به گزارش پایگاه خبری راد،  از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت‌های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند. مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

مظاهریان تاکید کرد: برای حمایت از این سیاست همچنین معافیت‌های مالیاتی نیز درنظر گرفته شده است. درحالی که از این لایحه مستاجران که ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها را تشکیل می دهند بهره مند خواهند شد، مشوق های مالیاتی نیز برای موجران پیش بینی شده است به این ترتیب که کسانی که واحد مسکن خود را دو ساله یا بیشتر اجاره می دهند بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

نوسازی درون شهرها را جایگزین توسعه بیرونی کردیم

وی با بیان اینکه کار مهم دیگر در بخش مسکن تغییر نگرش از توسعه منفصل شهری به نوسازی بافت های میانی شهرها است اظهار کرد: راحت‌ترین کار این است که دولت در بیرون از شهرها که زمین ارزان در اختیار دارد و معارض وجود ندارد تشویق به ساخت و ساز کند. پدیده‌ای که شهرهای ما با آن مواجهند این است که به طور دائم از بیرون گسترش می‌یابند؛ در حالی که درون شهرها دچار فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی و جمعیت می‌شود. این تغییر رویکرد به تشویق به سرمایه گذاری در بافت های میانی شهرها  نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدم صورت گرفت. هم‌اکنون می‌توان گفت که اتفاق نظری بین بخش‌های دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی بوجود آمده است که بهتر است به جای توسعه‌ی منفصل، درون شهرها را بازسازی و نوسازی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت‌های نهم و دهم  از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و به میزان حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان در مسکن مهر هزینه کردند که منجر به مشکلاتی در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در این دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن می‌شد سریعا این موضوع مدنظر قرار می‌گرفت که این کارباعث تورم ۴۰ درصدی شده یا مثلا بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. بنابراین راضی کردن همه بخش‌ها برای این‌که بتوان بر اساس یک الگوی جدید برنامه‌ریزی کرد، زمان‌بر بود. اما خوشبختانه الان توافق بر اینکه دولت نباید خود وارد ساخت و ساز شده و باید حمایتگر بخش خصوصی و انبوه سازان باشد را پذیرفته‌اند. همچنین اجرای سیاست های حمایتی برای بازآفرینی شهری در بافت های درون شهر بجای توسعه ساخت مسکن در بیابان با توجه به نبود زیرساخت‌های زندگی شهری که منجر به هدررفت سرمایه‌ها شده است مورد قبول متخصصان و سیاست گذاران قرار گرفته است.