به گزارش پایگاه خبری راد، بهمنظور رشد و توسعه محصولات و خدمات دانشبنیان تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک کشاورزی امضاء شد که بنا بر این تفاهمنامه پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان و فناوری بهویژه در بخش کشاورزی و صنعت، از منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع، بر اساس ضوابط جاری بانک پرداخت میشود و همچنین ظرفیت دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آییننامه تضامین معاملات دولتی، پس از انجام بررسیهای لازم بهواسطه بانک استفاده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان و فناور بهویژه در بخش کشاورزی و صنعت از منابع بانک، صندوق توسعه ملی یا سایر منابع بر اساس مقررات جاری بانک، همکاری در تأسیس و توسعه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، استفاده از پتانسیلهای شبکه هدایت سرمایهگذاری بانک کشاورزی برای ارتقای دانش و مهارتهای کارآفرینان در حوزههای تخصصی مالی و سرمایهگذاری بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیتهای متقابل پژوهشهای کاربردی در زمینههای ایجاد و تقویت استارتاپ، فناوری مالی، طراحی مدلهای کسبوکار اینترنتی در بخش کشاورزی و همکاری برای راهاندازی و تقویت سامانه تأمین مالی جمعی در مجموعه بانک کشاورزی ازجمله مفاد این تفاهمنامه است.
همکاری در تأسیس و توسعه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه از موضوعات دیگر این تفاهمنامه است.
همچنین از پتانسیلهای شبکه هدایت سرمایهگذاری بانک کشاورزی در جهت ارتقای دانش و مهارتهای کارآفرینان در حوزههای تخصصی مالی و سرمایهگذاری بخش کشاورزی، استفاده میشود.
از سوی دیگر، ظرفیتهای متقابل پژوهشهای کاربردی در زمینههای ایجاد و تقویت استارتاپ (startup)، فناوری مالی (Financial technology) یا (Fin Tech) و طراحی مدلهای کسبوکار اینترنتی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین همکاری در جهت راهاندازی و تقویت سامانه تأمین مالی جمعی (Crowd funding) در مجموعه بانک کشاورزی از موضوعات این تفاهمنامه است.
روش اجرایی تفاهمنامه
«شورای عالی هماهنگی» جهت نظارت بر اجرای تفاهم نامه با حضور عالیترین مدیران طرفین تفاهمنامه و به ریاست نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل میشود. هر یک از طرفهای تفاهمنامه حداکثر تا 2 هفته پس از امضای تفاهمنامه نماینده خود را به «شورای عالی هماهنگی» معرفی میکنند.
بر اساس این گزارش، مدت تفاهمنامه از تاریخ امضاء به مدت دو سال تعیین میشود و با توافق طرفین قابل تمدید است.