04:56 | يكشنبه 2 دي 1403
Research Analysis Debriefing Day
۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است

1396/07/21 18:15

رئیس سازمان امور اراضی کشور:

۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است

پایگاه خبری راد- رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: ۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است.

به گزارش پایگاه خبری راد، مهندس اورنگی در دیدار با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص حقوق مالکیت در امر زمین اظهار کرد: مدیریت و بدنه سازمان امور اراضی به صورت عمومی و کارکردی باید به دنبال منافع دولت و مردم بوده و به تعبیری همه ما بایستی تابع قانون باشیم.

وی در زمینه مدیریت کارآمد و مشارکتی بیان کرد: زمانی شاهد توانبخشی و کارآمدی یک سیستم اداری هستیم که مدیر رابطه مشروع و دوستانه‌ای با کارکنان داشته باشد.

اورنگی در خصوص مسائل حقوقی زمین گفت: متاسفانه آنچه شنیده می‌شود حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است که این زیبنده نیست و باید بخشی ازاین مشکلات را در امور اراضی و دستگاه‌های مربوطه حل و فصل کنیم تا شاهد این حجم پرونده در دادگاه قضایی نباشیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به رفع تداخلات اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مهم در وزارت جهاد کشاورزی موضوع رفع تداخلات بوده و وظیفه ذاتی سازمان امور اراضی این است که به صورت قانونی به دنبال حقوق مشروع مردم و دولت باشد؛ نباید به افراد سودجو  و منفعت طلب اجازه بدهیم به زمین‌های کشاورزی به شکل غیر قانونی تعرض کنند.

در ادامه عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: استان لرستان دارای ظرفیت‌های بالقوه مناسبی است؛ از قبیل شرایط اقلیمی بی‌نظیری که تقریبا ۵۵ میلی متر بارندگی و ۱۱ درصد آب‌های جاری کشور راشامل می‌شوند که مجموعه این شرایط لرستان را به استانی با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته برای توسعه پایدار در امر کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و ما نیز باید در این مسیر به شکل کیفی و بومی سرمایه گذاری کنیم.

بازدار درخصوص شیوه مدیریت امور اراضی گفت: بدنه  امور اراضی استان در این مدت تلاش‌ها و عملکرد مثبتی داشته اما با توجه به ظرفیت‌های پیچیده‌ای که امور اراضی دارد این تلاش‌ها و عملکرد کافی نیست و باید خود را با ابزارهای مثبت دانش روز آگاه کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: همچنین باید بر روی مسائل آموزشی، حقوقی، فرهنگی و رفتاری کارکنیم تا مجبور نباشیم از روش‌های غیرمتعارف و قوه قهریه استفاده کنیم.