به گزارش پایگاه خبری راد، نعمت احمدی، حقوقدان، در روزنامه شرق نوشت: «زمان قدیم که رادیو و تلویزیون و این همه سرگرمی نبود، مردم به روشهای مختلف برای خود سرگرمی درست میکردند. یکی از سرگرمیها کفتربازی بود و عدهای آن قدر در کفتربازی غرق میشدند که نگو و نپرس.
یکی از کفتربازان قدر یک جفت کفتر کاکلی و سینهسفید داشت که خیلی آنها را دوست داشت و همه همّ و غمش این بود که به این دو کفترش گزندی نرسد. یک روز کفتر سینهسفید پرید و رفت و رفت و دیگر برنگشت. چند روز بعد کفترباز معروف بال و پر کفتر کاکلی را چید. وقتی از او پرسیدند چرا پروبال این کفتر را کندی، با چهرهای متفکرانه گفت: مگر ندیدید آن یکی فرار کرد و رفت و پر زد؟ گفتند: خب مرد حسابی آن یکی کفتر پر زد و رفت، چرا پروبال این یکی را زدی؟ گفت: والله نمیدانید اگر این یکی پر بزند، نه این که دیگر برنمیگردد بلکه تا اوج آسمانها هم میرود بالا و من حسرت بالهای او را هم میخورم. حالا شده قصه افرادی که اسم آنها در دفاتر مؤسسه ثامنالحجج بود و این دفاتر به تأیید حسابرسان رسیده و در تحقیقات مقدماتی دادسرا احراز و اثبات شده و در کیفرخواست و قرار صادره هم آمده و در جلسات دادگاه اسم این افراد با تکیه بر سوابق متقن آمده است.
وقتی خبرنگار روزنامه «شرق» که باید جایزه افشاگری به او داد و روزنامه «شرق» را هم سردمدار افشای مفاسد اقتصادی دانست، کاری که سالها روزنامههای معروفی مانند لسآنجلستایمز و واشنگتنپست انجام میدهند و این روزنامه انجام داده است، این بزرگواران میخواهند پر و بال روزنامه را قیچی کنند. عزیزم این برنامهپرکنی با اسپانسری امثال مؤسسه ثامنالحجج نیست، علم حقوق است! قاعده و ضابطه دارد. نمیتوان به کسی بدون سند و مدرک تهمت زد. تا به حال دو، سه نفر از این بزرگان به عقیده خود تکذیبیه نوشتند که من دریافتکننده نبودم، برنامه فلان و بهمان اسپانسر داشت، این پذیرفتنی است. در فضای مجازی و در نقد یکی از نوشتههای من درباره کارخانجات اتومبیلسازی ایران و نقد وارده بر نحوه تولید و فروش و این که در بازار رقابت کمیت ماشینهای وطنی لنگ است، نویسندهای من را با لقب سلبریتی مطبوعات خوانده بود که تا هنوز معنای آن را نمیدانم؛ اما دوستانی که میکروفن مفت و مجانی در ساعات پربیننده در اختیار دارند و هر چه میخواهند میگویند، باید متوجه و مواظب اعمال خود باشند.
در سفری که سال گذشته به مشهد داشتم، با صحنه عجیبی روبهرو شدم. پیرزنی کنار پنجره فولاد حضرت ثامنالحجج خود را به پنجره وصل کرده بود و نوشتهای همراه داشت که... یا ثامنالحجج از دست مؤسسه ثامنالحجج به تو پناه میبرم.
داستان این مؤسسات مالی هم در نوع خود عجیب است. وقتی که داستان این مؤسسات گرم شد و همه به طمع سود بیشتر هر چه داشتند را به این صندوقها سپردند، دوستی که مزرعه خانوادگی خود را اداره میکرد، به طمع سود بالا مزرعه را چند میلیارد فروخت و پولش را در یکی از این صندوقها سپرده کرد و به گفته خودش بهره ۴۲ درصد میگرفت. جالب بود که گفت شما کجایید. خیلی از دستاندرکاران و... هستند که پولهای زیادی به این مؤسسات سپردهاند و بهرههای بالای ۵۰ درصد و بیشتر میگیرند. حتی بسیاری از مدیران پولهای در اختیار را نزد این مؤسسات سپرده کردهاند و مابهالتفاوت بهره را صرف امور مؤسسه خود میکنند. پاسخم ساده بود. اگر این اطلاعات شما را مسئولان اقتصادی مملکت هم دارند، یعنی مدیران اقتصادی کشور میدانند که در این مؤسسات چه میگذرد، به باور من شریک جرم این مؤسسات هستند و میشود با همین قوانین موجود آنان را تحت تعقیب قرار داد.
جامعه را این مؤسسات ملتهب کردند، شعارهای ساختارشکنانه اولین بار از سوی سپردهگذاران همین مؤسسات در خیابانهای سر داده شد. تازه معلوم شده است که مدیران این مؤسسات بودند که سطح خواستهها از اطراف و اکناف مؤسسه را به خیابانها کشاندند تا با آشفته کردن جو موجود کل جامعه را درگیر این مؤسسات کنند. به باور من هر شعار ساختارشکنانهای که از سوی سپردهگذاران مجبور این مؤسسات داده شد و هر ضرر و زیانی که از این طریق وارد شد، یک شریک جرم واقعی دارد و آن هم مدیران این مؤسسات هستند.
همین مؤسسه ثامن را در نظر بگیرید. متهم ردیف اول آن با تحصیلات دیپلم، دهها لیسانس، فوقلیسانس و دکترا را به خدمت خود گرفته است و با نفوذ در لایههای قدرت توانسته کار خود را پیش ببرد و بیش از ۱۲ هزار میلیارد پول مردم را بلوکه کند و با بذل و بخشش به این و آن سرپوشی بر عملکرد خلاف خود بگذارد و مدتی از چرب و شیرین روزگار سفرهای رنگین کند. وقتی پذیرفتیم عمل مؤسساتی مانند ثامن خلاف قواعد و مقررات بانکی بوده، هیچ راه و چارهای نداریم مگر این که تشکیل این نوع مؤسسات را به جهت فریب مردم و ربودن متقلبانه مال غیر بدانیم که مصداق عینی کلاهبرداری است و کسانی که عالما عامدا در راستای تحکیم این مؤسسات حرکت کردهاند، خواه سلبریتی باشند، خواه مدیران سپردهگذار، جزء شرکای جرم هستند.»