شرایط تعیین مزد توافقی مهیا نیست

به گزارش پایگاه خبری راد،  علی اکبر سیارمه، با بیان این که قانون منعی برای بازنگری دستمزد در میانه سال ندارد، گفت: از آنجا که مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار صورت می‌گیرد، بنابر این هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، ترمیم یا بازنگری مجدد دستمزد نیز باید در شورا انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به توافق سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: سال گذشته در کمیته تخصصی مزد رقم هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه گروه به این توافق رسیدند که در سنوات آینده این عدد را به عنوان مبنا و ملاک تعیین مزد در شورای عالی کار قرار دهند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار همه ساله باید حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت خانوار تعیین کنیم و از این جهت تعیین حداقل دستمزد طی سال‌های گذشته یک بار در سال بوده است، ولی برای بازنگری و تغییر مجدد مزد هیچ منع قانونی نداریم و چنانچه به این نتیجه برسیم که مزد کارگران به دلیل شرایط روز نیازمند تغییر است، این کار باید در شورای عالی کار اتفاق بیفتد.

سیارمه در ادامه درباره پیشنهاد تعیین مزد توافقی که اخیرا بر سر زبان‌ها افتاده است، ابراز عقیده کرد و گفت: منظور از مزد تواقفی این است که به شکل دوجانبه، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در خصوص دستمزد بحث و چانه‌زنی کنند و پس از توافق نظر، تصمیم‌گیری کنند.

وی گفت: متاسفانه هنوز در بسیاری از نقاط کشور انجمن‌های صنفی کارگری و تشکل‌های کارگری شکل نگرفته تا نماینده کارگر و کارفرما در آن منطقه بنشینند و در مورد دستمزد صحبت کنند، بنابر این اجرای مزد توافقی مستلزم این است که زیرساختهای لازم از قبل مهیا شده باشد.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر اعتراضات اخیر کارگران برخی کارخانه‌ها نظیر نیشکر هفت‌تپه و فولاد اتفاق نمی‌افتاد، شاید هیچ‌گاه به موضوع ترمیم مزد یا افزایش و بازنگری دستمزد ورود نمی‌کردیم و مباحث مزدی به دقیقه ۹۰ و روزهای پایای سال کشیده می‌شد.

سیارمه تاکید کرد: اگر قانون کار را به درستی اجرا کنیم، نیازی به طرح مباحثی نظیر تعیین مزد توافقی نخواهیم داشت.

 پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داد بود. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.