به گزارش پایگاه خبری راد، افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و نداشتن برنامه برای جذب آن، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که اکثر اعضای اتاق بازرگانی ایران تاکید دارند که کاهش سودهای بانکی عامل افزایش نقدینگی و سرازیر شدن آن در بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز است؛ چراکه به زعم آنها برنامه منسجم و مدل اقتصادی مناسبی برای جذب نقدینگی تعریف نشده است لذا طی سال‌های گذشته در برخی مواقع این پول‌ها به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا آمده که گرانی‌ و برهم خوردن بازار این بخش ها را به همراه داشته است.

این درحالی است که روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به حجم نقدینگی اضافه می‌شود که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از مشکلات اقتصادی کشور  است که از نوسانات ارز نیز خطرناک‌تر خواهد بود؛ پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد ایران درپی خواهد داشت.

در  این زمینه فریال مستوفی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهر کرد: بخشی از نقدینگی فعلی به دلیل کسری بودجه و بدهی‌هایی است که دولت‌های قبلی داشته‌اند. یا وام‌هایی که از طرف بانک‌ها ارائه و برگشت داده نشده و وارد بازارهای غیرمولد شده است؛ درصورتی که باید اصل پول به همراه بهره آن به بانک بازگردانده شود.

وی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که خیلی از افراد بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده و به افزایش نقدینگی‌ها دامن زده‌اند. بنابراین به دلیل رکودی که وجود دارد، مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نرفته و سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه مدت با منافع بالا را انتخاب می‌کنند.

افت سرمایه‌گذاری به دلیل گرفتاری‌های کسب و کار

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی کشور و محیط‌های کسب و کاری که از رونق افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از بین رفته است.

به اعتقاد مستوفی، کاهش نرخ سودهای بانکی به خودی خود یک سیاست غلط بود؛ چراکه باعث شد مقدار کثیری پول‌ سرگردان و خارج از خدمت بانک‌ها تولید شود و باعث افزایش نقدینگی‌ها شود و به سمت سفته بازی، خرید و فروش ارز، سکه و ... جهت بگیرند. 

وی افزود: درست است نظر عده‌ای این است که باید نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کند، اما باید دید چه زمانی و با چه هدفی. این امر مستلزم این است که با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده صورت گیرد تا برای اقتصاد کشور مشکلات این چنینی پیش نیاید.  

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر سودهای بانکی کاهش یافته و نقدینگی‌ها روزانه افزایش دارند. از طرفی فضای کسب و کار بستر مناسبی ندارد؛ بنابراین مردم پول‌های خود را که سود چندانی به آنها تعلق نمی‌گیرد دوباره وارد بازاهای غیرمولد می‌کنند. در نتیجه روند افزایش نقدینگی‌ها و ایجاد تورم ادامه‌دار خواهد بود، چراکه اساس فعالیت‌های اقتصادی زنجیره‌وار است. بنابراین همه باید در یک زمان مناسب و طبق سیاست‌های اقتصادی به کار بسته شوند.

تا وقتی ثبات اقتصادی نباشد، همین می‌شود

مستوفی تاکید کرد: به هرحال شرایط کنونی اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگر نیاز به ثبات دارد. مادامی که ثبات لازم برآنها حاکم نشود، مشکلاتی مثل کاهش ارزش پول ملی ایجاد می‌شود. به همین دلیل برای آنکه مردم ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کنند، روی بازارهای غیرمولد حساب می‌کنند تا سریع‌تر بتوانند به پول برسند و به اصطلاح عامیانه پول خود را نقد کنند.

وی افزود: چندی پیش از سوی دولت گفته شد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است، بدون آنکه به راهکارها و مسائل مرتبط دیگر توجه شود. در اتاق بازرگانی حدود  پنج سال است که به دنبال آن هستیم که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد. این بسیار عالی است که نرخ ارز تعیین و تک رقمی شود. اما زمانش و اینکه با چه پشتوانه‌ای اتفاق بیفتد بسیار مهم است. همچنین در این سیاست ارزی اخیر راه را باز گذاشته و اعلام کردند "هرقدر تقاضا برای ارز و سکه باشد، بدون محدودیت تامین می‌شود". بنابراین افراد اقدام به خرید سکه با تعداد بالا کردند؛ اما بعد از مدتی با این اشخاص برخورد شد. درصورتیکه از نظر قانونی و عرفی کار خلاف و اشتباهی صورت نگرفته بود. اما چون تصمیم یک شبه و بدون برنامه ریزی بود، سبب التهابات بازار اقتصادی و تورم‌ها شد.

مستوفی تاکید کرد: اگر از ابتدا برای این سیاست‌ها محدودیت در نظر گرفته می‌شد و هر کس که تعدی می‌کرد، برخورد صورت می‌گرفت، مشکل به وجود نمی‌آمد. البته لازم به ذکر است که رانتی وجود دارد که کسی می‌تواند هزارتایی سکه خریداری کند.

بی‌برنامگی کار دست‌مان داد

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای کالاهای وارداتی محدودیت ایجاد شده، در صورتی که ابتدا باید برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت و سپس نرخ ارز اعلام می‌شد. همین موضوع طی یکی - دوماه اخیر باعث نابسامانی در بازار مصرف، افزایش رانت و ... شد. علاوه براین، طبق گفته دولت "بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته است"  که ارز دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و برای تجار دردسرساز شده است.

وی معتقد است که اگر کم‌لطفی‌های دولت نبود و از ابتدا با برنامه‌، تصمیم گیری می‌شد که به چه کالاهایی ارز دولتی تعلق گیرد، افتضاح در بازار اقتصادی بوجود ‌نمی‌آمد. مشکل سیستم اینجاست که در اصل کاری انجام نمی‌شود بعد که اتفاقی رخ می‌دهد، برای حل آن مجبور می‌شویم تصمیم های یک‌باره بگیریم. درصورتیکه نباید برنامه‌های توهمی ایجاد شود که توان اجرایی آن نباشد. اگر برنامه‌ریزی ‌های درست صورت گیرد و طبق آن برنامه ها پیش رود، مشکلی پیش نخواهد آمد.