به گزارش پایگاه خبری راد، هرآنچه درکره زمین و محیط زندگی ما وجود دارد و انسان در خلق آن دخالتی ندارد منابع طبیعی هستند. پوشش گیاهی، آب و خاک از مهمترین منابع طبیعی تجدیدپذیر هستند که در صورت بهرهبرداری صحیح تجدید حیات میکنند و بر خلاف منابع تجدید ناپذیر مثل نفت، گاز و ذغال سنگ هیچگاه تمام نمیشوند. منابع طبیعی کشور ما نیز اعم از جنگلها، مراتع و بیابانها با مساحتی نزدیک به ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی حدود ۸۳ درصد سطح کشور را شامل میشوند.
در حال حاضر منشـا بسیاری از فعالـیتهای تولیـدی و اقتـصادی از منابع طبیعی است. تولید اکسیژن و تلطیف هوا، جذب گرد و غبار و گاز کربنیک، کاهش آلودگی صوتی، کنترل آبهای سطحی و تغذیه سفرههای آب زیر زمینی، حفظ و تولید خاک، تولید علوفه دام، تولید فراوردههای صنعتی و دارویی، تولید عسل، تولید چوب، تنوع زیستی و محلی برای تفرج از مهمترین ثمرات جنگلها و مراتع است.
حفاظت از منابع طبیعی کشور در صدر برنامههای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد، اما عمق و وسعت فشارهای وارده بر جنگلها، مراتع و آب و خاک کشور در مقایسه با تلاش سازمانهای مسئـول برای ارتقای کـمیت و کیـفیت منابع طبیعی تناسبی ندارد. برای مثال در سال ۲۰۰۶ از نظر شاخص عملکردی زیست محیطی در رتبه ۵۳ بودیم و در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۱۴ تنزل کردیم که این امر نشان دهنده برخورد نامطلوب با طبیعت است.
بر اساس گزارش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، بهرهبرداری بیرویه، بیضابطه و غیر قانونی از جنگلها و مراتع توسط ساکنان مناطق جنگلی و مرتعی، آتشسوزیهای عمدی و غیر عمدی توسط جنگلنشینان، شکارچیان، گردشگران و فشار روزافزون برای تبدیل کاربری عرصههای منابع طبیعی به مسکونی، کشاورزی، معدنی از جمله آسیبهای منابع طبیعی است که سبب از بین رفتن آن میشود. از دیگر عواملی که سبب تخریب منابع طبیعی میشود میتوان به فعالیتهای اقتصادی، دامداری در جنگل، فقر معیشتی جوامع محلی و نیاز آنها به بهره برداری بیش از ظرفیت تجدید پذیری منابع برای تأمین سوخت، علوفه دام، ساخت صنایع دستی و فروش چوب اشاره کرد.
نظام بهرهبرداری نـاکارآمد در سـطح جنگلها و مراتـع و عدم انگیزه احـیا و سرمایهگذاری برای تقویت پوشش گیاهی توسط دامداران و ناآگاهی از مرتعداری نوین، گردشگری و نداشتن فرهنگ صحیح تفرج در عرصههای طبیعی از جمله مشـکلات متعدد و پیچیدهای است که سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور درگستره پهناور کشور با آن روبروست. مشکلاتی که ناشی از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی امروزی است و حل و فصل آنها به همکاری و یاری دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور و به ویژه کلیه اقشار مختلف مردم نیازمند است.