به گزارش پایگاه خبری راد، به نقل از ال پئیس، جایگاه اسپانیا در جذب سرمایهگذاری خالص که تفاوت بین داراییها و بدهیهای خارجی را اندازه میگیرد، از منفی ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به منفی ۸۱ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است، اما با وجود این بهبود، صندوق نسبت به مخاطرات بالقوه بر سر راه اقتصاد این کشور هشدار داده است.
صندوق گفته است این مساله در کنار وابستگی اقتصاد اسپانیا به منابع مالی خارجی باعث شده است تا جایگاه خارجی این کشور نسبت به انتظارات میان مدت ضعیف تر باشد. صندوق اعلام کرده است که سررسید مناسب اوراق قرضه در این کشور که به طور میانگین ۷ ساله است و هزینه پایین استقراض از بانک مرکزی اروپا میتواند نقاط قوت این کشور باشد.
صندوق با تمجید از جهانی شدن اقتصاد اسپانیا، آن را عاملی مهم برای رشد صادرات این کشور و ورود اسپانیا به جمع صادرکنندگان بزرگ جهان خوانده است. به گفته صندوق با وجود تقویت یورو و افزایش بهای نفت انتظار می رود مازاد تراز حساب جاری اسپانیا در میان مدت به رشد خود ادامه دهد.
صندوق از اصلاحات ساختاری، کاهش کسری بودجه و بهبود بازار کار به عنوان پیشنهادهای خود برای کاستن از آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوک های خارجی نام برده است.
سال گذشته اقتصاد اسپانیا رشدی ۲.۹ درصدی را تجربه کرد. این کشور دارای یکی از بالاترین کسری های بودجه و نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا است و نرخ بیکاری آن تا پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱۷.۲ درصد بوده است.
اسپانیا در حال حاضر چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود و تولید ناخالص داخلی آن ۱.۲۳ تریلیون یورو برآورد شده است.