نماد برتر،  این روزها بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی‌ باشد.

اما اخیرا اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسوولان شده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.

در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با ‌آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد،‌ دچار مشکل شد و شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.

وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی‌تواند باشد و گمرک می‌تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود، تعریف کالای قاچاق است، گفت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند اطلاع‌رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.

تامین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری است

قربانی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال‌ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیر ماه سال ۱۳۹۷ هم واردات قانونی در تنها ۱۰ درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را صرفا باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان می دهد که بازار را تامین می‌کند.

وی با بیان اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، گفت: به این خاطر که همتا می‌دید که کالای قاچاق رجیستر می‌شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده‌فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می‌دانستند که قرار است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به‌صورت مسافری رجیستر  و توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از اول خرداد به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند، افزود: سازوکار واردات قانونی از ۱۵ خرداد در سازمان صنعت و معدن تعریف شد. آن زمان هم کلا هشت شرکت واردکننده داشتیم. اینکه حالا می‌گویند واردات امسال شش برابر مدت مشابه پارسال است، به این دلیل است که در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات شرکتی انجام نشده و تمامی کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. بنابراین این قیاس اصلا درست نیست.

دولت ارزی ندارد که تخصیص دهد

قربانی با بیان اینکه این آمار ترخیص گمرک است، اظهار کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد، به‌صورت کاملا شفاف وارد شبکه می‌شود و می‌توان بررسی کرد که چه زمانی روشن شده است. سال ۱۳۹۸ واردات شرکت‌ها به‌قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن، قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت‌های وارکننده و تعداد شرکت‌ها که به ۲۸۸ رسیده بود، حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد. اما یک هفته مانده به پایان سال ۱۳۹۸، روند تخصیص ارز کاملا متحول شد، زیرا دولت ارزی نداشت که تخصیص بدهد.

وی با بیان این‌که ما اصل تصمیم ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را زیر سوال نمی‌بریم، توضیح داد: زمانی که ارز وجود دارد، بین دولت و شرکت‌ها هم تعامل بود، اما از سال ۱۳۹۹ به دلیل مسائل مربوط به کاهش فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، دولت دچار مشکل شده است. ارز نیمایی را از موبایل برداشتند و ارز صادراتی گذاشتند که با کاهش صادرات ناشی از کرونا به دلیل مشکلات لجستیکی، از این جهت هم دچار مشکلات تامین ارز بودیم.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تا فروردین ۹۹،‌ به‌واسطه کرونا فروش‌ گوشی به‌صورت آنلاین بود، افزود: این مدت با وجود اینکه ارز گران شده بود اما چون کسب‌وکارها تعطیل شده بودند، موبایل‌ها قیمت جدید نداشتند، اما از اردیبهشت ماه که عمده‌فروش‌های بازار تهران کارشان را آغاز کردند، بازار به هم ریخت. الان هم مافیای تلفن همراه است که بازار و قیمت را کنترل می‌کند. این مافیا که بیشتر از ۵۰ نفر نیستند و جواز هم ندارند و کسی هم به حسابشان کاری ندارد، تا اولین هفته اردیبهشت، قیمت گوشی را ۳۵ تا ۵۰ درصد گران کردند.

قربانی با بیان اینکه نظارت فقط روی واردکنندگان است، گفت: عمده‌فروش قیمت گوشی را روزانه چهار بار تغییر می‌دهد. این گران فروشی توسط اصناف انجام می‌شود، چون در این مدت شرکت‌های واردکننده گوشی های بالای ۳۰۰ یورویی وارد نکردند. واردکنندگان فعالیت شفاف دارند و فاکتور رسمی می‌دهند و اما نقطه ابهام در بخش دلالان و عمده‌فروشی است که هنگام فروش هم برای اینکه آماری از آنها ثبت نشود، فاکتوری به شما نمی‌دهند.

وی با اشاره به طرح افق به عنوان راهی برای شفاف‌سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده، اظهار کرد: قرار بود این طرح با الکترونیکی کردن انبار شرکت‌ها تا رسیدن به دست عمده‌فروش و زمان رجیستری و مشخص بود قیمت، از اول فرودین‌ماه اجرا شود که در آن صورت همه چیز را شفاف می‌کرد اما روسای اتحادیه تلفن همراه کل کشور با این طرح به‌شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می‌شود تا شرکت‌ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.