به گزارش پایگاه خبری راد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی همچون آب افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که آب با قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان به قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود؛ یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها تامین می‌شود.

این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌ آب بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب بوده و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر قیمت آب اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.

به طور مثال درحالی که قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایران ۴۵۰ تومان تخمین زده می شود، در دانمارک مشترکان باید برای هر متر مکعب آب ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت کنند. همچنین در استرالیا قیمت هر متر مکعب آب ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، در آلمان ۲۴ هزار تومان و در آمریکا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان  است. بر این اساس اگر میانگین قیمت آب در این کشورهای توسعه یافته را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، بالغ بر ۵۵ برابر گران‌تر از قیمت آب در ایران است.

همچنین در کشور هلند برای هر متر مکب آب ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، در بریتانیا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان  و در امارات نیز ۹۲۰۰ تومان از هر مشترک گرفته می شود که در قیاس با هزینه های دریافتی در ایران فاصله بسیار زیاد است.

در همین زمینه رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب و اقتصاد ناکارآمد این بازار به ایسنا گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی و باسازی و همچنین جذب سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شود.

به گفته وی درآمدهای فعلی آب تنها می‌تواند پاسخگوی کارهای روزمره باشد و در این شرایط نمی‌توان به فکر نوسازی، بازسازی و یا تعریف پروژه جدید بود.

میدانی با بیان این‌که در این شرایط تنها نقطه اتکای ما اعتبارات دولتی می‌شود، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که همین مساله باعث ایجاد ایده‌هایی همچون فاینانس، گرفتن وام از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی می‌شود.

همچنین علیرضا نوذری‌پور - قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران - به ایسنا گفت: لازم است که در شرایط فعلی گام‌های آهسته افزایش قیمت آب با سرعت بیشتری طی شود چراکه یکی از بحث‌هایی که موجب کاهش هدررفت آب می‌شود، موضوع قیمت است. لذا لازم است که در این شرایط دولت توجه ویژه‌ای به قیمت تمام شده آب و آنچه که از مردم اخذ می‌شود، توجه شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت تمام شده آب و قیمتی که از مردم اخذ می‌شود، وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت قیمت اتخاذی از مردم نصف قیمت تمام شده آب است.