400 پرونده قضایی نتیجه تصمیمات خلق الساعه مدیران دولتی

به گزارش پایگاه خبری راد، مهدی دادفر با تکذیب اینکه افزایش 70 تا 100 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها از سوی واردکنندگان وبرای افزایش فشار به دولت صورت گرفته است، گفت: بخش خصوصی هر اقدامی که می‌کند، هزینه آن را از سرمایه خودش می‌دهد، لذا همیشه دقت می‌کند که بهترین واکنش را داشته باشد و با اتخاذ تصمیم مناسب، اولاهیچ وقت زیان نکند، دوما منتج به تضمین منافع مشتری شود تا در کنار منافع مشتری خود نیز بهره مند شود.
وی ادامه داد: متاسفانه درسیستم دولتی چنین اتفاقی نمی‌افتد چون آثار و هزینه تصمیمات را کسانی که تصمیم ساز هستند نمی‌دهند، لذا هر کاری که به نظرشان می رسد و دلشان می‌خواهد انجام می دهند اگر هم آثارمنفی داشته باشد، آن را تقصیر یک عده دیگر می‌اندازند. حالا در موضوع واردات خودرو، مسوولیت افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار را به بهانه افزایش فشار بر دولت به گردن واردکنندگان انداخته‌اند.
دادفر در توضیح چرایی انداختن توپ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در زمین واردکنندگان، افزود: دولتی ها در واقع نمی خواهند این واقعیت محض را بپذیرند که تصمیم‌گیری و نحوه اجرای آن تصمیم وآثار و نتایجی که دربر داشته چه بوده است . لذا به دنبال یک متهم می‌گردند و چه متهمی بی کس و کار تر و آسیب پذیرتر از واردکنندگان خودرو.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اتهام عدم عرضه خودرو به بازار از جانب واردکنندگان را بی اساس دانست و گفت: فعالان بخش تجارت خودرو ازگردش سرمایه و کار و تلاش همانند دیگر تجار سود می برند.به علاوه وقتی کالایی قیمت کاذب به خود بگیرد دیگر متقاضی نخواهد داشت و صرفاً قیمت اسمی را با خود به یدک خواهد کشید. چون مدیران دولتی اعتقادی به قوانین و دکترین عرضه و تقاضا ندارند، لذا فکر می کنند واردکنندگان هم مانند بخش دولتی به دنبال انحصار هستند.
مهدی دادفر ادامه داد: این اتفاقات را پس از مسدود شدن سایت ثبت سفارش پیش بینی کرده بودیم و از خردادماه مدام در حال تکرار این نکته هستیم که با این وضعیت، تعهدات نسبت به مشتریان قابلیت انجام ندارد، خودرویی وجود ندارد که تحویل بدهیم. این وضعیت مدام در حال بدترشدن نیز هست.
دادفر افزود: تلاش کردیم با مسوولین و تصمیم گیرندگان صحبت و مذاکره کنیم و به آن‌ها در این زمینه مشورت بدهیم ولی نشد که نشد؟ حال باید پرسید که نتیجه کار چه شده است.نتیجه این می‌شود که دیگرخودرویی نیست تا تحویل مشتری بدهیم. نتیجه این می شود که در حال حاضر بیش از ۴۰۰پرونده قضایی علیه واردکنندگان به علت عدم ایفای تعهدات به مشتریان تشکیل شده است.من به‌عنوان نماینده یک شرکت خارجی؛ مگر عقلم را از دست دادم که مسوولیت یک پرونده قضایی را به جانم خریده و علاوه بر مکلف شدن به تحویل کالا هزینه و جریمه دیرکرد پرداخت کنم و بعد کالا را تحویل ندهم؟ اصلا چنین مساله ای واقعیت ندارد.