به گزارش پایگاه خبری راد، آرش کریم بیگی مدیرعامل شاتل موبایل در پنل فرصتها و چالشهای اپراتورهای مجازی تلفن همراه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حاشیه نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ با حضور مهندس نسترن محسنی، معاون صدور پروانه و بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باقر صمدی، مدیرکل بازاریابی ایرانسل و مهدی شهیدی، رییس هییت مدیره شرکت نگین ارتباطات آوا و سایر مدیران و بازیگران اپراتورهای MNO و MVNO برگزار شد، گفت: از بین ۹ دارنده پروانه MVNO، هفت شرکت در بخش پرداخت و بانکی و دو شرکت دارای پروانه FCP بودند.
وی افزود: در زمان شروع به کار دارندگان پروانه، براساس گزارشهای منتشر شده در خصوص ترندهای جهانی MVNO، ترند اول این بازار متعلق به بخش پرداخت همراه و ترند بعدی متعلق به خدمات همگرای ثابت و سیار یا همان FMC بود و بر همین اساس شرکتهایی که به مرحله دریافت پروانه رسیدند، براساس ترندهای اصلی MVNO در دنیا وارد این بازار شدهاند و به نظر میرسد با توجه به رویکردهای جهانی، در کلیات بخش درستی را تشخیص دادهاند و همراستا با روندهای جهانی عمل کردهاند.
چالش اول: تجربه اول
کریم بیگی درخصوص چالشهای MVNOها برای ورود به بازار و تحقق برنامهها گفت: چالش نخست این بود که تجربه پیادهسازی MVNO، تجربه اول اپراتور به معنای میزبان، تجربه اول شرکتهای متقاضی و همچنین تجربه نخست رگولاتور به عنوان مرجعی که باید این فضا را مدیریت میکرد، بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی یکساله اول این پروژه میبینیم که موضوع مذاکرات تجاری اولیه MNOها و MVNOها طی یک پروسه زمانبری پیش رفت و طرفین به چالش افتاده بودند چون MNO ها عموما به عنوان رقیب به اپراتورهای مجازی نگاه میکردند و میپنداشتند به زمین بازی آنان، بازیگر دیگری بهعنوان رقیب تجاری اضافه میشود و بعضا تلاش میکردند چه در بازار و چه در قیمت تمام شده، چارچوبهای بازیگر جدید را مدیریت و مهندسی کنند.
به گفته کریم بیگی، از سوی دیگر MVNOها هم بعضا این بازار را بیش از حد به پول و سوددهی سرشار نزدیک میدیدند و تصور میکردند بیزینس چابکی است که بازیگری مثل MNO رقمهای چند ده میلیاردی در ماه به دست میآورد و آن فضا را شبیهسازی میکردند و توقعشان از این بازار بعضا بیش از حد بالا بود اما اکنون بعد از سه سال، به نظر میرسد طرفین به واقعبینی نسبی و بالغی نسبت به یکدیگر و بازار رسیدهاند.
چالش دوم: عدم اجرای مصوبات
وی با اشاره به اینکه مستقل از موضوعات ارزش و زمانبر بودن پیادهسازی فنی و برندسازی که به غیر از دو یا سه شرکت از دارندگان پروانه، بقیه بازیگرها مجبور بودند از ابتدا برندسازی هم بکنند و این موضوع هزینه و زمان زیادی را به آنها تحمیل میکرد، یکی دیگر از چالشهای این بازار را عدم اجرای کامل مصوبات دانست.
مدیرعامل شاتل موبایل، هر چهار مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه مقررات MVNO را جزو بالغ ترین و مترقیترین مصوبات کمیسیون به ویژه در لایه عمده فروشی عنوان کرد و گفت: کمیسیون به درستی حتی در حوزه بایدها و نبایدهای چارچوب قرارداد عمده فروشی هم وارد شده است اما به عقیده من چالش اصلی، عدم اجرای درست مقررات مصوب است. به نظر من مصوبات کمیسیون در حوزه MVNO نسبت به سایر مصوبات کمیسیون خیلی مترقی بودند و هم فضای آینده روابط در برخی لایهها و هم احتمال محدودسازی برای MVNOها دیده شده و به نظر من اجرا نشدن کامل آن، حتی در لایه متون برخی قراردادها، مورد نقد است.
چالش سوم: ناظر بازار
به گفته کریم بیگی، طبق اعلام مدیران برخی از شرکتهای دارنده پروانه، مواردی در قراردادهای MVNOها وجود دارد که با اصول ذاتی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تضاد بوده اما قرارداد آن بین طرفین امضا شده و به یک توافق تجاری منتج شده و در نهایت با تایید رگولاتوری به عنوان قرارداد تایید شده، منجر به صدور پروانه شده است.
وی گفت: به نظرم هنوز فرصت ورود رگولاتوری به این موارد قراردادی وجود دارد تا چالشهایی که MVNOها مطرح می کنند، با ابزار قانونی خود پوشش دهد.
چالش چهارم: تخفیف یا مقرون به صرفه؟!
کریم بیگی معتقد است: این نقد به همه دارندگان پروانه MVNO وارد است که ابتدا سعی کردیم با ارایه صرفا تخفیف وارد بازار شویم. شاید این مدل در خیلی از کشورهای دنیا جواب داده باشد و حتی براساس گزارش اتحادیه جهانی تلفن همراه که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، بیشترین سهم بازار MVNOها با رقم ۲۶ درصد در حوزه تخفیف بوده، اما در بازار ایران که به شدت به تعرفه حساس است و اپراتورهای تلفنهمراه عملا در کف تعرفه به ویژه در حوزه خدمات دیتا سرویسدهی میکنند و نرخ موثر عملا با وجود تغییر تعرفهها بسیار پایین است و فضای ورود هیچ بازیگر جدیدی را به این فضا ایجاد نمیکند، تمرکز روی این سگمنت عملا غیرممکن خواهد بود. ضمن اینکه به هزینههای عمدهفروشی نسبتا بالای اپراتور باید هزینههای فنی و برندسازی هم اضافه شود.
وی افزود: در ابتدای کار، اپراتور میزبان بعضا سعی کرد قیمت گذاری اولیه را طوری مهندسی کند که از رقم ERM خود بالاتر باشد.
کریم بیگی توضیح داد: ما در شاتل موبایل بازار FMC را از روز نخست هدف قراردادیم که با صدور پروانه FCP در کنار MVNO میتواند شاتل را به یک Quad Player تبدیل کند. در دو سال گذشته خدمات تلفن ثابت، VoD و تلفن همراه به سبد محصولات گروه شاتل اضافه شد و حالا FCP شماره یک بازار، به صورت Quad Player فعالیت خود را ادامه داد.
وی با اشاره به اینکه شاتل فاز اول FMC را آغاز کرده و تمرکز اصلی روی عرضه خدمات مقرون به صرفه و ساده از طریق همگرایی خدمات ثابت و سیار خواهد بود، افزود: قطعا تمرکز روی تخفیف نیست اما مشتری در زمان انتخاب کردن به موضوع «مقرون به صرفه گی» توجه میکند. موضوع مقرون به صرفهگی از سگمنت تخفیف و دامپینگ باید جدا شوند.
چالش پنچم: ورود رگولاتوری به تعرفهگذاری عمده فروشی
مدیرعامل شاتل موبایل درخصوص مباحث مطرح شده درباره ورود رگولاتوری به عرصه تعرفهگذاری عمدهفروشی موبایل گفت: ورود رگولاتوری به عرصه تعرفهگذاری عمده فروشی را به نفع کسب و کار خودم نمیدانم و فکر میکنم براساس توپولوژی فنی، حجم ترافیکی و سگمنت بازارهای متفاوت، یک توافق تجاری اتفاق میافتد که بین هر دارنده پروانه و MNO براساس منافع هر دو توافق می شود و ورود رگولاتوری به حوزه تعرفهگذاری عمدهفروشی در فضای دیریگولیشن و مذاکره تجاری بعد از سه سال، اقدام رو به جلو و چابکی به نظر نمی رسد.
چالش ششم: شفاف نبودن IoT
مدیرعامل شاتل موبایل درخصوص پیشنهاد رگولاتوری مبنی بر ورود به بازار اینترنت اشیا (IoT) و حوزه فضایی گفت: اینترنت اشیا یکی از بازارهایی است که قواعد آن هنوز شفاف نشده و برنامه مدیریت فضای فرکانسی آن همچنان در یک فضای خاکستری است.
وی افزود: طبیعتا در آن بازار هم بازارگردان اصلی MNO ها خواهند بود و اپراتورهای مجازی در بازار اینترنت اشیا هم باید یک نیچ خاص برای اینترنت اشیا را مورد هدف قرار دهند.
چالش هفتم: ورود قانونگذاران جدید
کریم بیگی یکی دیگر از چالش های این بازار را بدعتهای جدید از سوی قانونگذاران جدیدالورود به بازار ICT عنوان کرد که نمونه آن برای قطع آبونمان شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه یکشبه بازیگر جدیدی به فضای مقرراتگذاری کشور وارد میشود و بدون هیچ محاسبهای، تعرفهای را که برای شرکت مخابرات ایران وفق مصوبه کمیسیون درآمد دارد و بخشی از سوبسید مخابرات در حوزه ثابت را جبران میکند، کاهش میدهد و یک ردیف تعرفهای اصلی را از فیلدهای درآمدی آن در حوزه ثابت حذف میکند، افزود: عملا ابزار پشتیبان قانونی موثری برای اینکه رگولاتوری از دارنده پروانه اش حمایت کند جز اینکه قانون را فعلا اجرا، آن فیلد را حذف و تلاش کند با مذاکره بازیگر جدیدالورود را قانع کند که از رای خود عقبنشینی کند، وجود ندارد و این به نظر من بدعت خطرناکی است که میتواند بعد از مخابرات برای هر یک از دیگر دارندگان پروانه پیش آید.