به گزارش پایگاه خبری راد، یکی از مشکلات اصلی برای اقتصاد کشور در سال‌های پیشین، برخورداری ناعادلانه دهک‌های مختلف درآمدی از یارانه اعطا شده دولت بوده است. لذا دولت از سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرایی کرد و برای جبران رفاه از دست رفته خانوار ناشی از اجرای این قانون، به هر نفر، فارغ از سطح درآمد و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، ماهانه ۴۵۵ هزار ریال یارانه نقدی پرداخت کرد.

باور سیاستگذاران این بود که اجرای این طرح، از یک طرف، مصرف حامل‌های انرژی را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، با افزایش سهم خانوارهای فقیر از یارانه‌ها، رفاه متوسط خانوارها افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که سبد مصرفی خانوارها نسبت به قبل دارای کیفیت بالاتری خواهد شد.

در رابطه با این موضوع، پژوهشگران کشورمان در مطالعه‌ای پژوهشی درصدد برآمده‌اند تا با بررسی فاکتورهای مختلف، به ملاکی درباره اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت معیشتی خانوارها دست پیدا کنند.

بدین منظور، پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه که انجام این تحقیق را به عهده داشته‌اند، سعی کرده‌اند تا با تفکیک گروه‌های کالایی مصرفی خانوارها به هشت بخش عمده و بررسی تغییرات رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص منابع بودجه‌ای‌شان بین این گروه‌ها، به هدف پژوهشی خود نائل آیند.

نتایج حاصل از برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد که اولا، پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم مخارج ضروری خانوارها از سبد مصرفی‌شان بیشتر شده است و خانوارها بیشتر بر روی برآورده کردن نیازهای ابتدایی و ضروری خود تمرکز کرده‌اند و سهم مخارج کمتر ضروری و لوکس را از کل مخارج خود کاهش داده‌اند. این امر می‌تواند بیانگر تنزل وضعیت رفاهی خانوارها به صورت مطلق پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.

ثانیا بر اساس این نتایج، مؤثرترین عامل در میان عوامل گوناگون بررسی شده بر روی رفتار خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه‌های کالایی گوناگون، عامل درآمد دائمی بوده است. لذا سیاستگذاران به جای افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از طریق سیاست‌های تورم‌زا که هم درآمد دائمی واقعی خانوارها و هم میزان واقعی یارانه نقدی دریافت شده را تقلیل می‌دهد، باید از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها، درآمد دائمی واقعی آنان را افزایش دهند تا کیفیت سبد مصرفی خانوارها از لحاظ رفاهی بهبود یابد.

محمدرضا منیری، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی و همکارانشان در این پژوهش اعتقاد دارند: «محاسبات مطالعه ما بیانگر آن است که از سال ۱۳۹۰ به عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تا ۱۳۹۳، رشد مخارج سالانه صورت گرفته توسط خانوارها بر روی اغلب گروه‌های کالایی- پس از کسر تورم سالانه- منفی بوده است. به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم سالانه اغلب گروه‌های کالایی نسبت به رشد اسمی سالانه مخارج صورت گرفته توسط خانوارها، علاوه بر این که کیفیت سبد مصرفی خانوارها پس از هدفمندسازی یارانه‌ها با تنزل مواجه شده است، حتی خانوارها درمورد ضروری‌ترین گروه کالایی موجود در سبد مصرفی‌شان یعنی گروه خوراک و غذا نیز، انقباضی عمل کرده‌اند. بنابراین، پرداخت‌های نقدی همگانی در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز قادر نبوده است تا کمک چندانی به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی خانوارها کند».

این محققان ادامه می‌دهند: «درصد سهم خوراکی از کل مخارج خانوار روندی صعودی داشته، به‌نحوی‌که این سهم، از حدود ۴۱ درصد در انتهای سال ۱۳۸۹، به حدود ۴۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، هرچند در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است».

این یافته‌ها نشان می‌دهد که در مجموع، با در نظر گرفتن سهم گروه‌های کالایی از کل مخارج خانوار و افزایش قابل‌توجه سهم مخارج خوراک خانوارها از سبد هزینه‌ای آنها و کاهش سهم مخارج کالاهای کمتر ضروری و غیرضروری از کل مخارج خانوار، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌توان به این نتیجه دست یافت که طی دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، ترکیب سبد خانوار از «اقلام کمتر ضروری و غیرضروری» به سمت «اقلام ضروری» انتقال یافته است.

محققان فوق در انتهای مقاله علمی پژوهشی برگرفته از تحقیق خود که در فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) وابسته به دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است، آورده‌اند: «از آنجا که در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه‌های کالایی، عامل درآمد دائمی، بیشترین اثرگذاری را داشته است، لذا هدف اصلی سیاستگذار می‌باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست‌های تورم‌زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف شود».