به گزارش پایگاه خبری راد، مطابق سیاست‌های وزارت صنعت، شرکت‌های خودروسازی باید در همکاری‌های بین المللی خود دو شرط اصلی داخلی‌سازی 40درصد و صادرات 30درصدی را رعایت و سپس اقدام به تنظیم قرارداد جدید کنند؛ تا مشکلات گذشته همکاری با شرکای بین المللی و عدم اجرای تعهدات ازسوی آنها تکرار نشود.

مطابق همین شروط هم بعد از انعقاد برجام قراردادهایی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی منعقد شد در آنها شریک فرانسوی متعهد شد ضمن سرمایه گذاری مستقیم درکشوراقدام به تولید محصولات جدید با افزایش ساخت داخل کند. علاوه بر فرانسوی چینی‌ها هم برای عقب نماندن از فروش خودرو در بازار ایران بر توسعه همکاری خود با طرف های ایرانی تأکید و محصولاتی را روانه بازار کردند.

حضور شرکت‌های خودروسازی خارجی در حالی در بازار افزایش پیدا کرده که عدم پایش الزمات وزارت صنعت در داخلی سازی محصولات مشترک و صادارت آنها باعث شده تا شرکای خارجی از جمله رنو، پژو و چینی ها الزامی به اجرایی کردن این موضوع برای خود نبینند و بیشتر به دنبال فروش خودرو و سود بالا از بازار ایران باشند.

البته اخیراً صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت اعلام کرده که "اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی قطعات را امسال به 30درصد و سال آینده به 40 درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد" اما این موضوع عملاً راهکاری برای الزام آنها به داخلی سازی محصولات نیست زیرا آنها به راحتی و با دور زدن قانون سود خود را از بازار خودروی ایران خواهند برد.

در مجموع ایرادات عدم داخلی سازی محصولات مشترک و صادارت آنها توسط شرکای خارجی باعث شده تا اخیراً طرحی به وزارت صنعت پیشنهاد شود که براساس آن اگر داخلی سازی و صادارت محصولات مشترک اجرایی نشود آن خودروها امکان شماره گذاری پیدا نکنند. در حال حاضر مشخص نیست وزارت صنعت چه تصمیم نهایی در مورد این پیشنهاد خواهد گرفت ولی اگر این موضوع اجرایی شود یک ابزار خود برای الزام خودروسازان خارجی به داخلی سازی محصولات مشترک و صادارت آنها خواهد بود.