مخالفت‌ها با جداسازی اینترنت روسیه ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری راد،  پس از آنکه مدت‌های طولانی بحث بر سر جداسازی اینترنت روسیه از سایر مناطق جهان و شبکه بین‌المللی اینترنت بالا گرفته بود و این طرح با موافقان و مخالفان متعددی در این کشور پهناور مواجه شده بود، روز گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قانون مذکور را به امضا رساند تا بدین ترتیب بتواند سرورهای اینترنت در این کشور را از وابستگی به سایر خدمت‌دهندگان خارجی برهاند و شبکه مجازی خود را مستقل کند.

بر اساس این قانون، سرورهای اینترنت روسیه باید اتصال خود به سرورهای موجود در سایر نقاط جهان را قطع کنند تا بدین ترتیب کنترل و نظارت بیشتری بر روی محتوای منتشر شده در فضای مجازی اعمال کرده و فعالیت کاربران روسی در شبکه‌های اجتماعی مختلف را محدود کنند تا در صورت بروز هر گونه جرم در محیط اینترنت از سوی نهادهای مسئول دولتی و سیاسی روسیه قابل پیگیری و ردیابی بیشتر و بهتری باشد.

بر اساس گزارش وب سایت دیجیتال‌ترندز، چین و روسیه دو کشوری که همواره به سانسور و فیلترینگ محتوای منتشر شده در فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مختلف نظیر تلگرام و محدودسازی فعالیت و دسترسی کاربران مشهورند، تاکنون اقدامات متعددی را بدین منظور انجام داده‌اند که در آخرین اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وب سایت زد دی نت، این طرح از چند ماه قبل در دستور کار نهادهای مسئول ورگولاتوری‌های روسیه بوده که با مخالفت‌های فراوانی نیز از سوی شهروندان و فعالان آزادی بیان در این کشور روبرو شده است. در ماه‌های اخیر راهپیمایی‌های زیادی نیز تحت عنوان «اینترنت آزاد» در این کشور صورت گرفت که به گفته بسیاری از رسانه‌های خبری، یکی از بزرگترین گردهمایی و راهپیمایی‌های تاریخ معاصر روسیه به شمار می‌رود.

طبق آمار، بالغ بر ۵۲ درصد از مردم روسیه با این طرح به کلی مخالف هستند و بر این باورند که دولت این کشور حق ندارد در دسترسی و فعالیت‌های اینترنتی آنها اختلال و محدودیت ایجاد کند. حالا به نظر می‌رسد که بسیاری از شهروندان روسیه به پیاده سازی این طرح و اعمال قانون سانسور و فیلترینگ اینترنت در این کشور که به محدودیت فعالیت کاربران در فضای مجازی می‌انجامد، اعتراضات گسترده‌ای نشان داده‌اند اما این طور که تاکنون شواهد نشان داده است، به نظر می‌رسد که تمامی این مخالفت‌ها و اعتراضات بی نتیجه بوده و روسیه قصد دارد قانون مذکور را اجرایی کند.