به گزارش پایگاه خبری راد،  علیرضا کمرئی با اشاره به آغاز فصل ثبت‌نام اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی مدارس، مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی ، پرورشی، مالی و اداری مدرسه است و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامهریزی مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان و دانش آموزان و والدین آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند.

وی افزود: بر اساس ماده ۵ همین آیین نامه مدیر مدرسه موظف است با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهره گیری از  مشارکتهای اختیاری مردمی و کمکهای خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند.

کمرئی با اشاره به ماده ۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی وهمچنین آیین نامه اجرایی مدارس، بهره گیری از کمکهای داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد اما طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی مدارس، مقررات مبنای کلیه فعالیتهای مدرسه است، بنابراین باید دید علی رغم آنکه قوانین و آیین نامهها جلب مشارکتهای داوطلبانه را مجاز دانسته، چگونه مدیران مدارس به عنوان مجریان اصلی قانون و رعایت کنندگان آیین نامه ها و دستورالعمل ها و همسو با سیاستهای وزارت آموزش و پرورش عمل کنند.

وی اعتماد مردم به آموزش وپرورش را بزرگترین سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد:  همواره مدیران نگهبانان حقوق مردم و ارزشهای مدرسه هستند و عملکرد قانونی آنها مورد حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه آموزش و پرورش است، بنابراین وقتی مدیران در مقابل احکام صریح بخشنامه ها و دستورالعمل ها قرار می گیرند دیگر ضرورتی به تفسیر  وعملکرد سلیقه ای ندارند ، بلکه بین قاعده جلب مشارکت داوطلبانه و ممنوعیت اخذ وجه در فصل ثبت نام در اجرای دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه تکلیف قانونی مشخصی دارند لذا نه تنها خود را مقابل قانون قرار نمی دهند بلکه قوانین و مقررات را اجرا می کنند و ازاین طریق حقوق مردم را در امر آموزش و تحصیل تامین کنند.

 رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،گفت: اصل بر ثبت نام بی قید و شرط دانش آموزان واجد شرایط به عنوان یک حق است نه جلب مشارکت مالی حتی بصورت داوطلبانه. عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانوادهها و مدرسه میشود.

وی با اشاره به شرایط دشوار مالی مدارس اظهار کرد: اگر خانواده‌ها مشارکت نکنند مدیران با مشکلاتی مواجه خواهند شد، اما فراموش نکنیم محدودیت تقاضای مشارکت به فصل ثبت نام باز میگردد، البته آموزش و پرورش همواره نگران الزام و اجبار در برخی  مدارس برای جلب مشارکت و همچنین ایجاد  حس اکراه در والدین است چرا که تنش در روابط دونهاد مهم تربیتی  خانواده و مدرسه برای جامعه سودمند نیست و نظام تعلیم و تربیت را دچاراخلال می‌کند و به همین دلیل ما فرصت مشارکت را به سال تحصیل موکول کردهایم تا مدیران با فراغتی بیشتر از طریق تبیین برنامهها و اقناع خانوادهها، بخشی از نیازهای مالی را در قالب کمکهای داوطلبانه تامین کنند و از مظان اتهام دریافت اجباری وجه دور بمانند.

کمرئی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که ارزش و برکت مشارکتی که از روی اختیار و میل و رغبت باشد حتی اگر نسبت به گذشته به لحاظ عدد و رقم کاهش یافته باشد ارزشمندتر از مقادیری است که به اکراه پرداخت شده است بر همین اساس تقاضای مشارکت مالی در فصل ثبت نام برای مدارس عادی دولتی، هیات امنایی و نمونه دولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.

وی با اشاره به شرایط مشارکتهای مردمی در مدارس غیر دولتی گفت: مدارس غیر دولتی مطابق با الگوی اعلام شده  برای شهریه و نیز مدارس استعدادهای درخشان به مقادیر معلوم شده تحت عنوان حق الثبت و مدارس شاهد طبق ضوابط تعیین شده مجاز به جلب مشارکت خانواده‌ها بابت بخشی از هزینه کلاس‌های فوق برنامه هستند، این مدارس می‌توانند در فرآیندی شفاف به میزان مقرر و نه بیشتر، حتی در فصل ثبت نام تقاضای مشارکت کنند.

رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموز ش و پرورش ادامه داد: مبلغ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوق برنامه در مدارس شاهد قبلا در درستورالعمل ۴۶۱۰۶ سال خرداد 97  اعلام شده است ، میزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان در بند ۶ و ۷ همان دستورالعمل معین شده و رقم شهریه مدارس غیر دولتی نیز کاملاً روشن است.

وی افزود: آنچه مدارس را مجاب به مراعات دستورالعملها می‌کند قانون مداری و اعتقادی است که مدیران به رعایت حقوق مردم دارند. تا کنون هم این اراده مدیران مدارس بوده است که علی رغم شرایط اقتصادی و دشواریهای اداری متعدد، مدارس را با کیفیت قابل قبولی اداره کردهاند ، بنابراین دغدغه و تلاش مدیران مدارس تضمین کننده کیفیت فعالیت مدارس و تأمین کننده حقوق دانش آموزان بوده و خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، رئیس ستاد نظارت بر حقوق والدین و دانش آموزان در زمینه قوانین و مقررات و دستورالعملهای نظارت اظهار کرد: امروزه حساب یکپارچه مدارس در سراسر کشور این امکان را بوجود آورده تا در سطوح مختلف مدیریتی راه‌های تامین مالی مدارس و ورودیهای مالی را نظارت کنیم هر نوع رخداد مالی در حساب مدارس قابل رصد و پیگیری است لذا ما مشکلی در تشخیص و تعیین نقض مقررات نداریم به راحتی می توانیم ادعاها و شکایات مالی را رسیدگی و صحت و سقم ادعاها را تعیین کنیم.

 وی ادامه داد: تیمهای نظارتی متعددی را پیش بینی کردهایم تا به صورت میدانی مدارس را بازرسی و نظارت کنند و چنانچه با تخلفی مواجه شدند با آن برخورد خواهند کرد. البته تمایل نداریم هیچ مدیری را به دلیل دغدغهای که برای اداره مدرسه و تامین مالی آن دارد متخلف از قوانین بشناسیم، اما رعایت مقررات و رعایت حقوق مردم بویژه در شرایط فعلی ضروری تر و مهمتر است.