به گزارش پایگاه خبری راد،  آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد.

روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا در بازار ارز و طلا افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش‌ها و نهایتا افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. پول‌هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده‌اند؛ به گونه‌ای که رییس اتاق بازرگانی تهران بزرگ ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام کرده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می‌شود.

اکنون برای ساماندهی این میزان نقدینگی راهکارهایی از سوی دست‌اندرکاران مطرح شده است و یحیی آل‌اسحاق - رییس سابق اتاق بازرگانی تهران - در این باره به ایسنا، گفت: از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران  و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، باعث اشتغال و رشد تولید می‌شود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت است.

به گفته وی، در حال حاضر حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی از پایه‌های حوزه های مختلف اقتصاد، نقدینگی است، اظهار کرد: طی چند سال گذشته نقدینگی چند برابر شده و از حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این حجم عظیم از نقدینگی باید در فضای اقتصادی کشور به صورت متعادل در چرخش باشد و در سمت و سویی مناسب قرار بگیرد. در غیر این صورت این نقدینگی هر روز به یک سو از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و ... کشیده می‌شود که آثار مخرب برجای می‌گذارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: از دیگر راهکارهای اساسی که باعث هدایت این حجم از نقدینگی ها به سمت و سوی درست می‌شود، این است که صنایع کوچک و متوسط که در آنها حداکثر ۵۰ نفر اشتغال دارند و ۹۴ درصد بخش صنعت را تشکیل می‌دهد مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این در حالی است که کمترین حجم نقدینگی در اختیار واحدهای کوچک قرار می گیرد؛ چراکه بانک ها ۸۰ درصد از حجم نقدینگی، اعتبارات و تسهیلات‌شان را به واحدهای بزرگ ارائه می کنند و این واحدها عمدتا با مشکل سرمایه در گردش روبرو هستند.

آل اسحاق تصریح کرد: اگر سیاست های کلی به سمت تولید نباشد، پول‌ها یا به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌شوند که خروج سرمایه است یا وارد بازارهای سکه، مسکن و ... می‌شود که فاجعه بار است. همچنین ممکن است حجم نقدینگی وارد کارهای خدماتی شود که کشش ندارد؛ بنابراین بهترین راهکار این است که نظام پولی و بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، فرصت و امکان استفاده بیشتر قائل شود.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مردم به دنبال این هستند که پول‌شان را به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ارزشش حفظ شود؛ لذا دولت باید زمینه‌هایی از تولید و اشتغال فراهم کند که سودآور و جذاب باشد؛ اما تاکنون الگوهایی که در مدل اقتصادی کشور اعمال ‌شده واحدهای بزرگ و پیشران همچون پتروشیمی و خودروسازی ملاک قرار گرفته‌اند و واحدهای کوچک و متوسط در حاشیه بوده‌اند.

 در راستای جذب نقدینگی، بانک مرکزی چندی پیش دو سیاست را در دستور کار قرار داد؛ از سویی پیش فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند و از سوی دیگر اقدامی کرد که چندان قابل پیش بینی نبود و طی آن پیش فروش اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛ اما با این وجود هنوز سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی از بازار جمع نشده و راه مناسبی برای جذب آن فراهم نشده است.