به گزارش پایگاه خبری راد، براساس مصوبه‌ ابلاغی اخیر به گمرک، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تا تاریخ ابلاغ تصویب‌ نامه(16دی)، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو(اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. اما دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد و با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ 15 مرداد 1397 است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درخصوص موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی اظهارنظر کرده و معتقد است مصوبه اول بیش از 85 درصد پرونده‌ خودروهای ترخیص نشده را حل می‌کرد اما مصوبه جدید، دوباره گره‌ای جدید ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: ابلاغ مصوبه اول بسیار به‌جا و مناسب بود؛ به طوری که تمام فعالان این حوزه امیدوار شدند که دولت قصد باز کردن گره‌ها را دارد، اما بعدا به این نتیجه رسیدیم که تصورمان اشتباه بود؛ بنابراین این پرونده‌ها همچنان باز خواهد بود و خودروها در گمرکها باقی خواهند ماند.

دادفر افزود: طی جلسه‌ای که صبح چهارشنبه با سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از پرونده‌ها که با توجه به مصوبه‌ اول در حال حل شدن بود، با مصوبه اصلاحی، دیگر حل شدن مشکلات آن‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران بیان کرد: مسئله این است که به هر شکل و نوع انتقال، ارز خارج و کالا وارد شده و در گمرکها موجود است. اینکه اکنون بخواهیم ترخیص آن‌ها را به قبل از یک تاریخ مشخص محدودش کنیم، تصمیمی درست به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اگر مشتری بدون انتقال ارز به شرکت تولیدکننده یا تامین ‌کننده سفارش داده یا پیش خرید کرده باشد و کالا چنانچه چند روز بعد از تاریخ مشخص وارد شود، اجازه ترخیص ندارد؟ پس تکلیف ارزها و ثبت‌ سفارش‌ها و خودروهای مانده در گمرک چیست؟

وی تصریح کرد: مصوبه اول بسیار کارآمد بود و قابلیت حل 85 تا 90 درصد مشکلات را به طور کامل داشت و بسته شدن 1500 پرونده قضایی تعزیراتی را به دنبال می‌آورد، اما اکنون قاطعانه می‌توان گفت که شاید مشکل 50 درصد کل آن‌ها هم حل نشود؛ بنابراین مصوبه اصلاحی در حال حاضر در حالت احتضار است. اصلاحات صورت می‌گیرد، اما مشخص نیست که بتواند مشکلات را حل کند یا خیر؟

دادفر با اشاره به اینکه از نظر انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه اول بسیار به صلاح مردم، کشور، سرمایه‌گذاران و خریدان بود، خاطرنشان کرد: ملاحظاتی که برای جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار ارز صورت گرفته، نمی‌تواند ارزهای خارج شده را بازگرداند، چون کنترل بازار ارز ربطی به این پول‌ها ندارد. بیشترین علت حل نشدن مشکلات، در شناسایی نشدن علت آن‌هاست. زمانی که درد به درستی شناخته نمی‌شود، درمان مناسب هم نمی‌توان برایش پیدا کرد.