حمایت ارزی ۲ صندوق از شرکت‌های دانشی در شرایط تنش ارزی

به گزارش پایگاه خبری راد،  محمود قصاع، با اشاره به ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه، افزود: بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شد که در تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی با بخش خصوصی مشارکت کند. به این معنی که دولت سهامدار این نوع صندوق‌ها شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس دستگاه‌ها مجاز شدند که از محل بودجه‌های دولتی که در اختیار دارند، اقدام به تامین منابع سرمایه‌ای برای این نوع صندوق‌ها کنند، اظهار کرد: دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و صنعت و تجارت و یا نهادهای تابعه آنها مانند دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری صندوق‌های پژوهش و فناوری را با بخش خصوصی و غیر دولتی شکل دادند و در عین حال تاکید شده که بخش‌های دولتی مجاز نیستند بیشتر از ۴۹ درصد در این صندوق‌ها سهام داشته باشند.

قصاع ادامه داد: ماده ۱۰۰ برنامه سوم در ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه مجددا تمدید شد، ولی این ماده در برنامه پنجم توسعه وارد نشد و به این ترتیب از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ حدود ۱۸ صندوق مجوز دریافت کردند که از این تعداد تنها ۷ صندوق فعال شد.

به گفته وی، این شرکت‌ها مجاز به جذب سرمایه در قالب سپرده نیستند، ولی افراد حقیقی می‌توانند سهامدار صندوق شوند.

قصاع با بیان اینکه در کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری نمایندگان بانک مرکزی حضور دارند تا نظارت‌های لازم بر عملکرد این صندوق‌ها داشته باشند، ادامه داد: از سال ۱۳۸۹ که قانون برنامه پنجم و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد، تغییر مسیری در روند فعالیت‌های این نوع صندوق‌ها رخ داد؛ چرا که مشاهده شد در چندسالی که این صندوق‌ها به صورت کوچک فعالیت می‌کردند، تحولی در حوزه دانش‌بنیان ایجاد نشده، از این رو قانون مجزایی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با عنوان قانون "حمایت از شرکت‌های پژوهش و فناوری" به تصویب رسید و در آن بر تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شد.

مدیر برون‌سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: در تبصره یک ماده مربوط به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شده که بخشی از تسهیلات این صندوق بزرگ از محل صندوق‌های پژوهش و فناوری باشد، به این ترتیب این صندوق‌های پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی مرتبط شدند.

وی ادامه داد: به محض آنکه در سال ۹۳ بخشی از سرمایه صندوق نوآوری داده شد، این صندوق فعالیت مشترک خود را با صندوق‌های پژوهش و فناوری آغاز و با آنها در قالب عامل مالی و بعد در قالب کارگزاران ارزیابی و نظارتی همکاری کرد. این اقدام سبب شد تا صندوق‌هایی که مجوز دریافت کرده، ولی فعال نشده‌ بودند، به تدریج فعال شوند.

رفع موانع افزایش صندوق‌های پژوهش و فناوری

قصاع اضافه کرد: با ایجاد تحرک جدید در صندوق‌های پژوهش و فناوری، متقاضیان جدیدی درخواست تاسیس این نوع صندوق‌ها را ارائه کردند، ولی از آنجایی که ماده ۱۰۰ برنامه سوم و ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه مجددا تمدید نشد، از این رو امکان حضور بخش دولتی در تاسیس این نوع صندوق‌ها فراهم نبود؛ لذا در سال ۹۴ در قانون تولید رقابت‌پذیر و مقررات مالی دولت، ماده ۴۴ در مورد "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب شد و در آن ماده ۱۰۰ برنامه سوم تنفیذ شد و به دولت اجازه دادند که در تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری با بخش خصوصی مشارکت داشته باشند. علاوه بر آن به دولت اجازه داده شد که در تقویت و توسعه صندوق‌های دولتی حوزه فناوری اقدام کنند.

وی نمونه این نوع صندوق‌ها را صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و صنایع دریایی دانست و افزود: بر این اساس علاوه بر آنکه دولت مجاز شد که در صندوق‌های دولتی افزایش سرمایه بدهد، مجاز شد تا با بخش خصوصی در تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری اقدام کند.

قصاع اضافه کرد: از این زمان آیین‌نامه ویژه ماده ۴۴ توسط هیات وزیران تصویب شد که در آن کارگروه جدیدی برای صندوق‌های پژوهش و فناوری معرفی شد که صدور و لغو مجوز، نظارت بر فعالیت‌ها،‌ هدایت و سیاستگذاری این نوع صندوق‌ها از ماموریت‌های این کارگروه است.

وی ریاست این کارگروه را بر عهده وزیر علوم و دبیری آن را بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی ذکر کرد و ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه این نوع صندوق‌ها، ۲۰ صندوق پژوهش و فناوری دیگری هم تقاضای تاسیس شد که در کارگروه این صندوق‌ها بررسی شد و به تصویب رسید که به این ترتیب ۳۸ صندوق دارای مجوز بودند.

رتبه‌بندی صندوق‌های پژوهش و فناوری

مدیر برون‌سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی از تدوین شیوه نامه‌ای برای رتبه‌بندی و نظارت برای صندوق‌های پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: بر این اساس اولین ارزیابی در سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و ارزیابی سال ۹۶ این نوع صندوق‌ها در دستور کار قرار دارد.

قصاع با بیان اینکه در این رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس عملکرد رتبه‌بندی شدند، خاطر نشان کرد: در این ارزیابی بزرگی و یا کوچکی صندوق‌ها ملاک نبود؛ چراکه صندوق‌های بزرگی هستند که علی‌رغم آنکه دارای سرمایه‌های زیادی هستند، ولی در آن‌ها کمتر به مقوله شرکت‌های دانش بنیان پرداخته شده است و نوع فعالیت‌های آنها همانند تسهیلاتی است که بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اعطا می‌کنند، با این تفاوت که تسهیلات را با شرایط سهل‌تری در اختیار این نوع شرکت‌ها قرار می‌دهند.

وی با اشاره به صندوق‌های برتر از لحاظ عملکردی، خاطر نشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های ما صندوق‌هایی که از لحاظ عملکرد در حوزه‌های اعطای تسهیلات و ضمانت به شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین سرمایه‌گذاری خطر بهترین عملکرد را داشته‌اند، شامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد بوده است. این صندوق جزو صندوق‌های استانی است و در مرکز مستقر نشده است.

به گفته این مقام مسوول، این صندوق علاوه بر آنکه عملکرد خوبی داشته است، در تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تعاملات خوبی داشته و توانسته بالاترین رتبه را کسب کند.

وی با بیان این‌که رتبه‌بندی این صندوق‌ها اعلام شده است، افزود: با اقدامات انجام شده این نوع صندوق‌ها در دو قالب کلی صندوق‌های پژوهش و فناوری "جامع" و "سرمایه‌گذاری" فعالیت می‌کنند. صندوق‌های جامع در زمینه ارائه کلیه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افراد فناور و هسته‌های نوآوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمینه VC(سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر) فعالیت دارند.

قصاع، اضافه کرد: این دو نوع صندوق در قالب‌های مختلف در قالب‌های بخش خصوصی در حال راه‌اندازی است، ضمن آنکه ۱۰۰ درصد سرمایه برخی از صندوق‌ها متعلق به بخش خصوصی است.

صندوق‌های VC

وی با بیان اینکه دو نوع صندوق VC "جسورانه بورسی"  و " صندوق‌های پژوهش و فناوری با کارکرد مخاطره‌آمیز"راه‌اندازی شده است، گفت: راه‌اندازی این نوع صندوق‌ها با هماهنگی سازمان بورس و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بوده است.

قصاع در عین حال اضافه کرد: اخیرا برخی از نهادهای عمومی غیر دولتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد نیز به راه‌اندازی این نوع صندوق‌ها علاقه‌مند شدند.

مدیر برون‌سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی، آشنایی جامعه با فعالیت‌های استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌ها از این شرکت‌ها در قالب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را از دلایل استقبال نهادها برای راه‌اندازی صندوق‌ها عنوان کرد.

راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری از سوی آستان قدس رضوی

وی با اشاره به اقدام آستان قدس رضوی در راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری، توضیح داد: هر کدام از صندوق‌ها مدلی از کسب و کار را برای خود تعریف کرده‌اند و آستان قدس رضوی نیز مدلی که برای کسب و کار صندوق وابسته تعریف کرده، توسعه فعالیت‌های حوزه آستان است.

قصاع با بیان اینکه آستان قدس رضوی با توجه به میزان موقوفاتی که دارد، حوزه اقتصاد بزرگی را در اختیار دارد، خاطر نشان‌ کرد: ولی این حوزه بزرگ اقتصادی نیاز به نوآوری‌هایی برای افزایش بهره‌وری و کیفیت دارد و یکی از اقدامات صندوق پژوهش و فناوری این نهاد این است که با کمک بنگاه‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

مدیر برون‌سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق آستان قدس رضوی با حجم سرمایه بالا لطمه‌ای به سایر صندوق‌ها وارد نمی‌کند، پاسخ داد: فعالیت این صندوق دارای محدوده کاملا مشخصی است، از این رو بر فعالیت سایر صندوق‌ها تداخلی نخواهد داشت؛ ضمن آنکه با قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی و ماموریتی که از سوی مقام معظم رهبری در حوزه وارد شدن آن به حوزه دانش‌بنیان واگذار شده است، می‌تواند با تجربیاتی که در این حوزه به دست می‌آورد، به سایر صندوق‌های پژوهش و فناوری دیگر هم کمک کند.

به گفته وی، آستان قدس رضوی در صندوق‌های پژوهش و فناوری خراسان و صندوق سلامت ثامن سهامدار است.

ضرورت راه‌اندازی صندوق‌های ارزی

مدیر برون‌سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر در کشور، گفت: ما تاکنون دو صندوق "توسعه صادرات" و صندوق "تبادلات فناورانه" را با رویکرد کارکردهای فراملی فعال کرده‌ایم. ماموریت صندوق "توسعه صادرات" حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور آنها در بازارهای جهانی و ماموریت صندوق "تبادلات فناورانه" حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت‌ها برای خرید فناوری‌های مورد نیاز از شرکت‌های خارجی و وارد کردن آن به داخل کشور است.

قصاع ادامه داد: این صندوق‌ها کمک‌های ارزی‌ هم به این شرکت‌ها اعطا می‌کنند و مجاز به اعطای تسهیلات ارزی هستند، ولی ضوابط مربوط به این اقدام توسط کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری تدوین می‌شود.