به گزارش پایگاه خبری راد، یکی از قوانینی که در طول سال‌های گذشته ابهام‌ها و مسائل مختلفی را در صنعت هوایی ایران به همراه داشته، بحث قوانین مربوط به تاسیس و فعالیت ایرلاین‌های داخلی بوده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا پس از ابلاغ مجوز به شرکت هواپیمایی مربوطه این انعطاف‌پذیری وجود دارد که آن شرکت تمام یا بخش عمده‌ای از ناوگان خود را به شکل اجاره‌ای فعال کند، اما قوانین فعلی در ایران شرکت‌های هواپیمایی را ملزم می‌کند که برای فعالیت، هواپیمای ملکی در اختیار داشته باشند.

در قواعد فعلی سازمان هواپیمایی کشوری ایرلاین باید حداقل پنج فروند هواپیمای ملکی داشته باشد و در کنار آن ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به عنوان آورده برای سرمایه‌گذاری ثبت و به طور رسمی با تایید مراجع قانونی وارد این صنعت کند. همین مساله باعث شده تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند که نسبت به ورود به صنعت هوایی اقدام نکرده و در دیگر حوزه‌ها فعالیت کنند. هرچند در ماه‌های پس از امضای برجام و با روشن شدن نسبی افق پیش روی صنعت هوایی ایران، تقاضاها برای دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید افزایش یافت، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد که سختی قوانین باعث شده که سرمایه‌گذاران تا مرحله نهایی تاسیس ایرلاین به پیش نروند.

در شرایطی که بسیاری از ایرلاین‌های بین‌المللی با استفاده از سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند ناوگان اجاره‌ای خود را گسترش داده و حتی با انعطاف‌پذیری موجود در این عرصه سن ناوگان خود را پایین بیاورند، اما ایرلاین‌های ایرانی با هواپیماهایی روبه‌رو هستند که سن‌شان روز به روز افزایش یافته و در نهایت درصد زیادی از آن‌ها زمین‌گیر می‌شوند.

با وجود آن که هنوز سازمان هواپیمایی درباره احتمال تغییر در این قانون سخن نگفته، اما روز گذشته رسما گواهی‌نامه بهره‌برداری جدیدی را به یک شرکت هواپیمایی اعطا کرده که از نظر قوانین موجود هنوز مقدمات قطعی را فراهم نکرده است.

طبق اعلام خدایی- قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر این ایرلاین جدید دو هواپیما در اختیار دارد که پروازهایش به زودی و با محوریت فرودگاه ساری آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری باید تعداد هواپیماهای خود را به پنج فروند برساند.

این انعطاف قانونی جدید شکل گرفته از سوی سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد که امکان آن وجود دارد که برخی سخت‌گیری‌ها برای تاسیس یا فعالیت شرکت‌های ایرانی کاهش یابد و این مساله شاید فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این عرصه باز کند. این به معنای آن است که در شرایط سخت تحریم‌ها، لااقل قوانین داخلی می‌تواند به نفع شرکت های هواپیمایی، برخی تغییرات را به مرحله اجرا برساند