مانع دوم نوسازی مسکن برداشته شد

به گزارش پایگاه خبری راد، دومین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی و تحرک‌بخشی به بازار مسکن پذیرفته شد. آبان ماه سال گذشته، مشاور وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال خبر داد که دیروز و بنا به گفته‌ی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، مورد قبول شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. هوشنگ عشایری با اعلام این خبر هم‌چنین گفته که بر اساس مصوبه جدید، مبلغ قسط وام ۸۰ میلیون تومانی به میزان ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

چند روز پیش هم شورای پول و اعتبار سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در چارچوب برنامه بازآفرینی شهری را از ۸ به ۶ درصد و سود سایر مناطق را از ۹.۵ به ۸ درصد کاهش داده بود.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که با توجه به افزایش ۲۹ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین به نصف میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کاهش یافته است. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی در اولین روز کاری خود در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد کرد تا مبلغ تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ پیشنهادی که هنوز مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.

هم‌چنین بهمن ماه سال ۱۳۹۶ مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد این بانک به بانک مرکزی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات در بافت فرسوده خبر داد و گفته بود که در صورت صدور مجوز بازپرداخت وام از محل اوراق در بافت فرسوده از ١٢ به ١٥ سال افزایش می‌یابد.

تلاش برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد در حالی صورت می‌گیرد که بهمن ماه سال گذشته، عدم توجیه سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده ۲۲ شرکت خصوصی را در اولین گام از ورود به این طرح باز داشت؛ چرا که طبق محاسبات برخی انبوه‌سازان، ساخت و ساز در بافت فرسوده با ۱۵۲ میلیون تومان ضرر برای هر واحد مسکونی همراه خواهد بود.

سرمایه گذاران با توجه به محاسبه تورم در طول مدت ساخت، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالیاتی حاضر به پذیرش ریسکهای آن نیستند و به نظر می رسد با ادامه این شرایط تا پایان دولت دوازهم نیز شاهد تحرکی جدی در بخش نوسازی و بهسازی نباشیم. محاسبات نشان می دهد با توجه به نرخ تورم و هزینه های تحمیل شده از طریق نرخ سود تسهیلات و مالیاتهای مستقیم، عملا هزینه پول برای وام گیرنده در بافت فرسوده به حدود ۴۰ درصد می رسد؛ حال آنکه در محاسبات دولت، ظاهرا صرفا نرخ ۸ درصد سود تسهیلات ملاک هزینه ها در نظر گرفته شده و با این توجیه، انتظار از انبوه سازان وجود دارد در این طرح ملی که اشتغال و تولید را به همراه دارد، دولت را همراهی کنند.