به گزارش پایگاه خبری راد، در کنار رشد صادرات محصولات کشاورزی، رونق تولید صنایع معدنی و پرداخت تسهیلات در راستای ارتقای وضعیت اشتغال، نمایانگر تحقق و عملیاتی شدن بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی است. 
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل رسانه ها در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده است. 

** رونق صادرات محصولات کشاورزی 
کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. 
در همین زمینه «علی حسینی» عضو شورای ملی زعفران از افزایش 26 درصدی صادرات زعفران در پنج‌ماه اول امسال خبر داد و اعلام کرد: برای صادرات حدود 400 تنی زعفران در سال جاری آماده هستیم. البته در این میان همه کشورهای همسایه که می‌توانند از نظر اقلیمی زعفران تولید کنند، تهدید بالقوه‌ای برای مهاجرت خاموش از طریق قاچاق پیاز زعفران ایرانی هستند که باید در این زمینه هوشیار باشیم.
در جهان حدود 350 تن زعفران مصرف می‌شود که پتانسیل تولید استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به تنهایی حدود 400 تن است، چرا که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در این دو استان حدود 100 هزار هکتار زعفران کشت شده که در صورت عملکرد چهار کیلوگرمی که حداقل انتظار از این اراضی است می‌توان پیش بینی کرد که امسال بیش از 400 تن در این دو استان تولید شود و باید برای صادرات به همین اندازه برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه میزان مصرف زعفران در ایران نهایتا 60 تن است، افزود: در شرایط کنونی قیمت زعفران کاهش پیدا کرده و همه منتظر رسیدن زعفران امسال به بازار برای از سرگیری صادرات هستند، چراکه فصل برداشت این محصول از آبان‌ماه آغاز می‌شود.
براساس آمار در پنج‌ماه نخست امسال 68 تن و 640 کیلوگرم زعفران به ارزش 92 میلیون و 623 هزار دلار به 54 کشور مختلف صادر شده است که 48. 26 درصد از نظر وزنی و 22. 16 درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش داشته است.

** توسعه صادرات غیرنفتی 
توسعه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که باید براساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات‌ محور تاکید دارد. 
تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر برون‌گرایی همراه با درون‌نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. 
در همین زمینه «مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل ایمیدرو پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال صادرات فولاد با ثبت رکورد به 7 تا 8 میلیون تن برسد. او افزود: در نیمه نخست سال 96، در بخش فولاد از نظر وزنی، صادرات خوبی صورت گرفت و در این مدت، 3 میلیون و 500 هزار تن فولاد صادر شد که با ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با رکورد جدید، رقم صادرات به 7 تا 8 میلیون تن برسد. 
کرباسیان همچنین به برنامه 55 میلیون تنی فولاد تا چشم‌انداز 1404 اشاره کرد و گفت: در این برنامه، حدود 15 میلیون تن صادرات فولاد دیده شده است و باید تلاش کنیم به صادراتی با ارزش افزوده بالاتر برسیم و از نظر فناوری، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. با سیاست جلوگیری از خام فروشی، در 6 ماهه نخست امسال، در تولید کنسانتره آهن، 21 درصد، گندله 25 درصد و آهن اسفنجی 12 درصد رشد داشته‌ایم که با بهره‌برداری از کارخانه‌های جدید به‌ویژه در بخش آهن اسفنجی، این رقم‌ها بیشتر می‌شود.

**تحقق اقتصاد مقاومتی در صنایع معدنی
صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم و موثر اقتصاد کلان در ایران است. در همین زمینه «جعفر سرقینی» در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت سنگ محلات گفت: توسعه پایدار در ذات حوزه معدن است و در زمان تحریم‌ها نیز معدن و صنایع معدنی تنها حوزه‌ای بود که کمترین آسیب را دید.
وی ضمن تایید کاستی‌ها در حوزه سنگ از رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: میزان صادرات مواد معدنی در سال ١٣٩٥ معادل 6. 6 میلیارد دلار بوده که 5. 1 میلیارد دلار رشد داشته است. همچنین در سال گذشته ٦ میلیون تن صادرات داشتیم و صادرات ٨ میلیون تنی فولاد را برای سال جاری در دستور کار داریم.
«محمدرضا بهرامن» رئیس‌ خانه معدن ایران نیز معتقد است: صادرات سنگ ایران تا 5 سال آینده به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. از این رو صادرات حلقه گمشده صنعت سنگ است و بسترسازی برای صادرات 2 میلیارد دلاری نیازمند اصلاح ساختار صادراتی است.

** اعطای تسهیلات در جهت رونق اشتغال 
پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، از پیش نیازهای رونق اشتغال است. در همین زمینه و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت با هم افزایی اعتبارات مالی که در اختیار دارد، زمینه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی را فراهم کرد.
در مدت برنامه ششم توسعه کشور، یک میلیون و ٩١٤ هزار شغل در مناطق روستایی کشور باید ایجاد شود. تخصیص ١.٥ میلیارد دلار منابع ارزی معادل ٥ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی یکی از برنامه‌های دولت است. 
به گفته «سید ابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری آیین‌نامه استفاده از تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی ایجاد شغل پایدار و مطمئن در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنایع فرآوری معدنی است که روز گذشته در دولت تصویب شد.
رضوی با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار به توجه دولت در مقوله توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: وام 11 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و هر کسی که پروژه قابل اجرا با ایجاد شغل پایدار در روستاها را تعریف کند و بازار مصرف هم برای تولیدات خود پیدا کرده باشد می‌تواند برای دریافت این وام متقاضی شود.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری متوسط کارمزد تسهیلات اشتغالزایی روستایی را 6 درصد عنوان کرد که به شغل‌های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری معدنی اختصاص می‌یابد که البته نرخ سود برای کسانی که بومی روستا باشند، تحصیلکرده‌ها، یا ساکن شهر باشند تغییر می‌کند.