به گزارش پایگاه خبری راد، محمد علی رفیعی در پرشین خودرو نوشت: قصه این اتفاق از سال 95 و شاید قبل تر از آن کلید می خورد جایی که رانت های اطلاعاتی دست به دست هم دادند تا یکسری افراد خاص بتوانند از واردات مجاز و غیر مجاز منتفع شوند.

وزیر صنعت دولت یازدهم از ابتدای سال 96 یکسری اتفاقات در حوزه واردات را با هدف ... کلید زد( جای خالی را خودتان پر کنید)

اول قرار شد گری مارکت ها به هیچ عنوان در واردات دخالت نکنند، بعد از این تصمیم نمایندگان برندهای خودرویی که البته بسیاری از آنها ظاهرا نماینده و در باطن گری مارکت هستند، خشنود شدند اما این خوشحالی تنها چند ماهی دوام داشت و بعد از آن گری مارکت ها یک فرصت نا مشخص پیدا کردند تا واردات ناقص خود را تکمیل کند و در اواخر تیرماه 96 به یکباره سامانه ثبت سفارش خودرو به دستور آقای وزیر وقت برای همه واردکنندگان اهم از گری مارکت و نماینده بسته شد.

ابتدا همه مثلا تعجب کردند، بعد مثلا ناراحت شدند، بعد مثلا مصاحبه های تند انجام دادند؛ و در آخر از دولت و وزارت و بی سوادی تصمیم گیران صنعت خودرو گفتند!

این آه و ناله ها ادامه داشت و وزیر رفتنی صنعت نیز خم به ابروی مبارک نمی آورد. محمدرضا نعمت زاده رفت و محمد شریعتمداری با پشتوانه 8 سال وزارت بازرگانی و هزاران ادعای ریز و درشت وارد کار زار شد.

واردکنندگان و گری مارکت ها از همان روز معرفی شریعتمداری برای پست وزارت، درخواست های خود را در رسانه ها جار زدند. اما وزیر آرام و البته خنده روی دولت هم خم به ابروی مبارک نیاورد. ذی نفعان مختلف در نامه نگاری های خود بارها اعلام کردند در زیر مجموعه وزارت تخلفاتی صورت گرفته است و بازهم استاد شریعتمداری در واکنش تنها خنده تحویل دادند.

القصه این اتفاق تا زمستان 96 همچنان ادامه داشت و بازی با افزایش تعرفه و گذاشتن محدودیت برای واردات بالای 40 هزار دلار ادامه پیدا کرد.

متاسفانه قیافه حق به جانب آقای وزیر و بعد از آن صحبت های عجیب و غریب برخی از دولتی ها کم کم داشت فکر تخلف را از رسانه حذف می کرد اما در سال 97 به یکباره ارگان های نظارتی اعلام کردند بیش از 6000 دستگاه خودرو توسط هک شدن سایت ثبت سفارش در زمان ممنوعیت ها وارد کشور شده است!

وزارت صنعت در اولین اقدام تکذیبیه داد که هک؟! اصلا هک چیست؟ هک کیست؟ ما کی هستیم؟ شما کی هستین؟ دیوار حاشا که می گویند دقیقا جبهه گیری وزارت صمت کشورمان است و بس!

بعد از مجادلات فراوان، وزیر محترم صنعت هک را شناخت و به سایران هم معرفی کرد! سپس بازی من نبودم، دستم بود و البته تقصیرِ آستینم بود در دولت و وزارت صمت آغاز شد.( این بازی متاسفانه مورد علاقه برخی مدیران شریف کشورمان است!)

در ماه گذشته استاد شریعتمداری در یک جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران حاضر شده و در واکنش به سوالات بی شمار در مورد تخلف در واردات و البته هک؛ فرمودند که ما متخلف را خودمان شناسایی کردیم و اصلا حراست وزارت، خودش بانی این امر خیر بود و اگر برای این دستگیری و کشف، جایزه نقدی می دهند؛ باید به ما تعلق بگیرد!(...) رویمان نشد چیزی بنویسیم!

وقتی از وزیر خواستیم که اسامی را اعلام کنند ایشان نیز از روی دست رییس دولت های نهم و دهم تقلب کرده و البته با کمی تغییر، از واژه «عقل خدادادی» به جای «خرد ورزی» رونمایی کردند! شریعتمداری که گویی تنها خودش را عاقل و سایرین را ... می داند، در آن جلسه اعلام کرد که عقل خدادادی من به من می گوید که نباید با اعلام اسامی متخلفان البته ایشان گفتند بخش خصوصی؛ مشکلی برای ادامه کار بخش خصوصی ایجاد کرد و این مهم درست نیست!

آش این صحبت آن قدر شور شد که آقای رییس جمهور در سخنرانی خود یک مهلت 15 روزه به وزیر صنعت برای معرفی متخلفان دادند. البته آقای وزیر گویی این مهلت 15 روزه را 150 روزه شنیدند یا احتمالا شوخی فرض کردند و مهلت 15 روزه نیز با بازی لیست های بی نام و مخفی به پایان رسید.

دستگیری چند تن از مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت موجب شد تا عقل خدادادی وزیر صنعت به او تاکید کند که دیگر باید مصلحت اندیشی یا هر چیز دیگر را کنار گذاشته و اسامی دوستان متخلف را اعلام کند!

تهدید های آقای رییس جمهور پای آقای وزیر را به یک برنامه تلویزیونی کشاند تا ایشان در یک برنامه صبحگاهی و البته پر بیننده به جای نشستن در مقابل اصحاب رسانه تخلفات را قبول و مدارک این تخلفات را رو کنند.

آقای شریعتمداری در برنامه مذکور سریعا به سراغ همان بازی معروف من نبودم و ... بود رفته و اعلام کردند که وزیر قبلی تخلف کرده و نباید سامانه ثبت سفارش را می بست! جالب اینکه آقای وزیر بعد از یکسال یادشان افتاده و تخلف قبلی ها را قبول کردند و البته بزرگواری باید پیدا شود و از ایشان بپرسد که: آیا شما که همان راه را تا همین امروز ادامه داده اید نیز متخلف هستید یا نه؟

لیست متخلفان نشان از تخلفی سازمان یافته می داد. شرکت های ایرتویا، پرشیا خودرو و آسان موتور شرکت های متخلف این لیست بودند و سایر موارد گری مارکت ها و افرادی هستند که خودرو به نام ایشان وارد شده است و سپس با پرداخت 3 درصد سهم نماینده، این خودروهای فاقد گارانتی تحت پوشش گارانتی نمایندگان رسمی قرار گرفته است.

اما رانت اطلاعاتی برای این تخلفات کاملا مشهود است. مثلا یک شرکت تنها 3 روز قبل از بسته شدن سامانه ثبت سفارش دست به ثبت سفارشی بزرگ می زند و یا فلان گری مارکت تنها در همان مدت زمان کوتاهی که بعد از حذف از پروسه واردات خودرو، مجوز واردات دریافت کرده است، دست به ثبت سفارش های جدید می زند.

تاریخ های اعلام شده خبر از این می دهد که این اتفاق از سال 95 کلید خورده و در سال 97 رو شده است.

حال سوالی که برای نگارنده پیش می آید این است که: در کشوری که حتی بار همراه مسافر اگر گرمی زیاد تر از حد مجاز باشد با جریمه و دیپورت مواجه می شود، چگونه چند شرکت واردکننده و افراد حقیقی و حقوقی درگیر در این تخلفات توانسته اند به این سادگی دست به واردات غیر قانونی بزنند و هیچ کسی متوجه نشود!

مگر می شود 6000 دستگاه خودرو ( توجه بفرماید خودرو و نه سوزن ته گرد) بدون هیچ حاشیه ای وارد گمرکات کشور شود و ...!

مگر می شود در معاونت های وزارت صنعت تخلف صورت بگیرد و آقای وزیر کارکشته متوجه نشود!

مگر می شود رییس جمهوری کشوری حکم به معرفی متخلفان بزند و وزیرش با عقل خدادادی از این کار حذر کند!

و مگر می شود که ما باور کنیم که هیچ رانتی در واردات این چند هزار خودروی لاکچری و گران قیمت وجود نداشته است؟

البته با نگاهی به لیست متخلفان و جلسات گاه و بیگاه برخی دوستان برای اعلام برائت از این و آن؛ دیگر نمی دانیم چه چیز را باید باور کنیم و چه چیز را فراموش!

و در آخر امیدواریم این تخلف تنها همین 6000 دستگاه باشد و بس!!!