1397/05/04 16:09
وزیر صنعت، دستور افزایش نظارت را صادر کرد؛
شفافیت را فدای هیچ نکنیم
به گزارش پایگاه خبری راد، در روزهای گذشته سر و صدا و جنجال واردات غیر رسمی و تخلف واردات خودرو از سوی برخی افراد که با همراهی عده معدودی از مسوولان یکی از معاونت های وزارت صنعت نیز همراه بود، حتی از افزایش رسمی و غیر رسمی نرخ ارز نیز بیشتر شد.
شاید رسانه ها و مردم به جد فراموش کردند تحریم و نرخ ارز را.
در این میان وزیر صنعت که در روزهای اخیر انتقادات زیادی را تحمل کرده است ابتدا سعی کرد موضوع را در جوی آرام حل و سپس راه حلی برای تکرار نشدن این موضوع پیدا و در مجموعه تحت امر خود پیاده سازی کند.
اما فشار افکار عمومی و رسانه ها و بعضا فشارهایی که از سوی برخی افراد بر وزارت صنعت وارد می شد این جو آرام را متشنج کرد و همین موضوع موجب شد تا محمد شریعتمداری تصمیم بگیرد تا در یکی از برنامه های پر مخاطب صبحگاهی تلویزیون سفره دل خود را باز کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این برنامه از همه چیز گفت تا خیال خود و دیگران را راحت کند.
شریعتمدای از این گفت که: از ابتدای ورودش به وزارت خانه پیگیر واردات خودرو بوده و در همین پیگیری ها تخلفات کشف شده است و از آذر ماه 96 مجموعه حراست وزارت صنعت و شخص وزیر پیگیر این تخلفات و بررسی نقش افراد در وقوع آن بوده اند.
به هر حال با تمام مقاومت هایی که شد، محمد شریعتمداری موضوع تخلفات خودرویی را رو کرد و لیست افراد و شرکت هایی که در این تخلفات سازمان یافته نقش داشتند را رسانه ای کرد.
در این میان نمی توان از نقش حمایتی رییس جمهوری برای معرفی متخلفان گذشت و از این بابت باید به رییس دولت و وزیر صنعت وی تبریک گفت.
اما موضوع مهم در ادامه راه، مقابله با ریشه های این تخلفات برای خشکاندن آن و جلوگیری از تکرار دوباره است. یکی از اتفاقات خوبی که امروز با دستور محمد شریعتمداری کلید خورد، بازبینی و کنترل ثبت سفارش های مربوط به واردات کالا در حوزه صنعت، معدن و تجارت و انطباق درخواست ها با مقدورات ارزی، دستور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از سوی معاونان وزارت صمت بود که نشان می دهد آقای وزیر سخن ما را شنیده و قرار نیست این قصه رانت برای واردات باز هم تکرار شود.
از این رو شریعتمداری دستور داده است تا مدیران ذی ربط به این نکته توجه کنند که صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل بر تایید ثبت سفارش نیست و قطعاً بررسی سابقه یکساله وارد کننده(یعنی سابقه واردات در سال 1396) در این مرحله الزامی است.
این مهم نشان می دهد که وزارت صنعت قرار است زین پس با تمرکز بیشتری بر واردات و البته صادرات نظارت کند تا سهم عامه مردم نصیب تعداد معدودی خواص نشود.
