به گزارش پایگاه خبری راد، اقتصاد منطقه یورو که متشکل از ۱۹ کشور است، در مسیر قویترین توسعه یک دهه اخیر قرار دارد و اعتماد تجاری و مصرفی این منطقه به بالاترین سطح از دوران پیش از بحران مالی رسیده است.
به گفته سیمون ولز، رئیس اقتصاددان شرکت اچ اس بی سی هولدینگز، باد مساعدی به نفع اروپا میوزد و احتمالا سرمایهگذاران از خود میپرسند، آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت.
نتیجه اقتصادی مثبت برای سال ۲۰۱۷ در ابتدای سال که شوکهای مربوط به رای بریگزیت و دونالد ترامپ، هشدارهایی را نسبت به خیزش سیاستمداران پوپولیست در منطقه یورو و احتمال فروپاشی این حوزه ارزی مشترک برانگیخت، به هیچ وجه پیشبینی نمیشد.
همهپرسی استقلال غیرقانونی کاتالان در یکشنبه هفته جاری نشان داد که ریسکهای سیاسی در منطقه یورو همچنان ادامه دارند.
در آلمان اگرچه ریسک به قدرت رسیدن سیاستمداران عوامگرا تضعیف شده، اما آنگلا مرکل که برای دوره چهارم صدراتش آماده میشود، ناچار است با افزایش حمایت از راستگرایان کنار بیاید. از سوی دیگر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که به تازگی به قدرت رسیده است در حال اجرای یک برنامه اصلاحات است و رهبران اتحادیه اروپا در تدارک یکپارچگی عمیقتری هستند.
بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی ۲.۲ درصد برای سال میلادی جاری را پیش بینی کرده است که برای متقاعد کردن ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا برای تعدیل تدابیر محرک مالی این نهاد کافی به نظر میرسد. شورای حاکمیت این بانک قرار است تا ماه آینده در این باره تصمیم بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار بیکاری منطقه یورو احتمالا به ۹ درصد در اوت کاهش خواهد یافت که پایینترین سطح از اوایل سال ۲۰۰۹ خواهد بود. با این همه دو برابر نرخ بیکاری انگلیس یا آمریکا است. نظرسنجی مدیران خرید که همزمان منتشر میشود احتمالا نشان خواهد داد که فعالیت تولید قویترین رشد را در بیش از شش سال گذشته داشته و اعتماد اقتصادی به بالاترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است.
سرمایهگذاران با بالا بردن بیش از هفت درصدی شاخص استاکس اروپا ۶۰۰ در سال جاری، واکنش نشان دادهاند. این شاخص به سوی بزرگترین رشد سالانه از سال ۲۰۱۳ به این طرف پیش میرود. قراردادهای خرید اروپایی ۴۱ درصد رشد کرده و به ۵۲۶ میلیارد دلار رسیده که کاهش رشد توافقهای خرید در آمریکا را جبران کرده است.
دورنمای اقتصادی روشنتر و ثبات سیاسی به رشد ارزش یورو کمک کرده اند و ارزش این ارز امسال بیش از ۱۲ درصد در برابر دلار و شش درصد بر مبنای نرخ مبادله، افزایش داشته است. اگرچه یورو در هفتههای اخیر تثبیت شده اما معاملات نشان میدهند ریسک قوی شدن بیش از حد این ارز وجود دارد.
این مسئله مایه نگرانی بانک مرکزی اروپا است، زیرا قیمتهای واردات را کاهش داده و رشد تورم را محدود میکند و بحث برای آغاز تعدیل برنامه محرک مالی در این منطقه را پیچیده میسازد. همچنین قدرت رقابت صادرات این منطقه را کاهش میدهد که برای کشورهای متکی به فروش خارجی مانند ایتالیا اهمیت زیادی دارد.
طبق برآورد اچ اس بی سی، در قبال هر ۱۰ درصد رشد نرخ مبادله یورو، صادرات ۵ درصد کاهش پیدا میکند و اُفت تجارت، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بلومبرگ اینتلیجنس پیش بینی کرده است توسعه اقتصادی یورو در سه ماهه سوم اندکی کند میشود و در سه ماهه پایانی سال که اقتصاد به اوج پتانسیل رشد خود میرسد کاهش بیشتری پیدا میکند. بانک مرکزی اروپا نرخ رشد اقتصادی ۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ را پیشبینی میکند.