به گزارش پایگاه خبری راد،  هادی ابوی، با تاکید بر حل موانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، اظهار کرد: قبل از اجرای چنین طرح‌هایی باید زیرساخت‌های مورد نیاز آن پیاده‌سازی شود و یک تحقیق و مطالعه جامع درباره موقعیت مکانی و شناخت استعدادهای منطقه صورت گیرد تا زمینه‌های اشتغال روستایی مشخص شود.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی کنیم، باید جامعه هدف، بازار هدف، مزیت‌های منطقه‌ و طرح‌های قابل توجیه را مدنظر قرار بدهیم و شرایط دریافت وام را برای متقاضیان تسهیل کنیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در کارگروه‌های اشتغال که قرار می‌گیریم، متوجه می‌شویم به دلیل آنکه دستورالعمل بانک مرکزی این است که به دارندگان چک برگشتی یا طرح‌های فاقد توجیه وام داده نشود، بسیاری از متقاضیان تسهیلات روستایی موفق به گرفتن وام نشده یا ناچار به گذاشتن وثیقه ملکی شده‌اند، درصورتی که اگر قرار است کار جدیدی در اشتغال روستایی شروع شود و روستاییان صاحب شغل شوند، باید این موانع و مشکلات را از پیش پای متقاضیان برداریم.

به گفته وی سازمان‌های مسئول و دستگاه‌های دولتی باید فعالیت متقاضیان را ساماندهی کنند و بانک‌ها در زمان پرداخت وام اشتغال، شرایط را برای متقاضیان توجیه کنند تا دچار سردرگمی و گرفتاری نشوند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه موفقیت طرح مستلزم آن است که واسطه‌ها و دلالان وارد طرح نشوند،‌ اظهار کرد: متاسفانه بعضا رد پای دلالان در چنین طرح‌هایی دیده می‌شود که راه افتاده و طرح می‌فروشند، در حالی که این طرح‌ها قابل اجرا نیست و کارگروه اشتغال بانک‌ها نمی‌پذیرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا رییس کل بانک مرکزی از پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت که سال گذشته پرداخت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب رسید تا از طریق این صندوق و بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان روستایی و عشایری قرار گیرد.

به گفته وی، سهم صندوق توسعه ملی ۶۰۰۰ میلیارد تومان و سهم بانک‌های عامل ۶۰۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، تاکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل اختصاص یافته است.

سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی تصویب شد که از این میزان حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح روستا-تعاون با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و عشایری و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.