سال 99 و کاهش رشد اقتصادی!

به گزارش نماد برتر، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص گزارش این مرکز درباره مسائل اقتصادی کشور در اجرای بند ۸ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در افتتاحیه دور یازدهم مجلس و بیانیه گام دوم اقتصاد نکته کلیدی و تعیین کننده است، در ۴۰ سال اول انقلاب اسلامی ضعف‌های مدیریتی و عیوب ساختاری وجود داشته و همچنان وجود دارد بنابراین این گزارش براساس یک بنای معمول اقتصادی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این گزارش درباره وضعیت کل اقتصاد و همچنین بخش مالی آن به عنوان یک روکش ارائه می‌شود، ادامه داد: به دلیل ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی موجود، توان خلق ثروت در اقتصاد ما طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده که این موضوع روند رشد اقتصادی را کاهش داده و با نوسان بسیار و وابسته به نفت پیش برده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگرچه از برنامه چهارم ۵ ساله ششم توسعه تاکنون اعلام شده که باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد، اما عملکرد‌ها نسبت به این هدف گذاری تاکنون فاصله بسیاری دارد ما در اقتصاد زمانی می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه گذاری کافی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه از سال ۹۰ به بعد ظرفیت رشد اقتصادی کشور که از طریق تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان لحاظ می‌شد در حال کاهش است، گفت: اگر مسئولان همان طور که تاکنون پیش رفته اند در سال‌های آینده هم پیش روند مطمئنا رشد اقتصادی ما کاهنده خواهد بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای برگشت به عنوان درآمد سرانه حقیقی در سال ۹۰ به زمان زیادی نیاز خواهیم داشت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما در این کشور با تورم‌های دو رقمی متولد و پیر می‌شویم، بیان کرد: ظاهرا در کشور با پدیده‌ای مواجه هستیم که خیال می‌کنیم عادی است، بالاترین نرخ تورم در ایران وجود دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده، اما بخش عمده این تعداد به قسمت‌هایی مانند خرده فروشی، عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و ... رفته اند که آنچنان این بخش‌ها معنای بنگاه اقتصادی ندارند بنابراین علیرغم اضافه شدن این تعداد شاغل همچنان نرخ بیکاری تعداد بالایی دارد که البته در استان‌ها این آمار متفاوت است.

قاسمی ضمن تاکید بر اصلاح نظام بانکی در کشور افزود: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از اقدامات بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها را باید به عنوان یک پدیده بلند مدت بپذیریم، زیرا اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم و باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار از عمده‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی است، در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.

قاسمی ادامه داد: دولت اولین قربانی تورم است، فاصله بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمد‌های نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود. دارایی‌های دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.

وی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، اظهار کرد: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشور‌های توسعه‌یافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است، اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکت‌ها است. علاوه بر این، در کشور‌های توسعه‌یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می‌کنند، اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک‌های درآمدی یکسان است.

قاسمی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود، اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.

وی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات توضیح داد: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالا‌های اساسی رو به افزایش است. بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب می‌شود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است، گفت: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است.

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه‌ها به نگاه‌های میان مدت و بلند مدت و اجماع سیاستمداران در کشور ایجاد شود.