به گزارش پایگاه خبری راد،  جدای از اینکه طرح این سوال در این شرایط ویژه که به نظر می‌رسد برای اولین بار در یکی دو دهه اخیر بسیاری از موثرین، گروه‌ها و فعالان سیاسی علاوه بر سخن گفتن از ضرورت و مزایای اتحاد و همدلی، به صورت عملی نیز گام‌هایی در این راستا برداشته اند، شاید پرسش اساسی‌تر از سوول نمایندگان این است که این پرسش‌ها و پاسخ‌ احتمالی دکتر روحانی به آن در شرایط حساس فعلی که کشور هم از ناحیه ترامپ و هم به دلیل وضعیت اقتصادی و التهابات بازار در شرایط ویژه‌ای است تا چه حد می‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور و مردم را باز کند.

به هر روی رئیس‌جمهور اگرچه این پرسش‌ها را چندان هم با قانون منطبق ندانسته اما در تازه‌ترین گفت‌وگوی رودروی خود با مردم اعلام کرد به احترام نمایندگان در خانه ملت حضور می‌یابد.

 روحانی همچنین پاسخگویی به این پرسش نمایندگان را فرصتی برای بیان حرف‌های مگویی دانسته که در شرایط عادی به سادگی و سهولت بر زبان رئیس جمهور جاری نمی شده.

آنچه در ذیل می‌خوانید تحلیل دکتر حشمت اله عسگری، دانشیار اقتصاد و معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان به بهانه سوال نمایندگان از رئیس دولت دوازدهم است که در اختیار ایسنا قرار گرفته است.

سوال نمایندگان از رئیس جمهور در ۵ محور ذیل از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است:

۱ - چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟

۲ - علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟

۳ - چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟

۴ - علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟

۵ - علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟

با خروج آمریکا از برجام و تحولات ارزی کشور در ماههای اخیر و به تبع آن التهاباتی که در بازارهای مختلف اقتصاد ایران شکل گرفت، مجلس و نمایندگان محترم خیز برداشته و نسبت به طرح سوالات متعدد از وزرا و نیز از عالیترین مقام اجرایی کشور پرداختند. آنچه از این رفتارها به ذهن هر هموطن متبادر می شود در وهله نخست انداختن توپ آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در زمین دولت و مقصر جلوه دادن دولت تدبیر و امید است تا شاید در این موضوع مجلس از تیر رس انتقاد جامعه خارج شود.

در اینکه اقتصاد کشور بسیار آسیب‌پذیر است شکی وجود ندارد و همین آسیب‌پذیری زمینه طرح مساله اقتصادمقاومتی را در کشور فراهم کرد. اینکه اقتصاد کشور با یک جمله خوشایند و یا ناخوشایند از طرفهای خارجی متلاطم می شود؟ اینکه نرخ ارز بشدت متاثر می‌شود، اینکه نظام قیمت‌ها بهم می‌خورد و خیلی از موارد مشابه موید آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. اما همگان نیک می‌دانند که این آسیب پذیری میراث 40 ساله اقتصاد ایران است و شبیه آتش زیر خاکستر همواره اقتصاد کشور را تهدید کرده است.

از پنج سوال طرح شده از رییس جمهور 4 مورد آن مستقیما به یک مساله و آن‌هم واقعی نبودن نظام قیمت‌ها در کشور است که از قضا همواره مورد دغدغه دولت بودهاست. بارها اقتصاددانان کشور هشدار داده‌اند که نظام چندگانه قیمت‌ها در کشور و بویژه قیمت حاملهای انرژی، قیمت ارز و ... و تهدید قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از قیمت‌ها واقعی در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب اساسی وارد کرده و زمینه رانت، قاچاق کالا و ارزو .. را در کشور فراهم می‌کند.

یک تحلیل ساده نشان می‌دهد اگر نرخ ارز کشور به جای میخ‌کوب کردن بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1379، به تدریج به سمت نرخ شناور حرکت می‌کرد اکنون همانند فنر فشرده‌ای که تاب فشرده شدن بیش از این را نداشت، باز نمی‌شد و این همه زمینه قاچاق، رانت و سوء استفاده را فراهم نمی‌کرد! آیا اگر قیمت حامل‌های انرژی، نان و ... به تدریج آزاد می‌شد اکنون شاهد نارضایتی رانندگان، کامیون‌داران، نانواها و... بودید؟.

آیا قاچاق کالا و ارز صرفا ناشی از اختلاف قیمت کالا و ارز در داخل و خارج از کشور نیست؟ اکنون که شکاف قیمت واقعی کالاها با قیمت‌های موجود در بسیار زیاد شده و کشور توان تامین این مابه‌التفاوت را به شکل یارانه ندارد شرایط سختر و محسوس‌تر شده است.

 بررسی ساده نشان می‌دهد در مقاطع مختلف مجلس بیش از دولت در جریان اصرار بر ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز مقصر بوده است. تثبیت قیمت‌ها و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بارها به بهانه فشار نیامدن به مردم از تریبون های مختلف مجلس مطرح شد و یا وجود طرح از سوی دولت بویژه در لوایح قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه شد. فشاری که در طول ادوار گذشته جمع شده و اکنون به یکباره بر جامعه وارد شد.

بدیهی است که افزایش قیمتها ظاهر خوبی ندارد لکن قیمتهای دستکاری شده حاصل دوستی خاله خرسه در اقتصاد کشور است. پس برای حرکت به سوی نظام اقتصادی کارآمد و تخصیص مطلوبتر منابع در کشور باید از علم اقتصاد و تئوری های آن مدد جست، لاجرم برای خروج از این وضعیت بایستی اقتصاد ایران از پل اصلاح قیمتها در کشور عبور کند و هر چه موضوع عبور به تعویق بیفتد این عبور با مشقت بیشتر برای مردم همراه خواهد بود. به هر طریق ممکن قیمت‌ها در کشور باید اصلاح شود و مجریان این امر که امری با ظاهری زشت ولی باطن زیبایست باید هزینه این کار را که شاید نیاوردن رای در دور آتی انتخابات هست را پرداخت کنند. همگان نیک می‌دانند که ما هر دو سال یکبار در کشور شاهد انتخابات هستیم و هر بار که کشور در آستانه انتخابات قرار میگیرد، پروسه اصلاح قیمتها به تعویق می‌افتد و وضع موجود موید همین مطلب است.

چرا به جای بستن کمر همت برای حل مسایل اصلی اقتصاد کشور، به موارد سطحی که تجربه نشان می دهد تاثیر چندانی ندارد پرداخته می‌شود. بدیهی است کسانی باید مدیریت کنند که درک صحیحی از مسایل اقتصادی کشور را داشته باشند اما سوال این است که آیا با رفتن و آمدن افراد مشکل حل می شود؟ خیر مشکل فراتر از مساله استیضاح و سوال از رییس جمهوری است که با رای قاطبه مردم همین کشور انتخاب شده است. اگر قرار بر پاسخگویی است.

ارکان دیگری غیر از دولت از جمله خود مجلس نیز باید به این سوالات که اتفاقا سوال مردم نیز هستند باید پاسخ بدهند.

در خصوص بازار کار و نرخ بیکاری ذکر این نکته ضرورت دارد که بدانیم با چه جامعه‌ای و با چه ترکیبی مواجه هستیم. در دهه منتهی به سال 1340 کمتر از 4.5 میلیون نفر متولد شدند که در دهه 1360 وارد بازار کار شدند و اکنون در سن بازنشستگی قرار دارند. اما در دهه 1360 حدود 9 میلیون نفر متولد شدند که اکنون و البته با تحصیلات بالاتر و توقع بالاتر، متقاضی کار هستند. جالب اینجاست که در دهه منتهی به 1390 مجددا کمتر از 5 میلیون نفر متولد شدند که در دهه های آتی به بازار کار خواهد آمد.

پس بنابراین شرایطی که دولت در آن بازار کار را مدیریت می‌کند شرایط متفاوت و در عین حال سختی است. هر چند رشد فرصت‌های شغلی در طی سال‌های عمر دولت تدبیر و امید از سرعت بالایی برخوردار بوده است و سالانه بین 700 تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود که در طول ادوار گذشته بی‌سابقه بوده است لکن تکافوی متقاضیان بازار کار را ندارد. آیا واقعا دولت به تنهایی باید پاسخگوی وضع فعلی بازار کار باشد؟ مگر این جمعیت 9 میلیون نفری یک شبه وارد بازار کار شدند؟ مگر برنامه‌ریزان کشور در 30 سال گذشته نمی دانستند که سالهای 1390 تا 1400 بحران کار خواهد بود و از همان زمان سیاست‌هایی متناسب اتخاذ و اجرا می‌شد! 

توسعه تحصیلات تکمیلی و دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر فقط ورود سیل جمعیت را به بازار کار به تاخیر انداخت، چه بسا اگر بعد از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مقاطع دیگری هم تعریف می‌شد این سیل جمعیت جویای کار از این دولت هم عبور می‌کرد و دولتهای آتی را گرفتار می‌کرد. به هر طریق ممکن سامان دادن به وضعیت اشتغال در کشور نیازمند نه فقط همزبانی بلکه همدلی و همکاری همه دست اندرکاران نظام و بویژه دولت و مجلس است. هر چند سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی متنوعی با همکاری دولت و مجلس در سطح کشور در حال اجراست که نمونه آن تامین 12 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت برای توسعه اشتغال پایدار در روستاهای کشور است که اقدام منحصر به فردی در طول تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

در خصوص استمرار تحریم‌ها ذکر این نکته کافی است که دولت تدبیر و امید از ابتدا با شعار رفع تحریم‌ها و توسعه روابط خارجی شروع بکار کرد و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و مهمترین دستاورد آن برجام بود که در سایه آن اقتصاد کشور برای دوره‌ای آرام گرفت و فعالان اقتصادی کشور توانستند امور خود را تا حد قابل قبولی دنبال کنند.

 خروج دولت آمریکا از برجام و احمقانه فرض کردن پذیرش آن توسط رییس جمهور پیشین آمریکا متضمن توفیق جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات برجام بود. بطور یقین استمرار تحریمها هرگز مطلوب دولت نبوده است و لیکن خطوط قرمز نظام و عدم تمایل دولت برای عدول از این خطوط عامل استمرار تحریم‌ها وضع کنونی است که البته موضوع نیز با همدلی و همراهی همه دوست داران نظام نیز برطرف خواهد شد.

در خصوص رکود اقتصادی باید اشاره شود که شرط خروج از رکود ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. که خوشبختانه در دولت یازدهم موضوع ثبات اقتصادی از مهمترین دستاوردهای دولت بود و در نتیجه آن تورم تک رقمی شده و زمینه برنامه‌ریزی برای تولید در کشور فراهم شد. قوانین لازم برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تدوین و تصویب شد و زمینه تعامل با بازارهای جهانی فراهم شد لکن در ماههای اخیر با خروج آمریکا از برجام و مسایل پیش آمده در خصوص ارز این فضا اندکی ملتهب شد.

لازم به ذکر است که حتی در شرایط بدتر نیزتولیدکنندگان کشور تولید و سرمایه‌گذاری خواهند کرد و آمار تولید و صادرات در چندماهه نخست سال موید این مطلب است ولیکن اگر فعالان اقتصادی کشور همراهی و همدلی قوای کشور را محسوس بداند بیش از پیش پای کار خواهد بود.

در پایان تاکید می‌شود که مسایل کشور باید ریشه‌ای حل شود و حل آن مستلزم اولا درک صحیح از اقتصاد کشور است ثانیا توافق و اجماع برای حل مسایل و نهایتا همدلی و همراها برای حل آنهاست. بهتر است از تجارب گذشته مدیریت در اقتصاد کشور درس بگیریم و به جای تلف وقت مردم و مجلس برای طرح سوال از رییس جمهور و وزرا، وقت مجلس و مسولین به اشتراک گذاشته شده و در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور بکار گرفته شود.

به‌طور قطع رییس جمهور پاسخ کافی برای همه سوالات مطروحه را دارد اما شرایط کنونی کشور برای سوال کردن و جواب دادن هرگز مناسب نیست و بهتر است همه مسولین به جای شاد کردن دل دشمنان دیرین نظام، فکرهای خود را روی هم ریخته و با تشریک مساعی کمک کنند که اقتصاد کشور از این پیچ تاریخی عبور نماید که به لطف خداوند متعال عبور نیز خواهد کرد.