به گزارش پایگاه خبری راد، علیرغم آنکه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، روند نزولی بازار سرمایه را در ماههای گذشته بدون توجیه علمی میدانند اما هرگز نمیتوان از ریسکهای آتی صنایع مختلف که ادامه این روند را در پی خواهد داشت را نادیده گرفت.
در زیر به بررسی برخی از مهمترین ریسکهای تأثیرگذار بر صنایع مختلف و شرایط بازار بورس در ماههای آتی میپردازیم:
کاهش محتمل قیمتهای جهانی:
کاهش قیمت نفت و کاهش چشمگیر قیمتهای جهانیمحصولات پتروشیمیدر ماه اخیر، وضعیت و آمارهای نگرانکننده اقتصادی از چین و اتحادیه اروپا، ادامهدار شدن جنگ تجاری ایالاتمتحده آمریکا با چین، شرایط نامطلوب اقتصادهای نوظهور و غیره، تنها برخی از مهمترین نگرانیهای سرمایهگذاران از احتمال بالای کاهش قیمتهای جهانی است.
در چنین شرایطی، کاهش قیمتهای جهانی از اصلیترین دغدغههای صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و معادن و فلزات کشور که بخش عمدهای از ارزش و معاملاتبورسرا نیز به خود اختصاص دادهاند، در ماههای اخیر و سال آینده محسوب میگردد.
افت چشمگیر قیمت محصولاتی نظیر متانول، پلیاتیلن سبک و سنگین، بنزین و غیره، را در ماههای اخیر به ماههای باقیمانده از سال و سال آتی تعمیم دهید تا جلوه آشکارتری از احتمال کاهش سودهای تحلیلی محاسبهشده برای شرکتهای پتروشیمی فعال در بازار سرمایه در سال جاری و آتی در ذهنتان ترسیم شود.
ادامه روند فروش نفت و کاهش تدریجی قیمت ارز:
شاید یکی از مهمترین عوامل رشد هیجانی بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری نه افزایش سطح فعالیتهای شرکتها بلکه افزایش هیجانی قیمت ارز و پیشبینی تورم محتمل ناشی از این موضوع بود که به نظر میرسد با فروکش شدن هیجانات در ماههای اخیر و نیز عدم علاقه ورود سفتهبازان به این بازار، شاهد کاهش ادامهدار قیمت ارزهای مختلف باشیم.
ادامه روند فروش نفت و شناساییدرآمدهای نفتیتوسط دولت در ماههای آتی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت ارز در ماههای آتی و کاهش انتظارات سهامداران از روند صعودی تورم و سودآوری شرکتهای فعال در بازار بورس است.
ادامهدار شدن تحریمها و کاهش شدید مقادیر فروش شرکتهای صادرات محور و واردات محور:
پس از شروع دور اول تحریمها و هدف قرار گرفتن صنایعی نظیر صنعت فولادی، خودروسازی و غیره، در اواسط ماه جاری شاهد اعمال تحریمهای نفتی، کشتیرانی، پتروشیمی و غیره ، بودیم که با نگاهی به آمار روزانه گمرک تا روز جاری، کاهش فروش محصولات صادراتی شرکتهای پتروشیمی و فلزاتی و غیره، کاملاً مشهود است.
از طرفی کاهش واردات قطعات موردنیاز تولیدکنندگان خودرو و لوازمخانگی و ...، نوید روزهای بسیار سخت را برای فعالین و سرمایهگذاران این صنایع را میدهد. کاهش چشمگیر تولید و فروش قطعه سازان و خودروسازان بزرگ کشور در ماههای اخیر گواهی از شرایط وخیم این صنایع دارد.
فراگیر شدن رکود داخلی و کاهش قابلتوجه قدرت خرید مردم:
بیشک یکی از تبعات افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان در ماهها و سالهای آتی است که این موضوع را حتی میتوان از رشد اقتصادی پیشبینیشده توسط نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی نیز دنبال نمود.
کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهتنها تأثیرات فراوانی بر صنایع غذایی، خودروسازی، لوازمخانگی، ساختمانی و غیره در ماههای آتی میگذارد بلکه خواهد توانست بسیاری از این صنایع را با چالشهای جدی نقدینگی در سالهای آتی همراه سازد.
وخیم شدن شرایط نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها با توجه به افزایش هزینهها:
نگاهی به ارقام مربوط به سرمایه در گردش ضعیف و بعضاً منفی بسیاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه، بحران نقدینگی را بهعنوان یکی از دغدغههای نگرانکننده این شرکتهای فعال در صنایع کشور مطرح میسازد.
کاهش قدرت خرید و افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای تولیدکننده و تهیهکننده مواد اولیه، عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذشده این شرکتها از بانکها و غیره، از دیگر عوامل تقویتکننده بحران نقدینگی در ماهها و سالهای آتی شرکتها است.
کاهش مشوقهای مالیاتی (معافیتهای مالیاتی بر صادرات، مناطق محروم و غیره) به دلیل کاهش محتمل درآمدهای دولت، افزایش چشمگیر قیمتحامل های انرژیمورداستفاده شرکتهای تولیدی (مجتمعهای پتروشیمی، فولادی و غیره)، افزایش هزینههای فروش، عمومی و اداری شرکتها و غیره، نیز برخی دیگر از ریسکهای صنایع موجود در بازار سرمایه و سهامداران در ماهها و سالهای آتی خواهد بود.