14:17 | پنجشنبه 29 آذر 1403
Research Analysis Debriefing Day
نرخ ۵۵ درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش/۴۵ درصد پرتی منابع داریم

1397/07/21 10:22

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

نرخ ۵۵ درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش/۴۵ درصد پرتی منابع داریم

پایگاه خبری راد: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهره‌وری بکارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵ درصد است که قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می‌شویم.

به گزارش پایگاه خبری راد،  علی الهیار ترکمن، درباره راهکارهای صرفه‌جویی و تامین منابع مالی در آموزش و پرورش اظهار کرد: صرف نظر از مباحث بودجه‌ای و اینکه در یک سال مالی به چه مواردی نیاز داشته باشیم  و بخواهیم مسائل کوتاه مدت را حل کنیم باید نگاه کلی‌تری به بودجه داشته باشیم.

وی افزود: درباره علل کسری اعتبار و موانعی که باعث می‌شود آموزش و پرورش نتواند به تعهدات مالی خویش پاسخ دهد نگاه علت محور داریم. یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده این است که در برخی زمان‌ها، مقطعی تصمیم گرفته و راه‌حل های کوتاه مدتی را اتخاذ و در همان سال مالی حرکت کرده است بدون آنکه بداند در آینده باید چگونه حرکت کند و موانع را برطرف کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مشکلات امروز آموزش و پرورش در چند دهه گذشته شکل گرفته و چیزی است که در سه دهه و بتدریج در فرهنگ سازمانی آن نهادینه شده است اظهار کرد: این اشکالات طوری نیست که در شش ماه و یکسال و یک دوره کاری مشخص بتوانیم برطرف کنیم. یک برنامه میان مدت مشخص لازم است که با اجتناب از هرگونه شتاب زدگی و بدور از سیاست زدگی و صرفا با یک نگاه علمی بر حل مسائل متمرکز شود.

الهیار ادامه داد: اگر به دنبال آن هستیم که مشکلات آموزش وپرورش را ارتقا دهیم  و چالش‌ها برطرف کنیم چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات اساسی نداریم، هرچه جز این باشد ما را نیز همانند گذشتگان گرفتار یک چارچوب قالبی می‌کند که نمی‌توانیم از یک محدوده مشخص فراتر برویم و مشکلات آموزش و پرورش را حل کنیم.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین کمک را به این حوزه خارج شدن از سیطره قوانین عام در حوزه آموزش و پرورش می‌دانم عنوان کرد: اگر قرار باشد مشکلات آموزش و پرورش را مدیریت و از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنیم باید از کلیشه‌ها خارج شویم.   آموزش و پرورش یک ابر سیستم است و ابر سیستم‌ها برای آنکه درست حرکت کنند نیاز به یک انعطاف، استفاده از ظرفیت‌ها و اجرای برنامه‌ای دارند که با توجه به  قواعد ساختاری خودشان طراحی شده باشد نه آنکه بخواهیم یک کلیشه را به اجبار بر قامت آن بپوشانیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه‌هایی در این زمینه داریم؛ تا امروز آموزش و پرورش به لحاظ قوانین و مقررات چیزی کم نداشته و همواره در دهه گذشته تصویب قوانین را داشته‌ایم و باید وارد اجرا شویم. اجرا، شکستن سنت ها و اتخاذ تصمیمات جدید است که برای به بار نشستن آنها به صبر و اعتماد نیاز داریم. بطحائی رای اعتماد خوبی گرفت و باید این پشتوانه اعتمادی را داشته باشد تا تصمیماتی را اتخاذ کند که تاثیرات آن در جامعه تعلیم و تربیت مشخص باشد و مشکلات ساختاری را حل کند و بتوانیم بستر بهینه تری را برای آموزش و پرروش داشته باشیم.

الهیاری با بیان اینکه فارغ از بحث قواعد عام هم در ساختار نیروی انسانی و هم در حوزه تشکیلات و ساختار وزارت و ترکیب و تنوع منابع مالی برنامه‌هایی را برای آینده در نظر داریم که همگی مورد تاکید سند تحول هستند و ذیل زیرنظام ها شکل گرفته‌اند گفت: دو زیرنظام نیروی انسانی و تخصیص منابع مالی اگر در کنار یکیدیگر قرار بگیرند می‌توانند اهداف عالیه آموزش و پرورش را هدف‌گذاری کنند و با رویکرد انعطاف گرا و جدید به حل مسائل بپردازند.

وی با اشاره به شکل‌گیری تدریجی مشکلات آموزش و پرورش در سه دهه گذشته عنوان کرد: در دهه ۶۰ با انفجار جمعیت دانش‌آموزی مواجه شدیم و علی رغم آنکه رشد جمعیت کشور حدود ۱.۵ درصد بود، در آموزش و پرورش رشد ۳.۵ درصدی جمعیت دانش آموزی را تجربه کردیم زیرا هم موالید و هم جمعیت لازم‌التعلیم افزایش یافته بود. اگر در آن زمان یک الگوی توسعه کمی مشخص وجود داشت و بر اساس اصول علمی توسعه کمی به موضوع ورود می‌کردیم امروز دچار یکسری مشکلات که پرتی منابع در راس آن قرار دارد نمی‌شدیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در آن زمان دیدگاه غالب این بود که برای پوشش دانش آموزان، سیاست اول جذب نیروی انسانی باشد. در آن سال‌ها فقط در طول یک سال حدود ۱۰۳ هزار نیرو جذب شد بدون آنکه به روند توزیع، تثبیت و استفاده نیرو در شرایط بهینه، مورد توجه قرار بگیرد. این رویکرد اشتباه بود و باید بر اساس یک سری الگوی علمی توسعه شکل می‌گرفت. در چنین شرایطی سیالیت نیروی انسانی و درخواست‌های جابجایی و بکار گرفته نشدن نیرو در جای تخصصی خودش زیاد می‌شود و عدم توجه به حوزه‌های جنبی چون تربیت بدنی و پرورشی افزایش و تمرکز نیرو در یک حوزه باعث برهم خوردن الگوها می‌شود و نمی‌توانیم آنطور که لازم است از نیروها استفاده بهینه کنیم.

الهیار  با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهره‌وری بکارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵ درصد است که قبلا  ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می‌شویم.

وی افزود: با بار اقتصادی نامناسب برنامه‌های درسی روبرو هستیم. اگر نتوانیم یک واحد درسی را بر اساس یک الگوی بهینه اجرا کنیم هم به منابع فیزیکی و هم انسانی بیشتری نیاز پیدا می‌کنیم. معمولا یک تا ۱.۱۵ واحد مالی برای هر واحد آموزش باید صرف شود در حالی که اکنون ۱.۴۵ واحد است و نشان می‌دهد باید از الگوهای بهینه استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  با تاکید بر اینکه مدرسه باید در راس امور و اصلی‌ترین واحد اجرایی باشد در حالی که از سطح وزارتخانه تا مدرسه چندین لایه تعریف کردیم و ابتکار عمل را از مدرسه گرفته‌ایم گفت: ۷۶۰ منطقه داریم که جمعیت ۴۰ درصد آنها زیر ۵۰۰۰ نفر است. در حالی که در بسیاری کشورهای دنیا برخی مدارس ۵۰۰۰ دانش آموز دارند. ما یک ساختار تعریف و بر مدرسه محیطش کرده‌ایم و اختیار عمل را از مدرسه گرفته‌ایم.

الهیار با اشاره به اینکه نحوه توزیع منابع نیز در بهره‌وری دخیل است، در یک منطقه نسبت دانش آموز به معلم ۱۹ و در یک منطقه ۲۵ ودر جای دیگر  ۴۰ است  گفت: یک توزیع منابع انسانی نامتقارن و نامتعادل داریم که باعث می‌شود قیمت تمام شده دانش‌آموزی تفاوت معنی‌داری داشته باشد. آموزش و پرورش محیط علمی است و باید الگوها نیز علمی باشند. سند تحول از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در  بهره وری منابع چشم پوشی نکرده و برای آن راهکار مشخص دارد. اگر صرفا به منابع عمومی دولت تکیه کنیم قطعا نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. تعامل با بخش غیردولتی به منظور بالابردن قدرت و توان اعتبارات دولتی می‌تواند راهگشا باشد.