به گزارش پایگاه خبری راد،  حسین غروی رام، درباره مشکلات واردکنندگانی که قصد استفاده از ارز حاصل از صادرات را دارند، اظهار کرد: متأسفانه با وجود همه صحبت‌هایی که درباره واردات از طریق ارز صادراتی صورت گرفته، ساز و کار عملیاتی روشنی برای این کار تعریف نشده و دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد که صرفاً خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.

به گفته او، تمام زوایای این مدل نشان می‌دهد که درباره ساز و کار اجرایی آن، برنامه‌ریزی درست و مشخصی صورت نگرفته است و این به معنای رها کردن فعالان اقتصادی به حال خود و فرار سیاست‌گذاران از وظیفه قانونی‌شان است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: واردکنندگان نمی‌دانند چگونه و از چه طریقی می‌توانند صادرکنندگانی که تمایل به در اختیار قرار دادن ارزهای خود را دارند، پیدا کنند و بیش از اینکه بتوانند از روش‌های نظام‌مند بهره ببرند، متکی به معرفی از سوی واسطه‌ها و طرف‌های سوم هستند.

نایب رئیس فدراسیون واردات افزود: واقعیت این است که رابطه مالی در این مدل، پتانسیل آن را دارد که دچار انحراف، اخلال، سوءاستفاده طرفین یا کلاهبرداری شود و شیوه‌ای برای ایجاد اطمینان خاطر نزد طرفین تعریف نشده و قراردادی بابت تضمین حسن انجام کار وجود ندارد. به همین دلیل واردکننده و صادرکننده، هر دو در یک فضای ناامن ذهنی، پر تنش و استرس‌زا قرار دارند که آیا پول در نهایت به حساب مقصد واریز خواهد شد یا نه.

غروی رام با اشاره به اینکه نوع ارز حاصل از صادرات ممکن است با نوع ارزی که واردکنندگان نیاز دارند متفاوت باشد، تاکید کرد: متأسفانه در خصوص نرخ تبدیل کورتاژهای صادراتی به وارداتی، مکانیزم روشن و پایداری وجود ندارد چرا که نرخ تبدیل در یک سامانه‌ای است که فقط بانک‌ها به آن دسترسی دارند و نوسانات آن ممکن است روزانه باشد و اگر تغییری ایجاد شود، سیستم قفل می‌شود و کار به تنظیم مجدد اسناد کشیده می‌شود که هم زمان‌بر است و هم موجب اتلاف انرژی می‌شود.

نایب رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: مشکل دیگر به موضوع کشف نرخ ارز باز می‌گردد. اینکه قیمت ارز در این شیوه، ریشه در توافق صادرکننده و واردکننده دارد، خیلی خوب است ولی به هر حال، منطق حکم می‌کند که این توافق باید فارغ از بحث اعتماد، مبتنی بر یک مکانیزم کشف نرخ ارز باشد که در حال حاضر روشی برای آن وجود ندارد و جایی هم برای آن تعریف نشده است و صرفاً بر اساس اعتماد یا نیاز طرفین پیش می‌رود.

وی هشدار داد: عدم توجه به رفع مشکلات این مدل، علاوه بر اینکه سرعت امور را به شدت کاهش داده و تجارت خارجی را دچار خودتحریمی ساخته، نگرانی‌های مختلفی را نیز نزد فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و با توجه به تنگناهای مختلفی که در ماه‌های اخیر بر کشور تحمیل شده، فشار خودتحریمی‌ها به گونه‌ای خواهد شد که تأمین برخی کالای مورد نیاز بازار دچار اختلال شود.

نایب رئیس فدراسیون واردات تاکید کرد: این وظیفه دولت یا بانک مرکزی است که برای مدل‌های پیشنهادی خودشان، مکانیزم عملیاتی و اجرایی ایمن و تسهیل کننده در نظر بگیرند و این معنا ندارد که ذی‌نفعان یک حوزه را به جان یکدیگر بیاندازند. از این رو دولت یا بانک مرکزی باید هرچه زودتر و پیش از ریشه دواندن مکانیزم‌های غیر شفاف، رانت آفرین و یا کلاهبرداری، راسا وارد عمل شده و یک ساختار مناسب در این رابطه تعریف و ابلاغ کنند.

غروی رام خاطرنشان کرد: متولیان امر باید شرایطی را فراهم آورند که صادرکنندگان شناسنامه‌دار و واردکنندگان قانونی، در یک محیط شفاف، همدیگر را شناسایی کرده، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و توافق و تعامل کنند و ضمناً یک رویه و یک قرارداد جهت تضمین حسن انجام کار میان ایشان منعقد شود.

 در طول ماه‌های گذشته و به دنبال افزایش نرخ ارزهای خارجی، دولت با ارائه دستورالعمل‌هایی تلاش کرد بازار ارز را مدیریت کند که راه‌اندازی سامانه نیما بخشی از این برنامه بود.

ایجاد رابطه میان صادرکنندگان و واردکنندگان و تأمین نیازهای ارزی آنها بخشی از این برنامه‌ها بود که از سوی بانک مرکزی اجرایی شد.

از چند هفته قبل و با مجوز دولت، امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان ایرانی فراهم شده است.