به گزارش پایگاه خبری راد، کاهش مصرف سوخت به نوبه خود، از یکسو سبب کاهش انتشار دیاکسیدکربن و در نتیجه کاهش آلودگی هوا میشود و از سوی دیگر، با صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، به حفظ این منابع انرژی برای آیندگان کمک میکند. نتایج پژوهشهای متعدد نشان داده است که خودروسازان و مصرفکنندگان اغلب در برابر رعایت این استانداردها مقاومت میکنند و تصمیمات درستی در جهت کاهش مصرف سوخت اتخاذ نمیکنند؛ زیرا باور ندارند که تولید و خرید خودروهای پاکتر، در کاستن از آلودگی فضای زندگیشان تاثیر قابل ملاحظهای برجای خواهد گذاشت. مصرفکنندگان و خودروسازان، هردو، اندک سود مادی آنی را بر وعده هوایی سالمتر و صرفهجویی در هزینه سوخت ترجیح میدهند. گزارش بخش اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نشان میدهد که استانداردهای مصرف سوخت و اعمال مالیات بیشتر بر خودروهای پرمصرف، در زمره مفیدترین ابتکارات سیاستگذاران در جهت بهبود مصرف سوخت در خودروها، پیشبرد فناوریهای ساخت خودرو و کاهش انتشار گازهای گلخانهای بوده است. یکی از موفقترین نمونههای آن، در سالهای اخیر در چین در حال انجام است.
چین در سال ۲۰۰۴ اعمال قوانین مربوط به استاندارد مصرف سوخت خودروهای سواری را آغاز کرد. این قانون در سال ۲۰۰۵ تبدیل به فاز اول و دوم قانون جامع استاندارد مصرف سوخت شد. فاز اول و دوم این قانون، به ترتیب، در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ اجرا شده است. پیشنویس این قانون توسط مرکز فناوری و تحقیقات خودرو، که یک سازمان نیمهدولتی است، تنظیم شد و نسخه نهایی آن طی یک پروژه تحقیقاتی ۲ ساله و با مشارکت بسیاری از سازمانهای دولتی در چین تکامل یافت.
در فاز نخست این طرح، تنها به مدلهای تازهای اجازه ورود به بازار داده میشد که با استانداردهای مصرف سوخت هماهنگی داشته باشند. در ادامه اجرای این طرح و در سال ۲۰۰۶، دولت چین مالیات بیشتری بر خودروهای پرمصرف اعمال کرد، بهطوریکه قیمت برخی خودروها با مصرف سوخت بیش از حد مجاز، تا ۲۷درصد افزایش یافت. چنین مالیاتی در آمریکا نیز مسبوق به سابقه است؛ بهطوریکه هنگام خرید خودروهای پرمصرف در آمریکا، خریدار ممکن است رقمی بیش از ۷ هزار دلار جهت مالیات عدم رعایت استاندارد مصرف سوخت بپردازد. در اروپا و آمریکا، اغلب خودروهای شاسیبلند و خودروهای اسپورت مشمول این مالیات میشوند.
در مدل چینی این قانون، میزان مجاز مصرف سوخت، براساس گروه وزنی خودروها مشخص شده است. این قوانین در خصوص خودروهای وارداتی نیز اعمال میشوند. در مجموع ۱۶ گروه وزنی برای خودروهای سواری تعریف شده است. خودروهای سواری کوچک، اغلب در دستهای قرار میگیرند که کمتر از۳۵۰۰ کیلوگرم وزن دارند. تا پایان سال ۲۰۰۶ تمامی خودروسازان چینی توانستند محصولاتشان را با استانداردهای مصرف سوخت تطبیق دهند. در فاز دوم این طرح نیز، مصرف سوخت مجاز در صد کیلومتر، برای تمامی مدلها حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. با اجرای موفق دو فاز نخست این طرح میانگین مصرف سوخت در خودروهای سواری از ۱۱/ ۹ لیتر در سال ۲۰۰۲ به ۰۶/ ۸ لیتر در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.
در ماه اوت سال ۲۰۰۹ دولت چین اعلام کرد فاز سوم طرح استانداردسازی مصرف سوخت را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اجرا خواهد کرد. در این فاز، علاوه بر محدودیت میزان مصرف سوخت خودروهای سواری، میانگین مصرف سوخت کلیه خودروهای تولیدی یک خودروساز نیز مورد توجه قرار گرفت.
به این ترتیب خودروسازان ناگزیر شدند برای پرهیز از پرداخت جریمههای توانفرسا، تولید برخی مدلهای قدیمی پرمصرف را متوقف کنند. محدودیتهای فاز سوم این طرح در قوانین استاندارد مصوب سال ۲۰۱۱ انعکاس یافت و به موجب آن، خودروهای سواری تنها به شرطی مجاز تلقی میشدند که تا سال ۲۰۱۵ با مصرف حداکثر ۷لیتر سوخت، مسافت ۱۰۰ کیلومتر را بپیمایند. در این قانون مهلت زمانی مناسب برای تطبیق خودروسازان نیز در نظر گرفته شده بود.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ فاز چهارم این قانون ابلاغ شد تا از نخستین روز سال ۲۰۱۶ اجرایی شود. در این فاز نیز، محدودیت مصرف سوخت براساس گروه وزنی خودروهای سواری تعیین شده بود. براساس این محدودیتها، میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید شده توسط هر خودروساز باید تا سال ۲۰۲۰ به ۵لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد. تولیدکنندگان میتوانند برای رعایت این استانداردهای سختگیرانه، بر تولید خودروهای برقی متمرکز شوند؛ زیرا بهمنظور تشویق خودروسازان برقیساز، هر خودروی تمام برقی در محاسبه میانگین مصرف سوخت خودروساز، معادل ۵ خودروی عادی در نظر گرفته میشود. همچنین خودروهای هیبریدی که در ۱۰۰ کیلومتر حداکثر ۸/ ۲ لیتر سوخت مصرف کنند، در این محاسبه معادل ۳ خودروی عادی محسوب میشوند.
به بیان دیگر، خودروهای هیبریدی و برقی، وزن بیشتری در محاسبه میانگین مصرف تولیدات یک خودروساز دارند. آمارها نشان میدهند که در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی خودروسازان چینی توانستند میانگین مصرف سوخت را در خودروهای سواری به ۹۵/ ۶لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. با وجود آنکه این رقم از هدف تعیین شده ۹/ ۶ لیتری اندکی فاصله دارد، اما در مقایسه با آمارهای قبلی موفقیت بزرگی محسوب میشود.
اعمال چنین استانداردهایی، حدود ۴۰ سال قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شد، اما امروزه اغلب کشورها قوانین و طرحهای مشابهی برای دریافت مالیات بیشتر از خودروهای پرمصرف اجرا میکنند. با اعمال مالیات بیشتر بر خودروهای پرمصرف، انگیزه کافی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد میشود تا گامهای موثری در جهت کاهش آلودگیهای زیست محیطی و حفظ منابع انرژی بردارند. این قوانین سبب ترغیب مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای بهبود مصرف سوخت و رونق بخشیدن به بازار خودروهای کممصرف در سراسر جهان شده است.
دنیای اقتصاد