به گزارش پایگاه خبری راد، شهریور ماه سال جاری بود که رئیس جمهوری با آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد بر اساس آن مقرر شد این خودروهای خارجی ترخیص و به بازار ایران عرضه شود، اما به نظر می رسد برخی حواشی‌ از سوی یکی از سازمان ها روند خروج این خودروها از گمرک را با کندی رو به رو کرد.

وضعیت خودروهای دپو شده گمرک در حالی همچنان بی نتیجه باقی مانده که در 2 هفته گذشته بود که یکی از فعالان عرصه واردات از توافق نهایی ترخیص خودروهای خارجی خبر داد اما با گذشته این زمان تاکنون تکلیف خودروهای متوقف روشن نشده است.

در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: دستورالعمل ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تدوین و در انتظار دریافت تاییده وزیر صمت از رئیس جمهوری و ابلاغ است.

مهدی دادفر افزود: پس از موافقت رئیس جمهوری برای آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک، سازمان توسعه تجارت اقدام به تدوین طرح جامعی کرد تا تمام خودروهای دپو شده در گمرک را پوشش دهد از این رو انتظار می رود با توجه به تدوین این طرح، ظرف هفته های آتی و با دریافت تایید آن توسط رئیس جمهوری، تمامی 15 هزار دستگاه خودرو متوقف در گمرک ترخیص شود.


افت کیفی خدمات خودروهای وارداتی با توقف ورود قطعات به کشور

وی در ادامه با توجه به اوضاع بسیار بد و نگران کننده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، گفت: با توجه به وضعیت بد خدمات وارداتی ها با عرضه خودروهای جدید دپو شده به بازار به تبع اوضاع خدمات پس از فروش به شدت بدتر خواهد شد.


وضعیت نگران کننده خدمات وارداتی ها در ماههای آتی

دادفر با اشاره به توقف واردات قطعات خودروهای خارجی به کشور افزود: با توقف صورت گرفته خدمات به این جهت افت کیفیت داشته است زیرا زمانی که واردکننده گردش مالی در فروش نداشته باشد دلیلی ندارد که در حوزه خدمات و کیفیت در این بخش تلاش کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با توجه به اهمیت خدمات پس از فروش به عنوان اساس واردات خودرو تاکید کرد: در طرحی که سازمان توسعه تجارت تدوین کرده بعید است در خصوص خدمات پس از فروش و تامین قطعات این خودروها تمهیداتی صورت گرفته باشد.

دادفر با توجه به اعتراضات اخیر خریداران خودروهای وارداتی نسبت به تاخیر و عدم پاسخ گویی شرکتها به تعهدات بیان کرد: با مجوز ترخیص خودروها از گمرکات تمامی متقاضیانی که تحویل خودروهای آن با تاخیر مواجه شده است خودروهای خریداری شده را تحویل خواهند گرفت و تعهدات همه خریداران پاسخ داده می شود به جزء مساله مورد اختلاف پرداخت مابه التفاوت ارزی که این مساله نیز با رجوع به قرارداد شرکتها و خریداران قابل حل خواهد بود.

وی همچنین در مورد حکم قضایی و دستگیری برخی از مدیران شرکتهای واردکننده گفت: حکم قضایی برخی از مدیران شرکتهای واردکننده به تشخیص قوه قضائیه صورت گرفته و به طور قطع مثمر ثمر خواهد بود اما سوال اینجاست که در شرایطی که بیشتر مدیران شرکتها دستگیر شدند کسانی که مقصر اصلی شرایط بوجود آمده هستند چه شدند؟ کسانی که بنا به اظهارات وزیر سابق وزارت صمت خلاف قانون کردند و این همه اتفاقات را در این بخش ایجاد کردند و باید پرسید دستگاه قضایی با آنها چه خواهد کرد؟

دادفر در پایان خاطرنشان کرد: البته افکار عمومی هم خواستار برخورد با خاطیان و مقصران اصلی فساد در واردات است زیرا صرف دستگیری چند واردکننده دردی را دوا نخواهد کرد و باید دستگاه قضایی با باعث و بانی این اقدامات که با پیاده سازی چنین تئوری نظم بازار را برهم زدند برخورد کند تا برای دیگران نیز عبرت شود.