به گزارش پایگاه خبری راد،  در لایحه بودجه سال آینده که امروز (چهارم دی) از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، به بانک‌های عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها می‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها اقدام کنند.

طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌های بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای نیز مشمول این تسهیلات می‌شوند.

سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

بر اساس این لایحه همچنین به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات با استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آن‌ها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند که تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور یا وزارت‌خانه تخصصی مربوط مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بوجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.