22:41 | يكشنبه 30 ارديبهشت 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت ها برای مهار تورم به شمار می رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم می‌آورد.
با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، عرضه و تقاضا در بازار واردات خودرو، منطقی و فضا برای رقابت در این بازار فراهم می‌شود.
اگر به هر دلیلی مولفه‌های کلان اقتصادی از حد استاندارد خارج شوند، بازار سرمایه نیز دچار ضرر و زیان می شود.
در حال حاضر ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی کشور در اختیار تولیدات ایرانی است که با رشد کمیت و کیفیت محصولات این صنعت در سال‌های آینده شاهد ورود آنها در بازار سرمایه خواهیم بود.
تولید با کیفیت، داخلی سازی، تقویت بنیه صنعت خودروسازی و اصلاح برخی شیوه‌ها و روش‌ها با طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو امکان‌پذیر خواهد شد.
با توجه به سناریوی پساکرونایی، فعالیت‌های صنعت ساخت و ساز در حال افزایش است بنابراین انتظار می‌رود تقاضا برای منگنز در سال‌های آینده افزایش یابد.
نگاه یارانه‌ای به اقتصاد و شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه دره فساد را عمیق‌تر می‌کند و این همان زشتی قیمت‌گذاری دستوری است.
یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند.
لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور باعث می شود ضمن ایجاد رقابت در صنعت، دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) از انتخاب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث پارک‌های پایین دستی اوره رزینی لردگان و پتروشیمیایی بروجن خبر داد و گفت این دو پارک در استان چهارمحال‌وبختیاری وارد فاز اجرایی می‌شوند.
ظرفیت تولید اوره ایران بیش از ۵.۶ میلیون تن در سال است که در شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان، لردگان و شرکت پتروشیمی رازی واقع شده‌اند.
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری "مدیریت سرمایه مدار" عنوان کرد؛
«ارز نیمایی» مرجع صورت‌های مالی است
نرخ ارز مرجع در بازار سرمایه نرخ ارز نیمایی است و نه نرخ بازار آزاد که با نوسانات زودگذر روبرو است.
قیمت خودرو در بازار بیش از ارزش واقعی است و واردات مدیریت شده خودرو می تواند موجب کاهش حباب کنونی بازار شود.
اگر روند قیمت گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین گیر می‌شوند.
یکی از بزرگترین معضلات شرکت‌های تولیدکننده قند و شکر این است که نه می‌توانند به نرخ بازار بفروشند و نه می‌توانند به نرخ دلخواه بخرند.
