به گزارش پایگاه خبری راد، چندی پیش مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران اعلام کرده بود که در گذشته واحدهای صنفی در قالب چهار دسته ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه رتبه‌بندی می‌شدند و بنابراین چهار دسته، نرخی برای آنها واحدهای آرایشگری تعیین می‌شد اما طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت اتحادیه آرایشگران مردانه از نرخ گذاری دستوری خارج شده‌اند و نرخ توسط واحدهای صنفی تعیین می‌شود، این اظهارات در حالی مطرح شد که اکبر تقوی شوازی - مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این باره به ایسنا گفت که به مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اشاره و تاکید کرد که براساس این مصوبه، نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی باید طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب شهریور ۱۳۹۱ باشد.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، کالا وخدمات عرضه شده در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه‌بندی شامل گروه اول کالا و خدمات صنفی با اولویت یک در ۲۰ رسته کالا و خدمات است و قیمت آن پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ‌گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان ها قابل اجراست.

مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت دوم نیز براساس دستورالعمل قیمت گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و نهایتا تایید و نظارت رییس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود. همچنین نرخ گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوطه (از جمله درصدهای سود عمده­ و خرده‌­فروشی، سود پخش کالا، ضوابط قیمت‌گذاری و... و.) صورت می‌گیرد و همه کالاها و خدمات صنفی‌ که ‌در گروه اول و دوم نام برده نشده، جزو کالا و خدمات اولویت سوم قرار می‌گیرد.

تقوی شوازی با تاکید بر اینکه خدمات صنف آرایشگران مردانه نیز در زمره گروه کالا و خدمات صنفی اولویت اول قرار دارد، گفت: برای تعیین نرخ خدمات صنف یاد شده باید فرایند نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی گروه اول طی شود و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان اجرایی شود و آرایشگران باید تابع این دستورالعمل باشند و حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند؛ بنابراین از فعالان در این حوزه می خواهیم که از این دستورالعمل ها تبعیت کرده و عموم شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.