به گزارش پایگاه خبری راد، محمد علی رفیعی در یادداشتی نوشت: حوزه صنعت و معدن کشور به‌عنوان چرخ اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در زیر سایه سنگین ‏بخش تجارت تمام جایگاه خود را به‌عنوان تولیدکننده و مولد ازدست‌داده است.‏

بخش صنعت و معدن کشور عمده بار اشتغال و اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد اما در مقابل بخش تجارت به‌جای هموار کردن ‏مراحل تولید و حوزه صادرات، تنها با واردات بی‌رویه، جلوی توسعه تولید را گرفته است.‏

فولاد، آلومینیوم، خودرو، قطعه‌سازی، زغال‌سنگ، مس، آهن، طلا و صدها حوزه صنعتی و معدنی دیگر تنها بخشی از توان و ‏پتانسیل صنعت و معدن کشور است که به دلیل بی‌برنامگی و نبود دکترین صحیح برای اداره این حوزه‌ها، به‌جای مزیت به یک ‏بخش خنثی تبدیل‌شده‌اند.‏

شاید اگر در تمام این سال‌ها سرمایه‌گذاری مناسبی بر روی صنایع مولد همانند فولاد و صنایع تکمیلی مانند خودرو و قطعه‌سازی ‏رخ می‌داد، امروز بخش مهمی از درآمد کشور به‌جای اینکه از فروش طلای سیاه به دست آید از تولید کالاهای صنعتی و معدنی ‏فراهم می‌شد.‏

از نگاه کارشناسان حضور وزرای بی‌تجربه و شاید متمایل به بازرگانی و تجارت دلیل اصلی این شکست برنامه‌های کوتاه‌مدت و ‏بلندمدت حوزه صنعت و معدن کشور است. ‏

وقتی‌که صنعت خودرویی که قرار بود جزو بهترین‌های جهان باشد و اساساً با همین هدف تأسیس شد، تبدیل به یک مونتاژکار ‏صرف و بدون برند معتبر می‌شود، نشان از همین نبود مدیر اصلح بر مسند وزارت و البته مدیریت‌های میانی این حوزه است.‏

صنعت فولاد کشور یک پتانسیل عظیم در اختیار کشور ما گذاشته است یعنی همان پتانسیلی که کره‌ای‌ها از آن برای خودروساز ‏شدن و قطب صنعتی شدن، کمال استفاده را کردند اما ما تنها برای خام فروش از آن بهره بردیم.‏

از این قسم سوء مدیریت‌ها در حوزه صنعت و معدن ما بسیار است و شاید دلیل اینکه در هر دولت و در هر 4 سال بازهم همین ‏اشتباهات تکرار می‌شود،  انتخاب‌های غلطی است که برای سمت‌های کلیدی وزارت صمت می‌شود.‏

انتخاب افرادی که به‌جای تجربه صنعتی و معدنی تنها تجربه سیاسی و تجاری داشته‌اند اولین ضربه و شاید مهم‌ترین ضربه را به ‏بخش صنعت و معدن کشور زده است.‏

در دولت دوازدهم انتخاب شریعتمداری باسابقه مدیریت بر وزارت بازرگانی هم بیم ایجاد کرد و هم امید. امید به اینکه بخش ‏بازرگانی به کمک صنعت و معدن آمده و صادرات را بهبود و واردات را کنترل کند و بیم از اینکه تجارت بر صنعت و معدن ‏بچربد و همه‌چیز را نابود کرده و واردات بر صادرات چیره گردد.‏

متأسفانه همان ترس درست از کار درآمد و تنها بعد از گذشت یک سال از وزارت محمد شریعتمداری بر وزارت صمت، تمامی ‏امیدها به بیم و نگرانی تبدیل شد.‏

صنایع مختلف متضرر و تا تعطیلی 100 درصدی پیش رفتند و به‌جای آن واردات کالاها تا 1000 درصد رشد یافت.‏

واردات بی‌رویه محصولاتی که زمانی خودمان در تولید آن‌ها رتبه اول را داشتیم، صنعت و معدن کشور را به تعطیلی کشاند و ‏رئیس‌جمهور محترم نیز به این مهم توجه نکرد. انتقادهای صحیح را نیز به چوب لای چرخ دولت تشبیه کرد و...!‏

اما در موضوع قاچاق خودرو و استفاده‌کنندگان از ارز دولتی بالاخره شخص رئیس دولت خم به ابرو آورد و از شریعتمداری ‏خواست تا به‌جای عقل خدادادی از دستورات مافوق خود تبعیت کند که البته بعد از چندی این مهم از سوی وزیر وقت پذیرفته شد.‏

در روزهایی که روحانی در سفر آمریکا به سر می‌برد، خبر استعفا شریعتمداری رسانه‌ای اما تنها پس از چند ساعت تکذیب شد. ‏گویی وقت و زمان برای استعفا دادن درست تخمین زده نشده بود. هفته گذشته اما درستی خبر استعفا از سوی دولتی‌ها تائید و این ‏درخواست وزیر صنعت به همراه استعفا وزیر راه از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شد.‏

جانشین محمد شریعتمداری اما، قائم‌مقام وی و البته ماقبل وی یعنی سید رضا رحمانی است که سال‌ها عضو و رئیس کمیسیون ‏صنعت و معدن مجلس هم بوده است. تجربه مدیریت رحمانی در حوزه‌های صنعتی بد نیست اما انتخاب‌های بهتر از وی هم ‏می‌توانستیم داشته باشیم اما چیزی که مهم است این‌که هر شخصی وزیر صمت می‌شود قرار است کدام راه را پیش بگیرد؟ راه ‏نعمت زاده در انجام هر چیزی که همه با آن مخالف بودند و یا راه شریعتمداری که همه‌چیز را تنها باعقل خدادادی خود می‌سنجید؟ ‏البته شاید رحمانی زرنگی کرده و استثنا راه درست در وزارت صمت را پیش بگیرد یعنی حرکت برای استمرار و توسعه تولید ‏صنعتی و معدنی و کمک کردن به افزایش حجم تولیدات کشور. این همان نقطه‌ضعفی است که وزرای پیشین وزارت صمت ‏داشته‌اند و همین نقطه‌ضعف می‌تواند برای رحمانی که در تمام این سال‌ها از حاشیه‌ها دوری کرده است، نقطه قوتی شود.‏

یکی از اتفاقات مبارک برای رحمانی، نجات پیدا کردن وی از انتصاب معاونان و مدیران سهم دار و سهم خواهی است که ‏سال‌هاست بر روی صندلی‌های حوزه صنعت و معدن جلوس کرده و گویی ارث پدرشان را در آن صندلی و مقام جسته‌اند. نه به ‏کسی اجازه جلوس می‌دهند و نه خودشان از صندلی برمی‌خیزند.‏

به کمک قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتی، خیال رحمانی از وجود آدم‌هایی که همیشه چشم به مدیریت در ‏این وزارت خانه‌دارند و متأسفانه بیشترین ضربه را نیز به حوزه زده‌اند راحت می‌شود اما یک نکته مهم باقی است و آن اینکه ‏به‌جای این مدیران بازنشسته و ناکارآمد چه افرادی قرار است بر مسند امور بنشینند؟

مدیران جوان و باانگیزه در کنار مشاورانی باتجربه از دل صنعت و معدن کشور و یا دوستانی سیاسی و بی‌کار که به دنبال شغلی ‏پر از منفعت هستند و حالا از دوست و رفیق سابق خود در مجلس و یا... التماس دعا دارند!‏

این همان پاشنه آشیل و خط قرمزی است که می‌تواند رحمانی را ماندگار و یا منفور سازد. ماندگار ازاین‌جهت که با تزریق جوانی ‏و تجربه مشکلات این حوزه را جمع کند و منفور از تکرار اشتباهات وزرای قبلی در دوست بازی و رفیق پروری.‏