به گزارش پایگاه خبری راد،  قاسم محسنی - عضو شورای عالی بورس - در این مورد  اظهار کرد: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و کلیه معاملات تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) است؛ به طوریکه فهرست افرادی که می توانند به عنوان خریدار معامله کنند را این وزارتخانه تعیین و به بورس کالا اعلام می کند.

وی افزود: همچنین ناظر بر اینکه کالای خریداری شده در بخش واقعی تولید به کار برده می شود یا خیر نیز بر عهده وزارت صمت است و در این میان بورس کالا وظیفه ایجاد فضای رقابتی برای خریداران و فروشندگان و نظارت بر روی اجرای صحیح قواعد معاملات را برعهده دارد.

محسنی اظهار کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تایید شده اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد اما مساله مهم‌تر اینجاست که نباید بین بازار بورس کالا و بازار خارج از بورس تبعیض ایجاد شود، چرا که در صورت ایجاد این تبعیضات افراد از انجام معاملات خود در بورس کالا فراری می شوند و این موضوع به تضعیف بورس کالا به عنوان نهادی شفاف و رونق معاملات خارج از بورس می شود.

وی تاکید کرد: اگر در خارج از بورس خریداران، فروشندگان و معاملاتشان به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دارد آن زمان می توان اسامی خریداران مواد از بورس کالا را برای عموم منتشر کرد.

این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می گیرد را باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده برخی بنگاه های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازار های خارج از بورس انجام دهند. هرچقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا جهت پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.

وی گفت: بورس کالا عاری از ایراد نیست اما برخی بهانه های بنی اسرائیلی میگیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصولا با افشای اطلاعات مخالف نیستم ولی به شرط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا ایجاد اختلال و رانت در این بازار نکند.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه مشکلی را حل نمی کند و به جای این کار باید رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از بین برود و قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید به جای اقدامات این چنینی، سیاست های دیگری که باعث افزایش قیمت محصولات و کالا شده است را بازنگری و اصلاح شود. بهتر است به جای جنگیدن با معلول، علت ها بررسی شود. این اقدامات فقط مانند سرکوب کردن علائم بیماری با استفاده از مسکن است؛ نه درمان ریشه ای بیماری.