کدفروشی و فاکتورهای صوری؛ مشکلی برای شفافیت اقتصاد

این مسئول ادامه داد: طبق ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده ‌شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

وی با بیان اینکه با اختصاص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی وحقوقی، امکان رصد فعالیت‌های تجاری آنان برای تشخیص دقیق مالیات فراهم می‌شود، افزود: برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‏‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند و یا در برخی موارد بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا درآمدهای واقعی و کتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود.

دینی خاطرنشان کرد: کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی دارد و باعث می‌شود که عدالت مالیاتی از بین برود بر همین اساس قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را لحاظ کرده است.

وی تصریح کرد: در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در ماده 169 این قانون، قانونگذار کسانی را که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می‌کنند، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله کرده است.

مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان، یادآور شد:   به هر حال هر جامعه‌ای ساز و کارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد نظم و سالم‌سازی و بهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است و داشتن اطلاعات مبنای نظارت دولت است و بر همین اساس شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است.