اما و اگر واگذاری انشعاب برق غیر دائم به متقاضیان فاقد جواز در مازندران

به گزارش پایگاه خبری راد، حسن ابراهیم‌نژاد، کارشناس برق الکترونیک با اشاره به اینکه در سال گذشته کنتور موقت بدون استعلام چه در حوزه شهری و روستایی به مصرف کنندگان تعلق می گرفت اظهار کرد: از سال جاری و با ورود دادستان استان به مقوله تخلفات و مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز مبنی بر احراز استعلام از نهادهای مرتبط مانند شهرداری و جهاد کشاورزی، دست برخی مصرف کنندگان از سوء استفاده از قانون کوتاه مانده است.

وی تصریح کرد: شخصی که اقدام به ساخت در محدوده غیرمجاز کرده اگر امکان گرفتن پروانه و موارد قانونی دیگر را داشت، دیگر الزامی برای کنتور موقت برایش به وجود نمی‌آمد و این قانون برای اشخاصی در نظر گرفته شده که مشکلات تهیه جواز و پروانه ساخت داشته و منع قانونی در این مورد دارند.

کارشناس برق الکترونیک با بیان اینکه بیشتر روستائیان خارج از طرح هادی و شهرنشینان حاشیه نشین اقدام به دریافت کنتور موقت می‌کنند، گفت: این کنتور هیچ تفاوتی با کنتورهای معمول نداشته و تا زمانی در اختیار مشترک قرار دارد که وی مراحل قانونی کسب پروانه ساخت را سپری کند و اگر موفق به احراز مجوزهای ساخت نشد، حکم تخریب از سوی بخشداری‌ها و شهرداری ها لازم الاجرا شده و کنتور موقت به اداره برق بازگشت داده خواهد شد.

* ماده 4 قانون مجازات هم به نفع مردم و هم به سود شرکت توزیع نیروی برق

احسان خشرو، کارشناس مهندسی برق قدرت نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مواد قانونی این طرح، گفت: ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان از آب و برق که در مرداد ماه سال گذشته اجرایی شد به منظور جلوگیری از تخلفات غیرمجازی بود که در مناطق بدون نظارت با افزودن غیرمجاز به شبکه انجام می شد.

وی اقدامات خودسرانه مردم برای بهره مندی از روشنایی و نیروی برق را عامل ایجاد این مصوبه دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل گستردگی شبکه توزیع و نیز تعداد معدود نیروی ناظر و بازرس معمولا تعداد تخلفات بسیار بالا بود. ماده 4 قانون مجازات هم به نفع مردم و هم به سود شرکت توزیع نیروی برق است. متاسفانه الحاقاتی که به وسیله مراجع قضایی برای احراز اتصال موقت در نظر گرفته شد موجب دلسردی مشترکان شده و دلیل بروز تخلف و استفاده غیرمجاز را افزایش داده است.

خشرو در پاسخ به این سوال که آیا امکان پیگیری تخلف از سوی اداره برق با در نظر گرفتن فشار بار اضافی موجود در مدار وجود دارد، گفت: فشار بار اضافی بسیار پایین بوده و قابل ردیابی نیست چرا که امکان دارد مصرف کننده ای همزمان از چند وسیله برقی استفاده کرده و نمی توان این بار اضافی مدار را مربوط به استفاده غیرمجاز دانست، این موضوع فقط از طریق بازرسی و نظارت بازرسان اداره برق و یا اطلاع رسانی مردم ممکن می شود.

* تشکیل کمیته ای توانمند برای کوتاه کردن دست استفاده کنندگان غیرمجاز برق

رضا ارجمندی، کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مشکلات این مصوبه به وجه عدم تمایز و تفاوت بین افراد واجد شرایط و نیازمند با سایر مالکان متمول اشاره و تصریح کرد: بسیاری از افرادی که برای اتصال موقت اقدام می‌کنند از اقشار کم توان جامعه بوده و با تمام سرمایه خود اقدام به ساخت و ساز کرده اند اما معدود متقاضیان دیگر، غیربومی بوده و با شرایط مالی کافی و رانت های موجود بلافاصله نیاز خود را رفع می‌کنند.

وی با بیان اینکه اتصال موقت به مناطقی داده می‌شود که شبکه توزیع در آنجا گسترش یافته باشد به اشراف دهیاران و شهرداران به سکونتگاه های این چنینی اشاره کرد و گفت: مشکلات و موانع این قانون تنها دست و پای افراد کم توان و قشر آسیب پذیر جامعه را بسته است هم چنان که نمونه های عینی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز توسط افراد متمول وجود داشته که به راحتی و با روابط خود توانسته‌اند در مناطقی خارج از بافت و حتی اراضی ملی با کسب تسهیلات آب و برق، ویلاسازی کنند.

ارجمندی، تشکیل یک کمیسیون آگاه، متعهد و مطلع بر منطقه شامل کارشناسان اداره برق، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، دهیاران و شهرداران برای احراز انشعاب اتصال موقت را راهکاری مناسب قلمداد کرد و افزود: در چنین شرایطی با داشتن یک کمیته توانمند دست سودجویان از استفاده غیر مجاز کوتاه خواهد ماند و زمینه احقاق حق مشترکان نیازمند فرآهم می شود.

وی در مورد قانون واگذاری انشعاب برق غیردائم به متقاضیان فاقد جواز ساخت تصریح کرد: استعلام هایی که برای احراز کنتور موقت برای مصرف کننده در نظر گرفته شده زمینه تخلف را فراهم کرده است.