به گزارش پایگاه خبری راد، سید احسن علوی بیان کرد:  امروز گروهی از مردم کشور با حداقل‌ها زندگی خود را می‌گذرانند در صورتی که نباید اینگونه باشد. دولتمردان باید سعی کنند رشد اقتصادی کشور که بر اساس قانون برنامه ۸ درصد تعیین شده است به این میزان رسد. ما باید در ارتباط با دنیای خارج، از پیله یکسری از مسائل که می شود با دیپلماسی آن ها را حل کرد خارج شویم و تمرکز خود را بر روی حوزه ها ی دیگر که در اولویت ها اقتصادی کشور هستند بگذاریم.

وی در ادامه گفت: همراه شدن کاروان کار و مخصوصا کاروان اقتصادی می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا مشکلاتی را که امروز گریبان گیر جامعه شده است برطرف سازد. امروز ما شاهد هستیم جوانان افسرده شده‌اند که اینها از معضلات بیکاری محسوب می‌شود.

وی در خصوص تحقق شدن شعار سال «اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال» بیان کرد: در واقع یکسری از مسائل قابل پیش بینی نیست. اما ما هم در برنامه ریزی و بودجه ریزی بعضی از معادلات را نمی‌بینیم و دورنمای مناسبی از مسائل نداریم.  درخصوص مسائل اقتصادی هم اینگونه است. ما امروز به آن سطحی که براساس قانون برنامه و بودجه باید می‌رسیدیم، نرسیدیم. در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز ما هنوز مفهوم صحیح آن را درک نکرده‌ایم. وقتی می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم باید تولید را بیشتر کنیم و به دنبال آن  صادرات را افزایش دهیم، اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که واردات کالا هر روز در حال افزایش است و به دنبال آن قاچاق کالا نیز افزایش می یابد.

وی افزود: متاسفانه تخصیص اعتبار بودجه عمرانی در طول چهار سال ۳۰ درصد است که میزان بسیار کمی است؛ یعنی حدود ۷۰ درصد تحقق پیدا نکرده است. ما یکسر ی مشکلات مالی از گذشته داریم و دولت بدهکار است و متاسفانه بدحساب شده است. امروز شاهد هستیم که دولت روز به روز در حال گسترده شدن است  و میزان بودجه جاری بسیار بالا است. دولت امروز به هشت میلیون ۵۰۰ هزار نفر  که شامل بازنشستگان ، مستعمری بگیران و کارمندان دولت می‌شوند حقوق می‌دهد. این هزینه سنگینی است چرا که ۳۴۲ هزار میلیارد تومان اعتباری که دولت دارد با فرض اینکه این مبلغ تحقق شود که آن هم نمی‌شود؛ این میزان از پرداختی ۸۵ درصد بودجه جاری را می بلعد بلکه بیشتر. همین امر سبب می‌شود که ما رشد اقتصادی نداشته باشیم و پروژه‌ها عمرانی ناتمام باقی بماند و به همین ترتیب بیکاری و معیشت مردم هر روز وخیم‌تر می شود.

نماینده مردم سنندج در ادامه گفت: بخش خصوصی باید جدی تر گرفته شود. من فکر می‌کنم دولت تا حالا نتوانسته اصل ۴۴ قانون اساسی را در حد مطلوب اجرا سازد. ما باید میزان تولید را در کشور ارتقا دهیم و به دنبال آن میزان صادرات کالا را نیز افزایش بدهیم. متاسفانه تراز تجاری کشورمان امسال نسبت به سال گذشته قریب به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این یک تلنگر و زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده است.

علوی در ادامه بیان کرد: برای اینکه واقعا بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید در در درجه اول تسهیلات کم بهره در اختیار مردم قرار دهیم تا تعاونی‌ها بتوانند شکل بگیرند و در گام بعدی نیز پخش خصوصی را در خیلی از پروژه‌ها وارد سازیم. امروز ما ۶۰ هزار پروژه استانی داریم و ۶۰۰۰ پروژه ملی داریم که عمده این پروژه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. از نظر من دولت نمی‌تواند هم کار اجرایی انجام دهد و هم نظارت داشته باشد. دولت باید یکسری از پروژه‌ها و کارهای عمرانی را کنار بگذارد و بیشتر نظارت خود را بر روی نظارت بر عملکرد پروژه‌ها عمرانی و پیشبرد راهکارها اقتصادی  گذارد. دولت نمی‌تواند هم مجری پروژه‌ها و هم سرمایه‌گذار آنها باشد. زمانی که ۹۰ درصد اقصاد در گرو دولت باشد، هم دولت و هم کشور صدمه می‌بیند.

وی در خصوص مشارکت قوا به منظور رفع مشکلات کشور گفت: ما به تفکیک و استقلال قوا اعتقاد داریم و هر یک از قوا باید خودشان مستقل باشند اما آنچه مشخص است هر چقدر سه قوه با یکدیگر همکاری و همسویی داشته باشند البته با رعایت چارچوب ها قانونی می‌توانند هرچه سریع تر در راستای برطرف سازی مشکلات گام بردارند. اگر بایکدیگر جر و بحث و مخالفت داشته باشند و بردار مخالف یکدیگر شوند نشان می‌دهد که راه را اشتباه رفته‌ایم و مسلما ما با مشکلاتی مواجه می‌شویم که امروز در مواردی مشاهده می‌شود. البته به طور طبیعی در بعضی از موارد تضادهایی به وجود می آید که بر اساس قوانین باید آنها را برطرف سازیم و یا قانون را اگر دچار مشکل است اصلاح کنیم. براساس قوانین هر سه قوه باید کار خودشان را به درستی انجام دهند و هر کدام بر روی ریل قانونی خود حرکت کنند.

علوی خاطر نشان کرد: گاهی بعضی مسائل در کشور پیش می‌آید که اگر به نظر من مدیریت درست باشد این مسائل حل می‌شود و مملکت به سمت تعالی پیش می‌رود. کشور ما علم، آگاهی، دانش و منابع کافی را دارد، اما متاسفانه تضاد منافع که اجازه نمی‌دهد کشور به هدف‌های اصلی‌اش برسد.